رووداو – بغداد
شهدت جلسة البرلمان العراقي، اليوم الثلاثاء، 19 أيلول، 2017، مشادة كلامية بين النائب فائق الشيخ علي ورئاسة البرلمان بشأن التصويت على مفوضية الانتخابات، أعقبها انسحاب 60 نائباً من كتلة التحالف المدني.
وأفاد مراسل شبكة رووداو الإعلامية في بغداد، آكام فهمي، أن مشادة كلامية وقعت بين النائب فائق الشيخ علي ورئيس البرلمان، سليم الجبوري، حول اختيار أعضاء مجلس مفوضي الانتخابات والمطالبة بانتخاب مفوضين جدد، بعد احتكام البرلمان إلى التصويت السري.
وأشار فهمي إلى مغادرة عدد من نواب التحالف المدني وتحالف القوى وتيار الحكمة لكسر النصاب، لكن رئاسة البرلمان قررت استمرار الجلسة.
وقال النائب عن كتلة التغيير في البرلمان العراقي، أمين بكر، لرووداو: "لم نحضر الجلسة، لكن الخلافات نشأت حول مفوضية الانتخابات التي تضم مجموعة من الأعضاء المنتخبين على أساس المحاصصة الحزبية، ونحن نرفض آلية الاختيار هذه"، مضيفاً أن "الكتل التي لديها ممثلين ضمن الأعضاء التسعة في مجلس المفوضية ومنهم كتلة الجبوري تريد تمرير الأمر، وفي المقابل هناك أطراف تطالب باختيار قضاة محايدين في عضوية مجلس المفوضية".
وقال الشيخ علي في مؤتمر صحفي حضرته رووداو إن 60 نائباً غادروا الجلسة اعتراضاً على تقديم هيئة الرئاسة تقرير لجنة الخبراء بشأن المرشحين القضاة في مجلس المفوضية.
وعقد مجلس النواب العراقي جلسته اليوم الثلاثاء، برئاسة الجبوري وحضور 170 نائباً، وسط مقاطعة النواب الكورد للجلسة احتجاجاً على قرار رفض إجراء استفتاء استقلال كوردستان.
وعلق رئيس مجلس النواب العراقي، عضويتي النائب فارس الفارس من "التحالف الوطني" والنائبة شروق العبايجي "التيار المدني"، لمدة 6 أيام وأحالهما الى لجنة الانضباط بعد مشادة كلامية نتيجة خلاف حول إعادة التصويت على مقترح تعديل قانون مفوضية الانتخابات.
وتبرز خلافات بشأن طبيعة المفوضية اذ يطالب نواب بإشراف قضائي على العملية الانتخابية، فيما يطالب نواب آخرون باستبدال المفوضية الحالية بمفوضية جديدة.
وخلال الأشهر الماضية شهدت العاصمة بغداد ومحافظات عراقية أخرى تظاهرات حاشدة نظمها أنصار التيار الصدري للمطالبة بتغيير مفوضية الانتخابات.
ويرى المتظاهرون أن المفوضية "غير جديرة بإجراء انتخابات نزيهة في البلاد على اعتبار أن مسؤوليها تم ترشيحهم من قبل الأحزاب الحاكمة مما يجعلهم يميلون إلى أحزابهم".
