رووداو ديجيتال
أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أن العراق سيستغني عن استيراد الطاقة الكهربائية خلال ثلاث سنوات، مشيراً الى أن الغاز لم يشهد أي خطوة طيلة عمل الحكومات الماضية.
وأبرم العراق عقداً مع شركة "توتال إينرجي" يتضمن مشاريع متكاملة، بين الغاز والطاقة الشمسية والكهرباء والنفط، وتبلغ قيمة العقد عشرة مليارات دولار، وأبرز بنوده معالجة الغاز المصاحب.
وقال السوداني خلال استضافته في برنامج "بيستون توك" الذي يقدمه الاعلامي بيستون عثمان في جلسة حوارية، حضرها العشرات من الشباب والشابات من اقليم كوردستان وباقي المحافظات العراقية، "لدينا عقد مع شركة توتال وعقود مع الشركات الإماراتية والصينية، ولدينا الجهد الوطني أيضاً، نعمل على إنتاج 2000 مقمق من الغاز فائضة عن احتياجنا، وأخذنا بنظر الاعتبار التوسع في الإنتاج بمحطات الطاقة الكهربائية وبالتالي يحتاج ذلك إلى الغاز".
وأوضح السوداني أن "الفترة التي تحتاجها هذه المشاريع وهي بدأت تباشر التنفيذ تبلغ من 3 إلى 5 سنوات"، مردفاً أن "شركة توتال انرجي باشروا بالحقل، وتسلّموا الموقع وفق الخطة، لدينا جدول زمني لإنجاز هذا المشروع، وأن العمل يسير بشكل طبيعي، وخلال 3 سنوات سوف نتخلى عن الاستيراد".
وفي بلد يستورد كميات كبيرة من الغاز من الجارة إيران، قد تسهم معالجة الغاز بمساعدة العراق على وضع حدّ لمشكلة الطاقة المزمنة، ويمكن للكميات المهدورة، في حال معالجتها، أن توفّر الكهرباء لأكثر من ثلاثة ملايين منزل في العراق.
وانضم العراق في العام 2017 إلى مبادرة عالمية أطلقها البنك الدولي تقضي بوقف حرق الغاز بحلول العام 2030.
رئيس مجلس الوزراء العراقي، نوّه الى أن "شركات إماراتية وصينية باشرت وأنجزت نسبة كبيرة من التنفيذ، والقطاع الكهربائي منظومة كاملة من الإنتاج والنقل والتوزيع. أي نحن في الصيف الماضي دخلنا الصيف ولدينا جدول 5 ساعات كهرباء مقابل ساعة انقطاع"، مبيناً أن "مشكلتنا في الغاز ليس في التوليد، ولدينا محطات تم إيقافها بسبب عدم توفر الوقود، والغاز لم يشهد أي خطوة طيلة عمل الحكومات الماضية"، مستدركاً أن "هذه الحكومة وخلال سنة واحدة وضعت القطار على السكة في مسألة إنتاج الغاز".
محمد شياع السوداني، أضاف أن "هناك مجموعة أسباب وراء عدم استثمار الغاز خلال السنوات الماضية، بسبب سوء الإدارة وسوء التخطيط ومشاكل أخرى"، لافتاً الى أن "المقطع الزمني الذي تركناه خلفنا مليء بالتحديات، القاعدة وداعش والإرهاب وعدم استقرار، هناك فشل أيضاً وفساد".
وذكر رئيس مجلس الوزراء العراقي: "استوردنا محطات كهربائية عام 2009، سيمنس وال جي، وكان مع استيراد هذه المحطات أن تبادر وزارة النفط لاستثمار الغاز حتى توفر الوقود لهذه المحطات، وهذا لم ينفّذ، فبقينا نحتاج ذلك".
بخصوص مسألة استغلال العراق للطاقة، رأى السوداني أن "هناك دولاً تريد للعراق أن يبقى أسيراً، لنقلها بكل موضوعية وصراحة، إيران نستورد الغاز منها، وهي تعاني مشكلة في الكهرباء بالأساس، وهي تواجه إشكالية على مستوى القيادات العليا بالبلد في تجهيز العراق بالغاز، أولاً هم يجهزوننا بالغاز ولا يستلمون مستحقاتهم، وصل الرقم إلى 11 مليار يورو".
يمثل ملف الطاقة الكهربائية إحدى أبرز المشكلات الخدمية التي يعاني منها العراقيون منذ عام 2003، رغم إنفاق الحكومات المتعاقبة أكثر من 40 مليار دولار على القطاع في السنوات الماضية، بينما تشهد البلاد انقطاعات طويلة في التيار لاسيما خلال فصلي الصيف والشتاء، لذا يعتمد العراقيون بشكل كبير على شراء كميات محدودة من الطاقة الكهربائية من أصحاب المولدات الأهلية المنتشرة في المناطق السكنية في البلاد.
وتشير تقديرات غير رسمية إلى وجود 4.5 مليون مولد كهرباء كبير الحجم في العراق تعمل بالديزل.
في عام 2021، قال رئيس الوزراء وقتها مصطفى الكاظمي، إن العراق أنفق نحو 81 مليار دولار على قطاع الكهرباء، "لكن الفساد كان عقبة قوية أمام توفير الطاقة للناس بشكل مستقر، وهو إنفاق غير معقول دون أن يصل إلى حل المشكلة من جذورها".
ويشير تقرير لوكالة الطاقة الدولية، إلى أن قدرة العراق الإنتاجية من الطاقة الكهربائية تبلغ حوالي 32 ألف ميغاواط، ولكنه غير قادر على توليد سوى نصفها بسبب شبكة النقل غير الفعالة التي يمتلكها، كما تشير التقديرات إلى أن العراق يحتاج إلى 40 ألف ميغاواط من الطاقة لتأمين احتياجاته، عدا الصناعية منها.
في عام 2012، تنبأ نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة آنذاك، حسين الشهرستاني، بأن العراق سيصل إلى مرحلة الاكتفاء الكامل من الكهرباء، بل أنه قد يصدرها إلى الدول المجاورة، لكن وبعد 11 عاماً من هذا التصريح، لازال العراقيون يعانون من مشكلة نقص ساعات تزويد الطاقة الكهربائية.
يشار الى ان العراق يسعى عبر عدة مشاريع عملاقة بمليارات الدولارات إلى معالجة الغاز المحروق المصاحب لعملية انتاج النفط، مما سيوفر كميات كبيرة من الغاز للاستخدام المحلي بدلا من استيراده، بالإضافة إلى حماية بيئة العراق من مضاره.
ومنذ بدء إنتاج النفط في العالم، بدأت معه ممارسة حرق الغاز الصادر أثناء استخراج النفط الخام، حيث تحرق الشركات النفطية الغاز لأن ذلك أقل تكلفة من معالجته وبيعه، إلا أن هذا الغاز المحترق يعد مصدراً كبيراً لتلوث الهواء وانبعاثات الغازات الدفيئة.