رووداو – السليمانية
أعلن قيادي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني أن الاتحاد الوطني الكوردستاني لم يزود حزبه رسمياً باسم مرشح لمنصب محافظ كركوك: "الأسماء المطروحة الآن لا تتجاوز ما يتم تداوله في وسائل الإعلام، أما الاجتماع المشترك بين الطرفين فسيبحث أسماء جديدة".
يؤكد الاتحاد الوطني الكوردستاني، منذ بدء المحادثات الخاصة بتشكيل الكابينة الحكومية التاسعة لإقليم كوردستان، على أن مشاركته في الحكومة رهن بتعيين محافظ لكركوك ينتمي للاتحاد وبالحصول على حقيبة وزير العدل في الحكومة الاتحادية العراقية، كما يتمسك بشدة بحصته المناصب في إقليم كوردستان، وتتضمن نائب رئيس الإقليم ورئيس البرلمان وست وزارات وعدد من الهيئات غير المرتبطة بوزارات.
من جهتهم، يعتقد مسؤولو الحزب الديمقراطي الكوردستاني أنه في غياب اتفاق مسبق مع بغداد، لا تستطيع أصوات الأغلبية في قائمة التآخي، في مجلس محافظة كركوك، تعيين محافظ لكركوك.
ويقول عضو في كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في برلمان كوردستان إن هذا الرأي لا يعني أن حزبه يعاني مشكلة بخصوص الاتفاق الذي وقع عليه مع الاتحاد الوطني، ويضيف: "يجب على الأخوة في الاتحاد الوطني أن يقدموا اسم مرشحيهم الجدد للحزب الديمقراطي الكوردستاني للاتفاق على أحدهم".
ويقول ريبوار بابكيي، إن ما منع تزامن حل مسألة محافظ كركوك مع تنصيب رئيس الإقليم وتشكيل الحكومة "هو الاتحاد الوطني وليس الديمقراطي الكوردستاني"، لأنهم على حد قوله، اتفقوا بموجب ملحق الاتفاق بين الجانبين على شخص يوافق عليه الرئيس مسعود البارزاني وكوسرت رسول "لكن قسماً من قيادة الاتحاد الوطني فاجأوا الديمقراطي الكوردستاني بمجموعة أسماء وطلبوا اختيار اسم من بينها، والكرة الآن في ملعب الاتحاد لتقديم أسماء".
في شباط من هذا العام، عرض الاتحاد الوطني الكوردستاني أربعة أسماء على الحزب الديمقراطي الكوردستاني، قيل إنهم كانوا: رفعت عبدالله، خالد شواني، شالاو علي عسكري، ورزكار علي. لكن أسماء أخرى ظهرت بعد ذلك ومنهم سيروان كويخا نجم، ولم يكن قسم من قيادة الاتحاد الوطني نفسه يعرف أي المرشحين هم المرشحون الرسميون للحزب. ثم شهدت المفاوضات بين الحزبين مداً وجزراَ كبيرين، ليطرح الاتحاد الوطني ثلاثة أسماء أخرى (أحمد العسكري، خالد شواني، وروند ملا محمود) لكن الجدل يدور الآن حول اسمين آخرين يتوقع أن يعرضهما الاتحاد الوطني رسمياً على الحزب الديمقراطي الكوردستاني.
تقول القيادية في الاتحاد الوطني الكوردستاني، نرمين عثمان: "أخبرنا الديمقراطي الكوردستاني بأنه يريد أن تكون الأسماء التي تقدم له من خارج قيادة الاتحاد الوطني، وقد عرضنا أسماء من خارج قيادة الاتحاد، ونأمل التوصل إلى اتفاق مع الديمقراطي الكوردستاني بشأن هذه المسألة".
يعد منصب محافظ كركوك، نقطة خلاف بين الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني واتفاق الخامس من شباط، حيث كان الديمقراطي الكوردستاني يرى أن هذه المسألة يجب أن تتبع تطبيع أوضاع كركوك وخروج قوات الجيش والميليشيات العراقية منها، بينما يصر الاتحاد الوطني على أن يتزامن تعيين أحد مرشحيه محافظاً لكركوك بالتزامن مع تنصيب الرئيس الجديد لإقليم كوردستان، ويبرر ذلك بأنه يمكن أن يكون الخطوة الأولى لتطبيع الأوضاع ويبدأ التفاوض مع بغداد والأطراف الأخرى بعدها.
وقال قيادي في الاتحاد الوطني الكوردستاني، طلب عدم نشر اسمه: "آخر اسمين مقترحين لمنصب محافظ كركوك هما: اللواء جمال طاهر وخالد شواني. لكن يجب في كل الأحوال طرحهما للبحث رسمياً وليس معلوماً ماذا سيقول الديمقراطي الكوردستاني بشأنهما".
وقال ذلك القيادي في الاتحاد الوطني إن حزبه "لن ينضم إلى الحكومة بدون موافقة الديمقراطي الكوردستاني على أحد الأسماء، وسيربط حسم أسماء مرشحيه للمناصب الحكومية بموافقة الديمقراطي الكوردستاني على أحد مرشحيه لمنصب محافظ كركوك".
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً