رووداو – أربيل
أعلن المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني أن القرارات والقوانين والخطوات "غير الدستورية وغير القانونية" التي اتخذها مجلس النواب العراقي بداية خطيرة للمضي باتجاه المزيد من التوتر وعدم الاستقرار، وأضاف "نرى أن من الضروري الإسراع في مراجعة هذه التحركات والقرارات والقوانين بما يتفق مع الدستور والمصلحة العامة ونطالب بإلغائها".
وأشار بيان صدر عن المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني اليوم، السبت 9 حزيران 2018، إلى أن قسماً من المشاركين في العملية السياسية والذين لم يفوزوا في هذه الانتخابات "مضوا بالعملية كلها في اتجاه خطير من خلال قرارات ومواقف انفعالية لا تمت للقانون والدستور بصلة".
وأكد بيان المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني على موقف الحزب المرحب بالعد اليدوي في المحطات التي هناك شكاوى بشأنها أو في عموم العراق وكوردستان، لكنه أشار إلى أن "رئاسة مجلس النواب العراقي وبدعم من بعض الأطراف ركبت موجة الاعتراضات" ونجم عن ذلك إصدار "عدد من القرارات والقوانين غير الدستورية التي ستؤدي إلى تجميد كل العملية السياسية في العراق وتوتيرها، وأن إلغاء وعدم احتساب أصوات المواطنين يجب أن يكون حسب إجراءت قانونية ودستورية تتبع تحقيقات وإعادة عد الأصوات، وإذا ظهر أن المخالفات ترقى إلى حد الإلزام بإلغائها، لا أن يعتمد في الإلغاء على رغبات أطراف سياسية وأشخاص".
وبعدما أشاد بيان المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني بدور البيشمركة في الدفاع عن شعب إقليم كوردستان والعراق، أشار إلى أنه "لا ينبغي أن تكافأ هذه القوات بإلغاء أصواتها"، وعد هذه الخطوة من جانب مجلس النواب بأنها "غير دستورية وغير قانونية ومرفوضة".
كما أكد البيان ضرورة التعامل حسب الدستور والقانون مع أصوات "الأخوات والأخوة النازحين الإزيديين وجميع النازحين والناخبين المشروطين وناخبي الخارج"، مؤكداً أن "العملية كلها يجب أن تجري في ظل الدستور والقانون".
ووصف بيان المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني "هذا النوع من القرارات والقوانين والخطوات غير الدستورية وغير القانونية لمجلس النواب" بأنها "معادية لرغبة وإرادة الشعب العراقي عموماً وشعب كوردستان خصوصاً، وهي بداية خطيرة باتجاه المزيد من التوتر وعدم الاستقرار"، ورأى أن من الضروري "الإسراع في مراجعة هذه التحركات والقرارات والقوانين بما يتفق مع الدستور والمصلحة العامة ونطالب بإلغائها".
واختتم البيان بأنه "في حال المضي في هذه الخطوة، فإننا في الحزب الديمقراطي الكوردستاني وأطراف أخرى كثيرة حريصة على الاستقرار وحل التوترات، سيكون لنا موقف، ومن هنا ندعو جميع الأطراف ذات العلاقة في الداخل العراقي وفي الخارج إلى الإسراع في تحشيد جهودها باتجاه الحل وضمان الأمان والاستقرار".
