رووداو – أربيل
طالب زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الذي يدعم تحالف سائرون، القضاء بالالتزام بالحيادية في العد والفرز اليدوي، داعياً "الجميع لضبط النفس والإذعان للقانون وإن كان غير مقتنع"، وأشار إلى أن "العملية الانتخابية وقعت بين أفكاك الفاسدين ونتمنى ألا يكون العد اليدوي مقدمة لإرجاعهم".
ونشر الصدر اليوم بياناً تضمن تسع توصيات شملت أيضاً: "في حال تأخر العد والفرز اليدوي لغاية الأول من الشهر السابع من السنة الحالية فعلى الحكومة الالتزام بالقانون وألا توسع صلاحياتها وألا تستغل الفراغ الدستوري الذي يعد خطراً يؤدي إلى ما لا يحمد عقباه".
وتابع: "نوصي الكتل السياسية بالسير قدماً نحو تحقيق الحوارات الجادة من أجل تحقيق التحالفات المناسبة والتي تراعي الإصلاح الحقيقي"، محذراً من أن "هناك مخاوف من أن العد والفرز اليدوي سيكون مقدمة لإعادة الانتخابات والتعدي على أصوات الناخبين وبالتالي سيكون وأداً للعملية الديمقراطية وستقل نسبة المشاركة مستقبلاً".
ودعا الصدر القوات الأمنية "لعدم التأثر سلباً بمثل هذه القرارات.. فالبلد لا زال بخطر"، مشدداً أنه "على الشعب أن يعي أن العملية السياسية الانتخابية قد وقعت بين أفكاك الفاسدين والطامعين بالسلطة بغير حق...".
وأوضح أن "تلك القرارات لن تكون وأداً للإصلاح، فالإصلاح سينتصر كما انتصر أول مرة، ولذا فلنتمنى ألا يكون العد والفرز اليدوي مقدمة لإرجاع كبار الفاسدين".
ولفت إلى أنه "نوصي باستمرار عمل الوزارات لا سيما الخدمي منها بحيث لايتضرر الشعب العراقي، ويجب عدم تغافل معاناة الشعب والخوض بالصراعات والنزاعات السياسية والانتخابية المتعلقة بالعد والفرز وما شابه ذلك".
ونظرت المحكمة، اليوم الخميس، في صحة قرارات البرلمان المتخذة، قبل نحو أسبوعين، بناء طعن تقدم به رئيس الجمهورية فؤاد معصوم وأعضاء مفوضية الانتخابات والحزب الديمقراطي الكوردستاني، بشأن التعديل الذي اجراه البرلمان على قانون الانتخابات، وأقرت قرار البرلمان الذي يقضي بإعادة العدّ والفرز اليدوي للأصوات في الانتخابات البرلمانية التي أجريت في 12 أيار/مايو الماضي.
وقال رئيس المحكمة الاتحادية العليا، القاضي مدحت المحمود، في الجلسة التي نقلتها شبكة رووداو الإعلامية، إن "إلغاء انتخابات الخارج والتصويت الخاص يمثل هدراً لاصوات الناخبين"، مضيفاً "أن المحكمة الإتحادية تؤيد قرار البرلمان بانتداب قضاة للإشراف على عملية العد والفرز اليدوي".
وأشار إلى أن "المحكمة الاتحادية قد أقرت عدم دستورية المادة 3 من قانون التعديل الثالث لقانون الانتخابات"، مبيناً أن "المحكمة الاتحادية ترفض إلغاء نتائج الخارج ومخيمات النازحين والتصويت الخاص بإقليم كوردستان".
وصّوت البرلمان العراقي في الـ6 من الشهر الجاري على تعديل قانون الانتخابات المتضمن اعتماد نظام العد والفرز اليدوي لنتائج الانتخابات البرلمانية، بدلاً من العد والفرز الإلكتروني، على خلفية اتهامات بالتزوير.
ولا يزال الجدل يتصاعد في العراق بشأن نتائج الانتخابات، في ظل اتهامات بحدوث عمليات تزوير وتلاعب واسعة النطاق، ومطالبات بإعادة الانتخابات.
