أزمة غاز في نينوى والحكومة المحلية تتوعد بمعاقبة "المحتكرين"

بهذا الصدد قال قائممقام الموصل أمين الفنش لشبكة رووداو الاعلامية ان "سعر اطوانة الغاز الرسمية ستة الاف دينار، وسعرها عند التوصيل الى المنازل 8 الاف دينار"، محذرا بـ"معاقبة من يبيع اسطوانة الغاز بأكثر من 8 الاف دينار، حيث يتم انذاره اولاً وأخذ تعهد منه بعدم البيع بسعر أعلى من المقرر الرسمي واحتكاره، ومن ثم يتم تغريمه بحال تكرار الامر".

قائممقام الموصل أمين الفنش، أكد "وجود خزين وفير من مادة الغاز السائل"، مستدركاً أن "هناك بعض المتعهدين ممن يحتكرون اسطوانات الغاز السائل ويبيع الاسطوانة بسعر 13 الف دينار".

بشأن حل أزمة الغاز السائل، ذكر أمين الفنش: "لدينا اجراءات بهذا الصدد، حيث تم زيادة حصة نينوى بواقع 6 شاحنات يومياً"، مشيرا الى ان "حصة محافظة نينوى من الحكومة الاتحادية يومياً نحو 50 شاحنة من الغاز السائل".

يشار الى ان اهالي محافظة نينوى يقفون في طوابير طويلة من اجل الحصول على اسطوانة الغاز، في ظل ارتفاع اسعارها محلياً، تزامناً مع الموسم الشتوي البارد.

ويبلغ إنتاج العراق الحالي من الغاز الطبيعي نحو 2.7 مليار قدم مكعب.

ووفق تقديرات سابقة، يمتلك العراق مخزونا قدره 132 تريليون قدم مكعب من الغاز، جرى إحراق 700 مليار قدم مكعب منها، نتيجة ضعف القدرة على استغلاله. 

ولايزال العراق يستورد الغاز من إيران، عبر أنبوبين بواقع نحو 20 مليون قدم مكعب يوميا، لتشغيل محطات الطاقة الكهربائية في البلاد، فيما تبلغ حاجة البلاد نحو 70 مليون قدم مكعب يوميا.

وزير النفط العراقي السابق إحسان عبد الجبار، اعلن في شباط 2022، إن بلاده تسعى إلى استثمار الغاز الحر في الصحراء الغربية، ضمن خطة تهدف إلى تصدير الغاز وإيقاف استخدام الوقود السائل في إنتاج الطاقة الكهربائية بحلول عام 2025.

وأضاف أن "العراق ماض في تعزيز قدراته لاستثمار الغاز الطبيعي الحر والمصاحب (للنفط) في حقوله، وبما يزيد من قدراته على تصدير الغاز البترولي المسال، ويعجل برامج إحلال الغاز كوقود لإنتاج الطاقة الكهربائية بدلا من الوقود السائل"، موضحاً أن "العراق ماض بجهد وطني لزيادة الموثوقية في احتساب الخزين الاحتياطي للغاز الحر في صحراء غرب العراق، وهو ما سوف يشكل نقلة نوعية في قدرات العراق التصديرية للغاز المسال بحلول عام 2025".