رووداو – أربيل
أكدت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، اليوم الاثنين، أن القرار الذي أصدره رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، بالغاء منصب نواب رئيس الجمهورية مخالفٌ للدستور.
وكان لدى رئيس الجمهورية فؤاد معصوم ثلاثة نواب هم نوري المالكي ونائب واسامة النجيفي واياد علاوي، وفقا لما صوت عليه مجلس النواب في الثامن من ايلول 2014.
وقال المتحدث باسم السلطة القضائية القاضي عبد الستار بيرقدار، في بيان له ، إن "المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها اليوم بكامل أعضائها ونظرت دعوى الطعن بقرار رئيس مجلس الوزراء، إضافة لوظيفته الخاص بإلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية".
وأوضح، أن "المحكمة الاتحادية العليا وجدت أن وجود نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية أمر ألزمته المادة (69/ ثانيا) من الدستور، وبناء على ذلك فقد، صدر القانون رقم (1) لسنة 2011 (قانون نواب رئيس الجمهورية) لتنظيم اختيار نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية وكذلك صلاحياتهم وكيفية إنهاء مهامهم".
وأشار بيرقدار إلى أن "القرار القضائي أفاد بأن وجود نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية إلزام نص عليه الدستور اقتضاء للمصلحة العامة للحيلولة دون حصول فراغ في (السلطة التنفيذية- رئاسة الجمهورية)، لذا فإن إلغاء منصب نائب رئيس الجمهورية يعني تعديل أحكام دستور جمهورية العراق لسنة 2005".
وشدد على أن "القرار المطعون بعدم دستوريته بإلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية قد صدر خلافا لما رسمته المادة (142) من الدستور، فيكون مخالفا لأحكامه مما يقتضي الحكم بعدم دستوريته، وبذلك فقد قررت المحكمة الاتحادية العليا الحكم بعدم دستورية قرار إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية، وصدر الحكم بالاتفاق وباتا".
وفي اعقاب ردود الفعل المستهجنة على قرار المحكمة وخاصة من قبل زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الذي دعا الى تظاهرات احتجاجية عارمة، أوضح بيرقدار ان "القرار الصادر من المحكمة الاتحادية العليا جاء بناء على دعوى اقامها السيد اسامة النجيفي بعدم الدستورية"، منوهاً الى انه "لم يتطرق القرار بعدم الدستورية الى اعادة او عدم اعادة نواب رئيس الجمهورية السادة د. اياد علاوي ونوري المالكي واسامة النجيفي".
وكان رئيس مجلس الوزراء العراقي حيدر العبادي، قرر في آب/ أغسطس 2015، إلغاء المخصصات الاستثنائية للرئاسات والهيئات والمؤسسات، وإلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، وإعادة فتح ملفات الفساد السابقة والحالية.
