رووداو ديجيتال
رأى مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون الاقتصادية مظهر محمد صالح، أن أكثر من 75% من السيولة النقدية مكتنزة لدى المواطنين، عاداً رفع قيمة الفائدة في البنوك "أمراً لا مناص منه".
بنك الاحتياط الفدرالي "البنك المركزي الأميركي" كان قد فرض إجراءات وتقييدات على الحوالات المالية الخارجية من العراق، لضمان عدم وصولها إلى طهران ودمشق.
رفع فائدة البنوك "أمر لا مناص منه"
وقال مظهر محمد صالح لشبكة رووداو الاعلامية ان "البيئة العراقية معقدة، لكن رفع قيمة الفائدة في البنوك هي واحدة من ادوات السياسة النقدية، من خلال استخدام رفع الفائدة، ويعتبر عائداً، وبالتالي يجهز السيولة للجهاز المصرفي".
ولفت الى ان "هذا الاجراء لا مناص منه، وهو يعد اشارة لمعدل فائدة السياسة النقدية، اي ان المصارف ستقرض وتقترض بهذا السعر زائداً الفروقات"، مبيناً أنه "من المفترض ان المصارف ستقرض بسعر أعلى، حيث سيرتفع هيكل اسعار الفائدة قليلاً لجذب الودائع والاموال الراكدة قليلاً".
"التسرب النقدي ظاهرة شائعة في العراق"
مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون الاقتصادية، اشار الى ان "بقاء السيولة لدى الناس ليست ظاهرة جديدة، وهي موجودة منذ أن نشأ النقد العراقي، وعادة ثقة الناس بالتعامل مع المؤسسات المصرفية ضعيفة"، مردفاً: "تكون نحو 20-25% من السيولة لدى المصارف، والباقي مكتنزة لدى المواطنين، وهو يسمى التسرب النقدي الذي يعد ظاهرة شائعة في الاقتصاد العراقي".
مظهر محمد صالح، نوه الى انه "ورغم مرور هذه التطورات البنكية والمصرفية، ستزيد هذه الظاهرة ولا تنقص، ولن تتزحزح هذه النسبة عن مؤشراتها التاريخية"، موضحاً أن "نحو 75 – 80% من السيولة باقية داخل منازل المواطنين، وليس في الجهاز المصرفي لتستكمل دورة الدخل وتتحول من ادخارات الى استثمارات"، عاداً هذه المسألة "مشكلة".
"يفترض امام جهاز مصرفي شاسع وقطاع مصرفي اهلي ان تتحسن هذه النسبة وتصبح اكثر، لكن لازالت العادات والتقاليد المصرفية ضعيفة"، حسب مظهر محمد صالح، الذي اضاف انه "يفترض بشركة ضمان الودائع للناس ان تحميها من اي اخفاقات مصرفية، ودورها مهم، ويجب ان تعلن عن نفسها بشكل اوسع".
احتياطي العملة الاجنبية فوق الـ 100 مليار دولار
أما بخصوص احتياطي العملة الاجنبية في العراق، قال مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون الاقتصادية، ان "وضع العراق المالي من العملة الاجنبية لازال يعتبر الاعلى في تاريخه، وتجاوز المائة مليار دولار المساندة للدينار العراقي".
محافظ البنك المركزي العراقي، علي العلاق، أعلن خلال الجلسة 31 للمجلس الوزاريّ للاقتصاد يوم الاثنين الماضي، عن رفع نسبة الفائدة للمبالغ المودعة في المصارف إلى 7.5% لتشجيع المواطنين على إيداع مبالغها في المصارف، ولسحب الكتلة النقدية خارج المصارف، فيما أكد المجلس الوزاريّ للاقتصاد العراقي، دراسة زيادة سعر الفائدة على الإيداعات.
وأشار العلاق، إلى أن "سعر الصرف يعتمد بالأساس على المستوردات، وليس على الإنتاج المحلي، وأن سعر الصرف في العراق لديه خصوصيات لارتباطه بسعر النفط، لكونه المصدر الأكبر في توفير العملة الصعبة"، موضحاً أن "عوامل عديدة تؤثر على سعر الصرف، أهمها تسرب الدولار إلى الدول المجاورة، والتعامل الداخلي في الأسواق المحلية بغير العملة الوطنية، وكذلك عدم السيطرة الكاملة على المنافذ والتهريب".
وأضاف العلاق، أن "مستوى التضخم انخفض بشكل ملحوظ وأن البضائع التي تدخل بشكل رسمي تشهد استقرارا بالاسعار، لأن الاستيرادات مغطاة بالسعر الرسمي"، لافتاً إلى فتح صالة خاصة للمصارف الأهلية لبيع الدولار للمسافرين في مطار بغداد الدولي، ورفع سعر الفائدة للمبالغ المودعة في المصارف إلى 7.5% لتشجيع المواطنين على إيداع مبالغها في المصارف، ولسحب الكتلة النقدية خارج المصارف".
في محاولة منه للسيطرة على تهريب الدولار أصدر البنك المركزي جملة من الإجراءات التي لم يكن لها أثر في رفع قيمة الدينار أو الحد من الطلب الكبير على الدولار، فالفرق بين سعر الصرف الرسمي والبالغ 1320 ديناراً لكل دولار وبين ما يباع في السوق يشجع شبكات تهريب الدولار على زيادة نشاطها لتحقيق الأرباح، إضافة إلى انعكاس هذا الأمر على الحياة اليومية للمواطن العراقي.
تقرير صادر عن المركز العالمي للدراسات التنموية ومقره العاصمة البريطانية لندن، سبق أن حذر من أن محاولات البنك المركزي العراقي لمنع تهريب الدولار باءت بالفشل، إذ يستمر سعر الدينار بالتراجع أمام الدولار، مما يفاقم من معاناة العراقيين ويرفع أسعار السلع.
وأشار التقرير إلى أن النظام المصرفي العراقي وبدلاً من أن يكون مسهماً في تطوير الاقتصاد العراقي أصبح عائقاً كبيراً أمام النمو أو جذب الاستثمارات، فضلاً عن أنه أصبح رديفاً أساسياً لشبكات تهريب وغسل الأموال، فهناك عدد كبير من المصارف التي تعود لشخصيات مقربة من سياسيين وأحزاب وميليشيات مسلحة تسهم بشكل كبير في تهريب الدولار وتمويل عمليات التجارة الخارجية مع دول الجوار مقابل الحصول على عمولات ودعم سياسي.
