رووداو - أربيل

أكد القيادي في ائتلاف دولة القانون، محمد العكيلي، اليوم الجمعة، أن إقحام العراق في ملف محاكمة الإرهابيين يعني تحويله إلى منطقة متأزمة وجعله ساحة لتصفية الحسابات، مضيفاً أن "الحكومة العراقية غير قادرة على استيعاب هذه الأعداد الكبيرة من الإرهابيين، وتصديرهم إلينا بداعي المحاكمة قد يتسبب بوجود غوانتانمو آخر في العراق".

وقال العكيلي وهو عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية في الدورة السابقة من البرلمان العراقي إن "التحديات والمخاطر على العراق لا تزال قائمة لما يشهده الشرق الأوسط من أحداث ولا بد من قرارات من الحكومة العراقية بالتنسيق مع حكومة إقليم كوردستان لتعميق الأمن وتوفير غطاء أمني شامل للوضع العراقي لعدم وجود آثار عمق استراتيجي في الأمن فكلنا نرى أن هناك هشاشة في الأوضاع".

ودعا إلى "حماية النسيج الاجتماعي العراقي وأن تكون القوات الأمنية على أهبة الاستعداد والتنسيق بينها إضافة إلى أهمية الجانب الاستخباري"، مشدداً على وجود "جهد تثقيفي ضد هذه الأفكار المتطرفة وإنشاء مصحات للحماية من التطرف العنيف الذي يمكن أن يتغلل للمجتمع العراقي من خلال المنابر الدينية المتطرفة والدعوات السياسية".

وتابع: "يراد للعراق أن يكون منطقة متأزمة عبر إقحامه في ملف محاكمة الإرهابيين، ولا بد من التفاوض مع الجهد الفاعل في المنطقة لمنع تدفق الإرهابيين للعراق وإقحامه في مشكلة هو في غنى عنها".

وأشار إلى ضرورة "إرسال الإرهابيين إلى دولهم، أخذ الجانب العدلي بالنسبة العراقيين أما تصديرهم بداعي المحاكمات قد يعني وجود غوانتانمو أخرى في العراق وتحويله لساحة تصفية الحسابات بين الدول ما يعني أن هناك انعكاسات خطيرة".

وتابع: "نحن بحاجة إلى قرار لتنظيم هذه العدالة بما يضمن سلامة الوطن، ورغم أن للحكومة العراقية خطة في هذا الصدد لكنها تفاجئت بهذا الملف الذي جاء في توقيت صعب بسبب عدم تسمية وزيري الدفاع والداخلية حتى الآن كما أن أركان عمل البرلمان لم تكتمل وعدم تسمية اللجان ورؤسائها ومقرريها".

وذكر أن "الحكومة العراقية غير قادرة على استيعاب هذه الأعداد الكبيرة ومعالجة أمرهم ويفترض وجود تنسيق عالي المستوى بين أربيل وبغداد والعراق والدول الأخرى حول هذا الملف، لأن قضية داعش ليس محلية بل إقليمية ودولية".

ولفت إلى أن "هذه الخلايا السرطانية تنتشر إلى كل الدول وتضرب العمق الأمريكي والخليجي والأوروبي لذا يفترض بهذه الدول أن تساند العراق وتتشارك مع الحكومة في معالجة هذه الأعداد من النساء والأطفال لمكافحة التطرف ووأده في مكانه قبل أن يصبح إرهاباً".

وبيّن أن "لدى العمليات المشتركة خططاً من خلال قواتها المتمثلة بالحشد الشعبي وجهاز مكافحة الإرهاب وقوات حماية الحدود والشرطة الاتحادية والبيشمركة والرد السريع وسلاح الجو وطيران الجيش، فنحن لدينا مرتكزات مهمة يمكن من خلالها أن نديم الانتصارات لكي تكتمل الصفحات العسكرية والأمنية والاجتماعية عبر خطة شاملة لتحويل التحديات إلى فرص للنجاح من خلال تكاثف جميع الجهود".