رووداو - اربيل
اكد عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي، مسعود حيدر، اليوم الأحد، بأن مجلس الوزراء العراقي قد صادق على مشروع قانون الموازنة المالية لعام 2018، مع تخفيض حصة إقليم كوردستان في الموازنة من 17% إلى 12.67%.
وأضاف حيدر في تصريح لشبكة رووداو الإعلامية، بأنه "إجتمع مجلس الوزراء العراقي اليوم لمناقشة الموازنة المالية لـ 2018 والتصويت عليها، وكان الاجتماع برئاسة وزير الخارجية ابراهيم الجعفري".
وتابع، النائب عن كتلة التغيير، "تمت المصادقة على مشروع الموازنة المالية كما هي مع تخفيض حصة إقليم كوردستان في الموازنة من 17% إلى 12.67%، إلا انه تم تخويل رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي لإجراء تعديلات على مشروع القانون".
واشار حيدر، بأن "الوزيران الكورديان بمجلس الوزراء العراقي وهما وزير الهجرة والمهجرين، درباز محمد، ووزير الثقافة والسياحة والآثار فرياد رواندزي، قد رفضا التصويت على مشروع قانون الموازنة المالية لعام 2018 بصيغته الحالية".
واردف عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي، "أن تخويل رئيس الوزراء حيدر العبادي، لإجراء تعديلات على مشروع قانون الموازنة، قد تكون ورقة ضغط اخرى تعطى له لإستعمالها ضد إقليم كوردستان".
وكانت الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي، قد أعلنت في وقت سابق أن "الموازنة المالية لعام 2018 مازالت في طور النقاش والمباحثات للوصول إلى صيغتها النهائية"، مضيفةً أن "النسخ المتداولة في وسائل الإعلام غير دقيقة ولا صحة لها، ويوم الأحد ستكون جلسة لمجلس الوزراء مخصصة لمناقشة الموازنة بصورتها النهائية والتصويت عليها".
وأمس السبت، أكد مقرر اللجنة المالية في البرلمان العراقي، أحمد رشيد، أن "موازنة العراق لعام 2018 تبلغ 108 ترليون دينار، إلا أن أسوء حصة في الميزانية، هي حصة إقليم كوردستان، ففي أعوام 2014، 2015، و2016، جمع البرلمانيون السنة والشيعة التواقيع من أجل خفض ميزانية إقليم كوردستان لما دون 17%، إلا أن محادثات كافة القوى الكوردية ساهمت في جعل هذه المحاولة بلا نتائج، والآن خفضوا ميزانية كوردستان مجدداً إلى 12%"، متابعاً: "في كل موضع كُتب فيه (إقليم كوردستان)، قاموا بتغيير الاسم إلى (محافظات إقليم كوردستان)، وهذا مؤشر خطير بالنسبة لنا، حيث يسعى العراق لتقويض النظام السياسي، الإداري، والاقتصادي لإقليم كوردستان، وبالتالي التفاوض مع المحافظات".
الترجمة والتحرير: زياد الحيدري