رووداو – أربيل

أكد منسق التوصيات الدولية في حكومة إقليم كوردستان، ديندار زيباري، أن التقرير الذي نشرته منظمة هيومن رايتس ووتش والذي ورد فيه أن حكومة إقليم كوردستان تقوم بتعذيب الأطفال لجعلهم يعترفون بانتمائهم لتنظيم داعش يدل على عدم موضوعية وحيادية المنظمة.

 وقال زيباري في بيان حصلت شبكة رووداو الإعلامية على نسخة منه إنه "نشرت منظمة هيومن رايتس ووتش بتاريج 6/3/2019  تقريراً بعنوان  (العراق اعتقال تعسفي وتعذيب الأطفال المشتبه في انتمائهم لداعش)  ذكرت فيه أن حكومة إقليم كوردستان تقوم بتعذيب الأطفال لجعلهم يعترفون بانتمائهم لتنظيم داعش الارهابي"، مضيفاً ان "التقرير تطرق إلى أن محتجزي داعش في إقليم كوردستان، بمن فيهم الأطفال يتعرضون إلى سوء المعاملة في السجون من قبل حكومة اقليم كوردستان والإدارات التابعة لها".

وأشار إلى أن "منظمة هيومن رايتس ووتش قامت قبل مدة قصيرة بنشر تقرير مماثل دون الاعتماد على أدلة موضوعية، لذلك نتعجب من إصدار هذا التقرير أيضاً وإدراج اسم إقليم كوردستان فيه وهذا يدل على عدم موضوعية وحيادية المنظمة في إصدار تلك التقارير هذا في الوقت الذي كنا ننتظر فيه الإشادة من مثل هذه المنظمات، لما بذلتها حكومة الإقليم واستقبال وإيواء ما يقارب مليوني نازح ولاجئ وتقديم الخدمات اللازمة لهم في الوقت الذي مر به إقليم كوردستان بظروف مالية واقتصادية صعبة جراء الحرب و قطع ميزانية الإقليم".

وبين زيباري أنه "في إقليم كوردستان لا يمكن إلقاء القبض على أي شخص بدون أمر قضائي، مهما كانت تهمته، وبعد إلقاء القبض عليهم، يعامل المتهمون والمشبوهون بموجب قوانين المحاكمة، كما يحق للمتهم أن يوكل محامياً، وإذا لم يستطع فعلى المحكمة أن توفر له محامي دفاع، ويجب تبليغ ذوي المحتجز بأنه قد ألقي القبض عليه، بعد ذلك ترفع القضية إلى المحكمة المعنية لحسمها وفقاً للقانون، كما أن الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة ويشتبه بانتمائهم سابقاً إلى داعش، يجري التعامل معهم بصفتهم ضحايا لداعش وليس كمذنبين، ويجري التعامل معهم كأي طفل مهجّر بصورة طبيعية ومن منطلق إنساني".

وأردف أنه "لا يتم اعتقال أي شخص بدون أمر صادر من القاضي المختص وحسب المواد القانونية ويتم التعامل معه بشكل قانوني، كما يمنع تعذيب المعتقلين وأي إجراء غير إنساني لأن تعذيب المعتقل أو المحكوم يعتبر جريمة ولا يجب أخذ الإفادات والاعترافات منهم تحت التعذيب، وحسب المادة (333) من قانون العقوبات العراقية رقم (111) لسنة 1969 المعدل أي متهم يتم تعذيبه أثناء التحقيق يحق له تقديم شكوى ضد الشخص الذي قام بتعذيبه، إذا أقر قاضي التحقيق بأن المعتفل تعرض لضغوط وسوء معاملة فسوف تتخذ الإجراءات اللازمة للحصول على حقوقه من خلال الحصول على أدلة وشهود على الاجراءات، ولايجوز حجب التحقيق في الاعتقال في الجهات المعنية؛ ويعتبر التعذيب لاستحصال الاعتراف جريمة". 

وتابع زيباري "كما لا يجري إلقاء القبض على أي شخص بدون أمر قضائي، وأنه بعد القبض على الشخص المطلوب فإنه يتمتع بكل حقوقه وفقاً للأسس والقوانين الدولية، وبموجب قانون أصول المحاکمات الجزائیة المرقم 23 لسنة 1971 المعدل".

لافتاً إلى "نزوح مئات الآلاف إلى الإقليم حيث أنه بعد عام 2014 وهجوم إرهابيي داعش على عدد من مناطق كوردستان، توجه مئات الآلاف من سكان المناطق التي سيطر عليها داعش، إلى إقليم كوردستان، وكان تمييز المرتبطين بداعش من بين هؤلاء عملية صعبة، ولهذا اتخذت إجراءات أمنية معينة لحماية سلامة المواطنين وكذلك النازحين إلى الإقليم ومنع تسلل الإرهابيين في صفوف المواطنين، لكن هناك جهات دولية ومحلية تعمل باستمرار على إلصاق تهمة التعامل غير اللائق مع المحتجزين بأجهزة حكومة إقليم كوردستان، ومنها تهم التعذيب وإجراءات الاعتقال".
 
وفيما يتعلق بإجراءات الاعتقال العامة المعمول بها عند وصول النازحين الى نقاط التفتيش في الخطوط الامامية اوضح ديندار زيباري "تقوم قوات الأمن التابعة لحكومة إقليم كوردستان بإجراءات محددة منذ بدء حرب داعش عند اعتقال أعضاء داعش، تبدأ عملية الفرز فور وصول النازحين إلى الخطوط الأمامية لمنع أعضاء داعش من التسلل إلى المنطقة حفاظاً على أمن وسلامة المنطقة،  لقد أخذت قوات حكومة إقليم كوردستان بنظر الاعتبار القيم والعادات والتقاليد من حيث أنها لا تفحص النساء ولكن الرجال فقط بالإضافة إلى ذلك، هناك إجراءات اعتقال محددة بوضوح يتم بموجبها احتجاز الأفراد، وتبدأ إجراءات الاعتقال هذه من خلال المعلومات الاستخبارية والمعلومات التي يتم جمعها أو نقلها إلى الآسايش فيما يتعلق بالشخص الذي يشكل تهديداً أمنياً".

موضحاً انه "بعد قيام الجهات الأمنية باستحصال المعلومات عن المشتبه بهم، تقدم تلك المعلومات والأدلة إلى الحاكم المختص والذي يقوم بدوره بإصدار مذكرة اعتقال بحق المشتبه بهم ويتم توقیفهم لمدة (24) ساعة لإجراء التحقيقات البدائية اللازمة معهم، في هذه الفترة يتمتع المعتقل بكافة الحقوق القانونية مثل تأمين محامي للدفاع".

وأوضح زيباري أنه "كل معتقل بإمكانه تقديم أية دعوى عن طريق إدارة السجن أو المدعي العام و ذويه أثناء زيارتهم أو عن طريق المنظمات الخاصة بحقوق الإنسان". 

أما من ناحية تقديم الخدمات الصحية قال أنه "يوجد مركز صحي وفريق طبي في السجن يعملون لمدة 24 ساعة ويتوفر فيه المختبر والأدوية و يتم إجراء الفحوصات الطبية اللازمة للمعتقلين أثناء دخولهم إلى مراكز التوقيف والتسفير وخاصة فحص الأمراض المعدية مثل (التهاب الكبد والايدز والسل) والأمراض المزمنة مثل (السكري وضغط الدم) ويتم تنظیم ملفات طبية خاصة لهم".

مؤكداً أن "حكومة إقليم كوردستان تتعامل مع المعتقلين من منظور إنساني مراعية ظروف المعتقلين من جميع النواحي، وان أبواب إقليم كوردستان مفتوحة للأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولي، بخصوص مسألة التحقيق وسوء المعاملة مع هؤلاء المتهمين، وهذه ليست المرة الأولى التي تعمد فيها هذه المنظمة على تضخيم المواضيع باختيارعناوين عريضة ومختارة بعناية تتهم فيها إقليم كوردستان".