رووداو- أربيل
في تقرير صدر عنها يوم الأحد، 8 نيسان 2018، ذكرت منظمة مراقبة حقوق الإنسان أن قوات النظام السوري تمنع الأهالي، الذين نزحوا من عفرين هرباً من القوات التركية والفصائل المسلحة الموالية لها، من دخول المناطق الخاضعة لسيطرتها، وأن النازحين عالقون في بعض المناطق بدون ماء أو دواء ومعهم القليل جدا من الطعام.
وحذرت منظمة مراقبة حقوق الإنسان (HRW)من قيام القوات التابعة للحكومة التركية، في عفرين والقرى المحيطة بها، بنهب دور المواطنين وتدمير ممتلكاتهم.
وتقول نائبة مدير قسم الشرق الأوسط في منظمة مراقبة حقوق الإنسان، لمى الفقيه: "الأوضاع الإنسانية لجميع النازحين الفارين من عفرين حرجة جداً، لكن الذين لا يسمح لهم بدخول المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة والذين تنهب بيوتهم وممتلكاتهم، يواجهون خطراً من نوع خاص"، وطالبت الفقيه "القوات التركية والقوات المناوئة للحكومة (الجيش الحر) بالكف عن نهب البيوت وتدمير ممتلكات المدنيين في عفرين، وأن يتوقف الجنود السوريون عن منع النازحين المدنيين من دخول المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة".
بدأت تركيا والفصائل الموالية لها في 20 كانون الثاني من هذا العام هجوماً على منطقة عفرين، وبعد حوالى شهرين من الهجوم تمكنت من بسط سيطرتها على مدينة عفرين والمناطق المحيطة بها، وتفيد إحصائيات الأمم المتحدة أن معارك عفرين أسفرت عن نزوح 137 ألفاً من سكانها وأن عدد الباقين في المدينة يتراوح بين 50 و70 ألفاً.
تحدث عدد من نازحي عفرين لمراقبة حقوق الإنسان، عن افتقارهم لأبسط مقومات الحياة، وقالت ليلى (رفضت ذكر اسمها الحقيقي) لمراقبة حقوق الإنسان: "لا يتوفر حتى الخبز اليابس، لا يوجد معنا غير البرغل، أنا حبلى ولا يوجد هنا أي دواء وليست هناك مشافي".
وأبلغ أحد الأطباء مراقبة حقوق الإنسان، أنهم فروا من عفرين صوب منطقة الشهباء واضطروا إلى ترك معظم الأدوية والمستلزمات الطبية وراءهم ولا تتوفر لديهم غير كميات قليلة من الأدوية. ويذكر تقرير (HRW) أن مجموعة أطباء أقامت مركزاً للرعاية الطبية للنازحين لكن الأدوية والمستلزمات الطبية المتوفرة لديهم لا تفي بالحاجة، ويقول الطبيب "في هذه المنطقة الجرداء لا يوجد ماء ولا طعام ولا أية وسائل".
وقد علمت منظمة مراقبة حقوق الإنسان أن النازحين لا يسمح لهم بالتوجه إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية التي تتوفر فيها مساعدات، ويقول ثلاثة أشخاص تحدثوا لمعد تقرير المنظمة، إن الآلاف من النازحين حاولوا أول الأمر التوجه إلى حلب وناحيتي نبّل وزهراء الخاضعة لسيطرة الحكومة، لكن القوات الحكومية في نقاط السيطرة كانت تطلب 500 ألف ليرة سورية (ما يعادل ألف دولار) لقاء السماح بمرورهم.
وذكر رجل فر من عفرين قبل سقوطها بيومين، لمراقبة حقوق الإنسان أن "الجنود عند نقاط السيطرة كان يطلبون من كل شخص، لقاء السماح بمروره، 150 ألف ليرة سورية (291 دولاراً)"، وكان على الذين لا يستطيعون دفع هذا المبلغ أن يعودوا إلى قرى عفرين أو البقاء في المناطق الريفية التي تسيطر عليها الحكومة السورية، وهي مناطق تفتقر إلى جميع الخدمات.
كما تحدث النازحون من عفرين عن قيام المسلحين الذين رافقوا القوات التركية عند دخولها عفرين، بالاستيلاء على دور وممتلكات المواطنين، وهددوا المواطنين في بعض الحالات باستخدام القوة وحتى بالقتل.
وبهذا الخصوص، قالت ليلى لمراقبة حقوق الإنسان: "شاهدتهم بنفسي يستولون على السيارات والجرارات الزراعية. كانوا يزعمون بأنهم يحتاجون إلى تلك السيارات والجرارات لمهمة محددة وسيعيدونها، لكنهم لم يكونوا يعيدونها. تم نهب كل ما في داري، وكسروا الأواني وأخذوا أموالنا، وهكذا لم يعد معنا شيء".
تعرفت ليلى على مسلحي جيش الشرقية ولواء الفتح وهم يقومون بنهب أموال وممتلكات المواطنين، وتقول إن مسلحي تلك الفصائل يدونون أسماءهم على الأماكن التي تشهد تحركاتهم. وتثبت تغريدات جيش الشرقية تواجد مسلحي هذا الفصيل في عفرين في ذلك الحين. كما أن تسجيلات الفيديو التي حصلت عليها مراقبة حقوق الإنسان تثبت قيام المسلحين بسرقة الأغنام والماشية والأطعمة وسيارات المواطنين، وهم يرتدون نفس الأزياء التي وصفها الشهود.
وكانت وسائل الإعلام المقربة من الحكومة التركية قد ذكرت في وقت سابق أن رجب طيب أردوغان، أدان في اجتماع مع برلمانيي حزب العدالة والتنمية أعمال النهب والسرقة التي قام بها الجيش السوري الحر، وطالب بوقف فوري لتلك الأعمال واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق منفذيها.
لكن نائبة مدير قسم الشرق الأوسط في منظمة مراقبة حقوق الإنسان، لمى الفقيه، تقول إنه ليس هناك أي علائم تدل على اتخاذ الجيش التركي وشركائه خطوات لحماية المواطنين المدنيين، وتقول الفقيه: "يجب على تركيا أن تخفف قدر المستطاع من الآثار السلبية لعملياتها العسكرية، وذلك لحماية الأموال والممتلكات الخاصة للمواطنين المدنيين".
وتقول مراقبة حقوق الإنسان إن قوانين الحرب تفرض على كافة الأطراف المتحاربة أن تسمح للمدنيين بإخلاء مناطق القتال وتسمح بوصول المساعدات الإنسانية للمدنيين، كما تحرّم هذه القوانين الاستيلاء على أموال وممتلكات المدنيين أثناء الأعمال الحربية وتعتبر ذلك من جرائم الحرب.
الدمار والنهب سببان رئيسان يمنعان النازحين من العودة إلى ديارهم، وفي حالة عفرين يبدو أن هذه الأفعال متعمدة وممنهجة تهدف إلى تغيير الواقع الديموغرافي للمدينة.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً