رووداو ديجيتال
اختتم الوفد العراقي برئاسة وزير المالية طيف سامي محمد ومحافظ البنك المركزي العراقي اجتماعاته مع صندوق النقد الدولي في العاصمة الأردنية عمّان، التي استمرت خلال الفترة من 24 إلى 26 شباط 2025.
وشهدت الاجتماعات مشاركة واسعة من خبراء وزارات المالية والتخطيط والنفط والكهرباء والبنك المركزي العراقي، حيث تم مناقشة مؤشرات الاقتصاد الكلي ومستقبل النمو المستدام في العراق.
وأشاد صندوق النقد الدولي بالتقدم الملحوظ في الناتج المحلي غير النفطي، الذي سجل نمواً بنسبة 5% خلال عام 2024، مدفوعاً بتوسع القطاع الزراعي وزيادة الإنفاق العام، مع توقع استمرار النمو بنسبة 3.5% في 2025، وفق بيان وزارة المالية.
وأكدت بعثة الصندوق أن هذه المؤشرات تعكس تحسناً في جهود التنويع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على النفط، مما يسهم في تعزيز استقرار الاقتصاد الوطني، إلى جانب مراجعة المصاريف الفعلية والإيرادات المتوقعة لسنة 2024 وتوقعات سنة 2025 وكيفية تمويل العجز.
وتناولت المباحثات أيضاً تحديث استراتيجية الدين العام بآليات تضمن الاستدامة المالية وتعزيز ثقة المستثمرين في السندات الحكومية، بالإضافة إلى أهمية تطوير القطاع المصرفي لدعم الاستثمارات وجذب رؤوس الأموال الأجنبية.
وقد أعرب صندوق النقد الدولي عن دعمه للعراق في تطوير السياسات المالية من خلال تقديم مستشارين وخبراء لمساعدة وزارة المالية في إدارة الدين العام وتحسين النظام الضريبي بما يتوافق مع متطلبات النمو الاقتصادي.
وفي إطار تعزيز الاستقرار المالي، تم الاتفاق على تكثيف جهود توسيع التعاون مع البنوك الأجنبية المراسلة لتسهيل عمليات تمويل التجارة الخارجية، إضافة إلى تعزيز استخدام الدينار العراقي في المعاملات الكبرى، مما يعزز قوة العملة الوطنية.
وختاماً، أكدت الاجتماعات على استمرار التقدم في الإصلاحات المالية والاقتصادية، ما يعكس التزام الحكومة العراقية بتحقيق استدامة مالية تدعم التنمية وتحفز الاستثمار، في ظل شراكة استراتيجية متواصلة مع صندوق النقد الدولي.
