رووداو - أربيل
حذر النائب عن إئتلاف النصر حسين علي فنجان، اليوم الاربعاء، بأن الموازنة المالية لعام 2019 تثير علامات الاستفهام حول ما تضمنته من نسب كبرى بين النفقات التجارية والاستثمارية وواردات العراق من القطاعات غير النفطية.
وقال فنجان، لشبكة رووداو الإعلامية، إن "مدى النفقات التجارية وهي تشمل الرواتب تبلغ 70% بحسب موازنة 2019، بينما النفقات الاستثمارية تشكل نسبة 30% ومن ضمنها الفوائد والديون". موضحاً أن الفارق الكبير بين النفقات التجارية والاستثمارية يترك علامة استفهام كبيرة حول ما تضمنته موازنة 2019".
وأضاف أن حجم الواردات من القطاعات غير النفطية لا يتجاوز 10%، بينما هناك إيرادات تدخل للبلاد من قطاع الإتصالات والمنافذ الحدودية؛ لذا طالبنا بالشفافية حول نسب الواردات التي تدخل للعراق بإستثناء القطاع النفطي.
وأعرب فنجان عن استغرابه حول خلو موازنة 2019 من توفير فرص العمل، معتبراً اياه "أمر محبط جداً ويثير مخاوف العديد من خريجي الجامعات والعاطلين عن العمل".
أن مسودة مشروع قانون الموازنة العامة للعام المقبل 2019، كشفت ان الايرادات المخمنة تم احتسابها من تصدير النفط الخام على اساس معدل سعر 56 دولار للبرميل الواحد وبمعدل تصدير قدره 3 ملايين و880 الف برميل يوميا، بضمنها 250 الف برميل يوميا عن كميات النفط الخام المنتج في اقليم كوردستان على اساس صرف 1182 دينار لكل دولار.
ووفق مسودة المشروع، بلغ حجم النفقات المالية في مشروع الموازنة 128.4 تريليون دينار عراقي (نحو 108 مليارات دولار)، بعجز مالي بلغ 22.8 تريليون دينار (نحو 19 مليار دولار).
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً