رووداو ديجيتال
وجهت وزارة الصناعة والمعادن العراقية، بإعداد قاعدة بيانات شاملة و"دقيقة" للمصانع الدوائية المنتجة والمصانع الجديدة قيد التنفيذ، وطاقاتها الإنتاجية، وذلك من أجل أن تكون القاعدة مرجعاً متاحاً للصناعيين وصناع القرار، لدعم منح التراخيص.
وجاء ذلك خلال الاجتماع الأول للجنة المختصة بدراسة الطاقات الإنتاجية للمصانع الدوائية الوطنية، والتي تم تشكيلها بموافقة رئيس الوزراء العراقي، حسبما ذكر بيان أورده إعلام الصناعة اليوم الأربعاء (12 آذار 2025).
وتهدف اللجنة إلى تقييم حجم ونوعية الإنتاج الدوائي المحلي، وتحديد الأدوية التي تعاني من نقص في الإنتاج مقارنةً بحاجات المستشفيات، وتشجيع الاستثمار في تصنيعها.
وناقش الاجتماع واقع الصناعة الدوائية في العراق، وخطوات الحكومة لتوطينها، واستعراض دراسة مقدمة من وزارة الصناعة حول الطاقات الإنتاجية للمصانع الدوائية الوطنية، إلى جانب بحث عدد من القضايا المتعلقة بالقطاع الدوائي.
خلال ذلك، وجه وزير الصناعة خالد بتال النجم، بإعداد قاعدة بيانات شاملة ودقيقة تتضمن المصانع الدوائية المنتجة، والمصانع الجديدة قيد التنفيذ، وطاقاتها الإنتاجية، على أن تكون هذه القاعدة مرجعاً متاحاً للصناعيين وصناع القرار، لدعم منح التراخيص لتأسيس مصانع أدوية وفق احتياجات البلاد وفق البيان.
وشدد الوزير، على "أهمية توجيه الجهود نحو إنتاج بعض المستحضرات الطبية الضرورية، مثل أدوية السرطان، بما يسهم في تعزيز قدرات المصانع المحلية، وضمان توفير الأدوية الأساسية، وتطوير الصناعة الدوائية، وتحقيق الأمن الدوائي في العراق".
وسبق وكشف رئيس الوزراء محمد شياع السوداني عن إنفاق بلاده 3 مليارات دولار لاستيراد الأدوية سنويا، كما تعهد بالنهوض بقطاع صناعة الأدوية من خلال إجراءات عديدة ستعمل عليها حكومته بما يضمن تطوير هذه الصناعة وتوطينها.
ويوجد في العراق حاليا 31 مصنعا دوائيا، و20 أخرى قيد الإنشاء بنسب إنجاز تتراوح ما بين 25-80%، حسبما أعلن وزير الصحة صالح الحسناوي في وقت سابق، وأشار إلى أن المصانع الجديدة تنتشر على طول خريطة العراق في كربلاء، النجف، البصرة، الديوانية، صلاح الدين، الأنبار، وإقليم كوردستان.
ولفت، إلى أن "إنتاج الأدوية بالقطاع الخاص ما زال قليلاً ونأمل زيادته مع اكتمال بناء المصانع الجديدة وكذلك نأمل الاهتمام بالمنتج وجودته".
وأكد الحسناوي حينها، أن "الحكومة وضعت خطة طويلة الأمد لتوطين الصناعة الدوائية بدأت بالتسهيلات المقدمة من وزارة الصحة وثانياً تسهيلات وزارة الصناعة وثالثا تسهيلات مصرفية وبنكية ورابعا التسهيلات الجمركية ونأمل الوصول لمرحلة تأمين 75-90% من حاجة البلد عبر الأدوية المحلية خلال سنوات".
