رووداو ديجيتال
أعلن مدير زراعة نينوى بالوكالة، عبد الله سعيد حمو، أن المحافظة حصلت على استثناءات لتسجيل المزيد من الأراضي الزراعية ضمن خطة 2024-2025، موضحاً أن المساحة المسجّلة حتى الآن تبلغ نحو 1.5 مليون دونم، من أصل 7 ملايين.
وأوضح عبد الله سعيد حمو، لشبكة رووداو الإعلامية، اليوم السبت (2 تشرين الثاني 2024)، أن المساحة الصالحة للزراعة في عموم محافظة نينوى "تتجاوز 7 ملايين دونم، وكانت الخطة الزراعية السنوية تشمل ما بين 4 و6 ملايين دونم."
وأشار إلى "تسجيل مساحة 1.5 مليون دونم فقط خلال الموسم الزراعي الحالي"، نتيجة لـ "الشروط والتعليمات الصارمة" التي وضعتها وزارة الزراعة العراقية.
مدير زراعة نينوى شدد على أن "جميع مناطق" المحافظة مشمولة ضمن الخطة الزراعية، "غير أن الشروط لا تنطبق على كافة الأراضي"، مشيراً إلى أن المحافظة تضم 32 شعبة زراعية موزعة على عموم نينوى.
بشأن التسجيل خارج الخطة الزراعية، لفت إلى أنه "يُسمح به بعد زراعة المحصول وقبل موسم الحصاد"، معرباً عن أمله في أن يؤدي قرار استثناء نينوى من بعض القيود، الذي اتخذته هيئة الرأي في وزارة الزراعة، إلى "شمول مساحات أوسع في الخطة الزراعية".
وأضاف أنه "بعد الاستثناءات الجديدة سيتم تسجيل غالبية الأراضي وليس جميعها، وفق التعليمات التي ستُصدرها وزارة الزراعة العراقية".
ونوّه عبد الله سعيد حمو إلى أن الاستثناءات "جاءت بجهود مستمرة من نواب نينوى ومتابعة حثيثة من محافظ نينوى"، ومع ذلك، هناك بعض الأراضي التي لن تُسجّل في الخطة الزراعية.
أما السبب فقد عزاه إلى عقود مفسوخة أو غير مجددة، وأخرى لمزارعين لديهم عقود تصرفية غير حديثة، أو متوفين، أو مقيمين خارج البلاد.
فيما يتعلق بالدعم الذي سيحصل عليه المزارعون المسجلون في الخطة الزراعية، أشار إلى أنهم "سيحصلون على بذور، وزيت الغاز، ومبيدات النباتات الضارة، بالإضافة إلى تسويق محاصيلهم إلى سايلوهات وزارة التجارة".
على صعيد نقل البذور، شدد حمو على أن "التعليمات تسمح بنقل البذور المستوردة بين المحافظات ضمن شروط محددة"، فيما "يُمنع نقل البذور المحلية بين المحافظات".
وذكّر بأن نينوى تحتوي على أراض متداخلة مع محافظتي أربيل ودهوك، وهي أراض تُعدّ ضمن مناطق نينوى إدارياً، وتزود بالبذور من شركات إنتاجها في المحافظة.
