رووداو ديجيتال
حذّر صندوق النقد الدولي، الحكومة العراقية، من أن هبوط الإنتاج النفطي بعد إغلاق خط أنابيب النفط من اقليم كوردستان الى تركيا وخفض الإنتاج بناء على طلب مجموعة أوبك + سيعملان معاً على خفض نمو الناتج المحلي الكلي في العامين 2023 و2024.
وأصدر صندوق النقد الدولي بياناً، ذكر فيه أن فريقاً من خبراء صندوق النقد الدولي، بقيادة جان غيووم بولان، التقى بممثلي السلطات العراقية في عمّان خلال المدة 12 - 17 من كانون الأول الجاري، بهدف مناقشة أحدث التطورات والمستجدات وآفاق التوقّعات، إلى جانب مناقشة الخطط المتعلقة بالسياسات في الفترة القادمة.
وفي ختام الزيارة، أصدر بولان التصريح التالي:
"يُتوقَّع للناتج المحلي الإجمالي غير النفطي أن ينمو بنسبة 5 في المائة في العام 2023 على ضوء التَّوسُّع الكبير في المالية العامة في إطار قانون موازنة الثلاث سنوات النافذ. وينبغي للاستمرار في تنفيذ الموازنة أن يساعد في استمرار النمو غير النفطي القوي في العام 2024.
غير أنّ هبوطَ الإنتاج النفطي بعد إغلاق خط أنابيب النفط الواصل بين العراق وتركيا، وخفضَ الإنتاج بناء على طلب مجموعة أوبك + سوف يعملان معاً على خفض نمو الناتج المحلي الكلي في العامين 2023 و2024.
وقد تراجعت نسبة التّضخُّم عن الذروة التي بلغتها بمقدار 7 في المائة في كانون الثاني من العام الحالي، ومن المتوقّع للتضخُّم أن يستقر خلال الأشهر القادمة، وذلك بفضل اتباع البنك المركزي العراقي سياسة نقدية أكثر تشدّداً، والأثر المتأتي من رفع سعر صرف الدينار العراقي، وانخفاض الأسعار العالمية للأغذية، وعودة عمليات تمويل التجارة لطبيعتها مع تحسن الامتثال لإطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
لقد شكّل اعتماد أُسلوب وضع الموازنة على مدى ثلاث سنوات في حزيران 2023 تحوّلاً في الممارسة المُتَّبعة لوضع الموازنات في العراق، وذلك بغية تحسين مستوى التخطيط المالي، واستمرارية تنفيذ المشاريع التنموية المهمة على المدى المتوسط. وبالرَّغم من تأخّر البدء في تنفيذ الموازنة هذا العام، يُتوقَّع لرصيد المالية العامة أن يتحوَّل من فائض كبير تحقّق في العام 2022 إلى عجز في الموازنة للعام 2023.
يتوقَّعُ الخبراء أن يتوسَّع حجم العجز المالي لدى الحكومة بدرجة أكبر في العام 2024 بما يعكس الأثر السنوي الكامل لإجراءات الموازنة، كما أنّ التوسع الكبير في المالية العامة، بما في ذلك حدوث زيادة جوهرية في أعداد المنتسبين للقطاع العام والتقاعد، يخلق متطلبات دائمة من الإنفاق العام الذي سوف يشكّل ضغطًا على الأموال العامة على المدى المتوسط.
ويتطلَّبُ ضمان استمرار أوضاع المالية العامة، في إطار سياق آفاق التوقعات غير المؤكّدة لأسعار النفط، تشديد موقف سياسة المالية العامة بصورة تدريجية، وفي الوقت نفسه، العمل على ضمان حماية الاحتياجات بالغة الأهمية للبنية التحتية وللإنفاق الاجتماعي. ومن شأن ذلك أن يتطلّب أيضاً تعبئة المزيد من الإيرادات غير النفطية، واحتواء فاتورة أجور موظفي الحكومة، وإصلاح نظام التقاعد الحكومي. ويجب دعم هذه التدابير بالانتقال إلى العمل على وجود شبكة أمان اجتماعي أكثر استهدافاً، وتعمل على توفير حماية أفضل للفئات الهشة.
لقد رحَّبت البعثة بالخطط الحكومية الهادفة إلى تعزيز إدارة المالية العامة، بما في ذلك الترحيب بالخطوات التي اتّخذتها الحكومة باتجاه إنشاء حساب الخزينة الموحّد. وفي هذا السياق، كرّرت البعثة التنويه بأهمية الالتزام بالإطار الخاص بإدارة الضمانات الحكومية.
لقد شدّد البنك المركزي العراقي سياسته النقدية بصورة ملائمة، ويتضمّن هذا التشديد زيادة سعر الفائدة على أدوات السياسة النقدية ورفع متطلبات الاحتياطي الالزامي. وقد رحّبت البعثة بالتقدم المُحرز على صعيد تعزيز إطار إدارة السيولة المحلية، وشجّعت على استمرار الجهود المبذولة للتّخلص من فائض السيولة ، وتطوير سوق التداول ما بين المصارف بهدف تعزيز عملية انتقال أثر السياسة النقدية.
وتظل الإصلاحاتُ الهيكلية الهادفة إلى تحفيز التنوُّع الاقتصادي واستحداث فرص العمل بقيادة القطاع الخاص عاملًا محورياً في تحقيق النمو المستدام والشمولي. وتتضمن الأولويات على هذا الصعيد إيجاد فرص متكافئة للقطاع الخاص من خلال إجراء إصلاحات في العمل المصرفي وفي قطاع الكهرباء، وتقليص التّشوُّهات في سوق العمل، والاستمرار في بذل الجهود الرامية إلى تعزيز الحوكمة والحد من انتشار الفساد.
ويقف فريق خبراء الصندوق على أُهبة الاستعداد لدعم السلطات العراقية فيما تبذله من جهود الإصلاح، ويودُّ أن يشكرهم على المباحثات الصريحة والمُثمرة خلال البعثة"، وفقاً للبيان.
