استبعاد نحو 900 ألف شخص من البطاقة التموينية

المتحدث باسم وزارة التجارة العراقية مثنى جبار، قال لشبكة رووداو الاعلامية بشأن الاستبعاد من البطاقة التموينية، ان "هنالك من أفرزتهم عملية التحديث للبطاقة التموينية بنحو مليون و219 الفاً"، مستدركاً أنه "وبسبب قرار مجلس الوزراء العراقي الذي رفع سقف الحجب لأصحاب الرواتب من مليون ونصف المليون، الى مليوني دينار، عاد 309 الاف شخص الى البطاقة التموينية، لأن رواتبهم أعلى من المليون ونصف المليون واقل من مليوني دينار".

وأوضح مثنى جبار: "لذلك بقي نحو 910 الاف شخص، تم استبعادهم من البطاقة التموينية".

أما بخصوص تحديث البطاقة التموينية، نوّه المتحدث باسم وزارة التجارة العراقية، الى ان التحديث حصل في خمس محافظات صغيرة، وهي كربلاء والنجف والمثنى ودهوك وكركوك، فضلاً عن جانب الكرخ من العاصمة بغداد فقط".

ولفت مثنى جبار الى أن "المحافظات الكبرى كالبصرة ونينوى وأربيل وصلاح الدين وذي قار لم نصل اليها بعد بعملية التحديث، لذلك سيتم الاعلان عن صدور قرار تحديث البطاقات التموينية فيها في وقت لاحق".

يذكر ان الحصة التموينية هي مواد غذائية محددة، توزعها وزارة التجارة العراقية شهرياً بسعر رمزي على المواطنين، حيث بدأ توزيعها في أيلول سنة 1990 تخفيفاً لعواقب الحصار الاقتصادي الذي فرضه مجلس الأمن الدولي بالقرار المرقم 661 في السادس من آب عام 1990 على العراق نتيجة غزو الكويت. 

مطلع العام الحالي 2023 أطلق رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، مشروع السلّة الغذائية الخاصة بالمشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية التي ترعاها الحكومة عبر الرواتب الشهرية، وتشمل فئة الأيتام والأرامل وذوي الاحتياجات الخاصة والمرضى غير القادرين على العمل.

وقال السوداني، في مؤتمر صحفي، بمقرّ وزارة التجارة في العاصمة بغداد، إنّ "عدد الأفراد المشمولين بالسلة الغذائية الخاصة بالحماية الاجتماعية هو 5 ملايين و76 ألفاً و694 فرداً".

تضم السلة الغذائية، الرز والدقيق والبقوليات والسكر والشاي والزيت ومعجون الطماطة ومسحوق الحليب للكبار، ومواد غذائية أخرى، حيث سيتلقى المستفيدون سلة غذائية شهرية ضمن مشروع الحكومة الجديدة لمساعدة الطبقة الأكثر فقراً في البلاد.