عملة الدينار العراقي
رووداو ديجيتال
رأى الخبير الاقتصادي همام الشماع ان سعر صرف الدينار العراقي سينخفض امام الدولار خلال الاشهر الستة المقبلة، مشيرا الى ان البنك المركزي سيضطر الى طبع كميات من العملة العراقية لتأمين الموازنة التشغيلية للحكومة.
وقال الشماع لشبكة رووداو الاعلامية انه "يفترض ان لا توجد علاقة بين الموازنة وبين تغير اسعار الصرف، ولكن سعر الصرف الان يخضع الى القيود التي فرضها الفيدرالي الاميركي مع البنك المركزي، في انشاء منصة ذات مواصفات ومشروطية، بحيث تؤثر على كمية العملة الاجنبية المباعة، سواء بشكل نقدي أو بشكل حوالات".
يشار الى ان مجلس الوزراء العراقي صادق يوم الثلاثاء (7 شباط 2023) على قرار مجلس إدارة البنك المركزي العراقي بتعديل سعر صرف الدولار مقابل الدينار، بما يعادل 1300 دينار للدولار الواحد، وفقاً لبيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني.
وأوضح الشماع ان "الكلام عن تأثير اقرار الموازنة على سعر الصرف هو كلام غير دقيق، ولكن اقرار الموازنة في ظل القيود التي يفرضها الفيدرالي الميركي سوف تؤدي الى انخفاض سعر صرف الدينار وارتفاع الدولار، رغم اجراءات البنك المركزي في محاولة منع انخفاض سعر صرف الدينار".
البنك المركزي مطالب بتوفير 12.5 تريليون شهرياً
ولفت الشماع الى ان "انخفاض سعر الصرف مستقبلاً يعود الى ان الانفاق الحكومي سيكون كبيرا جدا، خصوصا التشغيلي، الذي يصل الى 150 تريليون دينار، وهو يحتاج الى معدل 12.5 تريليون شهرياً يجب ان يوفرها البنك المركزي للحكومة لكي تنفق النفقات التشغيلية".
يشهد سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار الأميركي تذبذباً منذ عدة أشهر، وأدى ذلك في الثاني من شباط الماضي إلى تراجع سعر صرف الدينار إلى 1750 ديناراً مقابل الدولار الواحد.
الخبير الاقتصادي همام الشماع، اشار الى انه "وخلال الاشهر الستة القادمة سيضطر البنك المركزي الى طبع كميات كبيرة من العملة العراقية من خلال شركات اجنبية، قد تكون باصدار عملة أكثر من 50 الف دينار، لتغطية احتياجات وزارة المالية"، عاداً هذا الاصدار النقدي الجديد "سيؤدي الى زيادة العملة المصدرة، وزيادة عرض النقد الضيق، وهو المؤثر الاساس في الطلب الفعال".
تراجع سعر صرف الدينار
وتوقع الشماع انه "خلال الاشهر الستة القادمة وحتى نهاية السنة الحالية سيزداد عرض العمل المصدرة بمقدار الضعف، فالان يبلغ 100 تريليون دينار، ومن ثم سيصبح 204 تريليونات دينار نهاية العام الحالي، وهو سيؤدي الى تراجع سعر صرف الدينار وارتفاع مستويات التضخم في البلاد".
الشماع اقترح على الحكومة "اصدار السندات، اي اقتراض الدينار العراقي من الجمهور عبر سندات وطنية قابلة للتداول في بورصة الاوراق المالية، ويجب ان تكون مقاسة بالذهب او الدولار، وباسعار فائدة عالية، اي تدوير الدينار الموجود"، مشيرا الى ان "90 بالمائة من الدينار العراقي موجودة لدى الجمهور والمؤسسات، بينما ما موجود في البنوك لا يشكل سوى 8% من العملة المصدرة".
سعر صرف الدولار تراجع بعدما أبدت وزارة الخزانة الأميركية خلال اجتماعها مع محافظ البنك المركزي العراقي علي محسن اسماعيل والوفد المرافق له يوم (3 شباط 2023) في اسطنبول، استعداها لتحقيق الاستقرار الاقتصادي في العراق بما يسهم في تحقيق استقرار سعر الصرف في العراق والآليات المرتبطة بذلك.
وأعلن البنك المركزي عقب الاجتماع عن حزمة أولى من التسهيلات لتلبية الطلب على الدولار في جانبي النقد والتحويلات الخارجية، منها زيادة سقف البيع النقدي لأغراض السفر إلى 7000 آلاف دولار شهرياً، وتوسيع نطاق المعاملات المسموح بتمويلها بالعملة الأجنبية، وتوسيع وتسهيل إجراءات التحويلات الخارجية.
في (31 كانون الثاني 2023)، أكد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، أن الحكومة سترجع سعر صرف الدولار إلى ما كان عليه، داعياً المواطنين إلى عدم اقنتاء الدولار لأن "الدينار أقوى".
وكان البنك المركزي العراقي قرر في (20 كانون الأول 2020) رفع سعر صرف الدولار الأميركي من 1180 ديناراً للدولار إلى 1460 ديناراً، واستقر هذا السعر على مدى نحو سنتين، ليتجاوز سعر صرف الدولار 1500 دينار في يوم (11 كانون الأول 2022).
ارتفاع سعر صرف الدولار أدى إلى إرباك حركة السوق، وارتفاع أسعار السلع الذي أثار قلق المواطنين.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً