البنك المركزي يصدر توضيحاً بشأن أرصدة المواطنين بالدولار الأميركي

مدير عام دائرة الاستثمارات والتحويلات الخارجية، مازن صباح أحمد، قال في البيان، الخميس (5 تشرين الأول 2023)، إن "التصريحات المنسوبة عنه في وكالة رويترز، تضمنت صياغات صحفية أوردتها الوكالة بصيغة غير دقيقة". 

وأكد أن البنك المركزي "يضمن ودائع الدولار"، موضحاً أن "للمواطن الذي أودع أمواله بالدولار لدى أي مصرف عراقي سابقاً أو بحلول عام 2024 حق أصيل في استلام هذه المبالغ نقداً وبالدولار الأميركي". 

مدير عام دائرة الاستثمارات والتحويلات الخارجية، نوه إلى أنه "لم يتم الاشارة في اللقاء الصحفي لتوقعات بوصول سعر الصرف الى 1700، وأن للبنك المركزي أدواته التي يستخدمها لتخفيض الفارق بين السعرين". 

وشدد على أنه "ليس هناك أي مؤشرات الى وصول سعر الصرف في السوق الموازي الى هذا المستوى"، لافتاً إلى أن هناك "اجراءات تتخذ ستساهم في تخفيض الفارق". 

وتابع بيان البنك المركزي أن "الإصلاحات التي يقوم بها البنك المركزي العراقي تستهدف تحقيق امتثال البنك والنظام المصرفي عموماً لمعايير الامتثال الدولية، وبما يحول دون وصول الدولار الى جهات ممنوعة من الحصول عليه او المضاربة به". 

وذكر أن "التصريح عن أن تاريخ 1-1-2024 سيكون بداية إيقاف السحب النقدي يشمل الحوالات الواردة فقط من خارج العراق وفق ترتيبات معينة تضمن استدامة الأعمال". 

مازن أحمد، بيّن أن القرار "لا يشمل بأي حال من الأحوال ارصدة المواطنين بالدولار الأميركي". 

في وقت سابق، ذكرت وكالة "رويترز" نقلاً عن مازن أحمد أن البلاد ستحظر السحب النقدي والمعاملات بالدولار الأميركي اعتبارا من الأول من كانون الثاني 2024. 

ولفت إلى أن الهدف من الخطوة هو وقف الاستخدام غير المشروع لنحو 50% من مبلغ نقدي يبلغ 10 مليارات دولار يستورده العراق سنوياً من بنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك.

يشار الى ان مجلس الوزراء العراقي صادق يوم الثلاثاء (7 شباط 2023) على قرار مجلس إدارة البنك المركزي العراقي بتعديل سعر صرف الدولار مقابل الدينار، بما يعادل 1300 دينار للدولار الواحد، وفقاً لبيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني.

يشهد سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار الأميركي تذبذباً منذ عدة أشهر، وأدى ذلك في الثاني من شباط الماضي إلى تراجع سعر صرف الدينار إلى 1750 ديناراً مقابل الدولار الواحد.

في (31 كانون الثاني 2023)، أكد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، أن الحكومة سترجع سعر صرف الدولار إلى ما كان عليه، داعياً المواطنين إلى عدم اقنتاء الدولار لأن "الدينار أقوى".

وكان البنك المركزي العراقي قرر في (20 كانون الأول 2020) رفع سعر صرف الدولار الأميركي من 1180 ديناراً للدولار إلى 1460 ديناراً، واستقر هذا السعر على مدى نحو سنتين، ليتجاوز سعر صرف الدولار 1500 دينار في يوم (11 كانون الأول 2022).

ارتفاع سعر صرف الدولار أدى إلى إرباك حركة السوق، وارتفاع أسعار السلع الذي أثار قلق المواطنين.

في محاولة منه للسيطرة على تهريب الدولار أصدر البنك المركزي جملة من الإجراءات التي لم يكن لها أثر في رفع قيمة الدينار أو الحد من الطلب الكبير على الدولار، فالفرق بين سعر الصرف الرسمي والبالغ 1320 ديناراً لكل دولار وبين ما يباع في السوق يشجع شبكات تهريب الدولار على زيادة نشاطها لتحقيق الأرباح، إضافة إلى انعكاس هذا الأمر على الحياة اليومية للمواطن العراقي.

تقرير صادر عن المركز العالمي للدراسات التنموية ومقره العاصمة البريطانية لندن سبق أن حذر من أن محاولات البنك المركزي العراقي لمنع تهريب الدولار باءت بالفشل، إذ يستمر سعر الدينار بالتراجع أمام الدولار، مما يفاقم من معاناة العراقيين ويرفع أسعار السلع.

وأشار التقرير إلى أن النظام المصرفي العراقي وبدلاً من أن يكون مسهماً في تطوير الاقتصاد العراقي أصبح عائقاً كبيراً أمام النمو أو جذب الاستثمارات، فضلاً عن أنه أصبح رديفاً أساسياً لشبكات تهريب وغسل الأموال، فهناك عدد كبير من المصارف التي تعود لشخصيات مقربة من سياسيين وأحزاب وميليشيات مسلحة تسهم بشكل كبير في تهريب الدولار وتمويل عمليات التجارة الخارجية مع دول الجوار مقابل الحصول على عمولات ودعم سياسي.