رووداو ديجيتال
لا يزال الموقف غامضاً بشأن استئناف تصدير النفط من إقليم كوردستان عبر ميناء جيهان التركي، رغم التصريحات الحكومية التي أكدت سابقاً استكمال الإجراءات اللازمة للاستئناف قريباً.
يأتي ذلك على الرغم من تعديل البرلمان العراقي لقانون الموازنة مطلع شباط الماضي، بهدف إزالة العقبات التي أدت إلى توقف التصدير منذ آذار 2023، إثر قرار صادر عن محكمة تحكيم دولية في باريس لصالح حكومة بغداد.
وفي حين صرح رئيس لجنة النفط والغاز في البرلمان، هيبت الحلبوسي، عقب اجتماع لجنة النفط مع مسؤولين في وزارة النفط الاتحادية، اليوم الأربعاء (19 آذار 2025)، أن "تصدير النفط عبر إقليم كوردستان سيتم استئنافه الأسبوع القادم"، أكد عضو اللجنة، علي مشكور، أنه "لا توجد مدة محددة، ولا توجد أيضاً بوادر واضحة لحل قريب، لكن المفاوضات مستمرة".
وأشار الحلبوسي، في تصريح لوسائل إعلام، بينها شبكة رووداو الإعلامية، إلى أن "تصدير النفط عبر إقليم كوردستان سيتم الأسبوع القادم وفقاً لما أوضحته اللجنة المشكلة من قبل الوزارة"، موضحاً أن "الاستضافة تناولت تعديل المادة 12 من قانون الموازنة الاتحادية، المتعلقة بتصدير نفط إقليم كوردستان عبر أنبوب جيهان التركي، وأن النقاشات ستظل مفتوحة خلال الأسبوع الجاري".
وأضاف أن "المسؤولين في وزارة النفط، ومن بينهم الوكيل والمدراء العامون في الدوائر الاقتصادية والقانونية وشركة تسويق النفط (سومو)، قد قدموا خلال الاجتماع تفاصيل موسعة حول مستجدات الملف".
من جانبه، أشار عضو اللجنة علي مشكور إلى أن "اعتراضهم على الشركة الاستشارية في حال إعطائها رأيها بصراحة، ولا يريدون أن يغير رأيها في العقود، بل يقتصر دورها فقط على تدقيق القوائم المقدمة من قبلهم"، موضحاً أن "هناك اعتراضات على الكمية المستهلكة داخل إقليم كوردستان، وكذلك على تشكيل لجنة لتدقيق الكميات المصدرة".
وعند سؤاله حول ما إذا كانت المشاكل تقع على عاتق بغداد أم إقليم كوردستان، قال: "نحن لا نقول مشاكل أو تقصير، بل نسميها اعتراضات من قبل إقليم كوردستان على تطبيق القانون".
وحول الاجتماعات، أوضح لشبكة رووداو الإعلامية أن "المباحثات مستمرة ولم تتوقف أبدًا، وهناك وفد سيزور بغداد قريباً لمناقشة هذا الملف".
أما فيما يتعلق بدور رابطة صناعة النفط في كوردستان "أبيكور"، فقد تساءل عن سبب دفع إقليم كوردستان لها كـ"واجهة رسمية للنقاشات، في حين أنها رابطة للشركات العاملة في الإقليم"، مؤكداً أن "النقاشات يجب أن تكون مع وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كوردستان، وليس مع الشركات".
وعن الضغوط الخارجية، قال رداً على سؤال لـ رووداو، إنه "لا يمكن تسميتها ضغوطات"، لكنه رأى أن "حضور نائب السفير الاجتماع كان له جانب إيجابي، للوقوف على الطرف المسبب لعدم تصدير النفط عبر جيهان".
وأكد في ختام حديثه أنه "لا توجد مدة محددة، ولا بوادر واضحة لحل قريب، لكن المفاوضات مستمرة"، مضيفاً أن "السياسة ليست مسألة تفاؤل أو تشاؤم، بل تعتمد على ما يمكن أن يتفق عليه الطرفان".
قبل 22 يوماً، أعلن وزير النفط الاتحادي خلال مؤتمر عقد في الموصل عن استعداد الوزارة لاستئناف تصدير نفط كوردستان خلال 24 ساعة، إلا أن 20 يوماً قد مرت دون تنفيذ ذلك فعلياً.
وكانت شبكة رووداو الإعلامية قد حصلت على معلومات من مصدرين مسؤولين في بغداد وأربيل تفيد بوجود عقبتين رئيسيتين أمام المحادثات لاستئناف تصدير نفط إقليم كوردستان.
إحدى العقبات تتمثل في ديون شركات النفط في نهاية عام 2022 وحتى تاريخ إيقاف تصدير نفط إقليم كوردستان عبر ميناء جيهان التركي في 25 آذار 2023، والتي تبلغ حوالي مليار دولار.
وبموجب تعديل قانون الموازنة العامة، الذي صوّت عليه مجلس النواب العراقي في الثاني من شباط الماضي، تم تحديد مبلغ 16 دولاراً بشكل مؤقت لإنتاج ونقل كل برميل نفط، ليتم دفعه لشركات إنتاج النفط في إقليم كوردستان، مما يمهد الطريق لاستئناف التصدير.
