العراق يدعو "الأصدقاء الفرنسيين" إلى شراكة تجارية "حقيقية"

وأشار في كلمة خلال انطلاق الملتقى العراقي - الفرنسي للتجارة في باريس، اليوم الاثنين (26 أيار 2025)، إلى أنه توجّه إلى فرنسا بصحبة رجال أعمال، ورئيس غرفة التجارة، ووفد "كبير نوعاً ما"، لينقل "رسالة حقيقية بأن العراق الجديد في مرحلة جديدة من البناء، بعد تشكيل هذه الحكومة التي أطلقت على نفسها حكومة الخدمات".

وشدد على أن الحكومة العراقية آمنت بأن "القطاع الخاص هو العمود الفقري للاقتصاد العراقي، ويمكن له أن يبني العراق"، مضيفاً أن "العراق الآن ينهض من اقتصاد اشتراكي ثقيل، عانى من الحروب والعقوبات الاقتصادية".

استعرض الغريري أرقام التبادل التجاري مع عدد من الدول، قائلاً إن حجم الاستيرادات من مختلف دول العالم يتجاوز 85 مليار دولار، "مع تركيا أكثر من 14 مليار، مع إيران قرابة 9 مليارات، مع الإمارات 22 مليار، ومع الصين 16 مليار دولار".

في المقابل، أشار إلى أن التبادل التجاري مع بعض الدول المجاورة، خصوصاً الخليجية منها، لا يزال محدوداً، موضحاً أن "حجم التبادل التجاري مع الأردن أقل من مليار دولار، ومع السعودية أقل من مليار أيضاً، ومع الكويت لا يتجاوز نصف مليار دولار"، مشيراً إلى أن هذا التفاوت يعكس خللاً في توزيع العلاقات التجارية "غير مرغوب فيه من قبل العراق".

كما أشار إلى ضعف التبادل التجاري مع فرنسا، والذي "لا يتناسب مع عمق العلاقة بين البلدين"، مشدداً على أن "هناك غياباً شبه تام للسلع الفرنسية في السوق العراقي".

ولفت إلى أن هذا الغياب يأتي رغم أن هذه السلع "تحمل ميزة نسبية وتفوقاً على كثير من المنتجات الأخرى، ولديها رواج كبير لدى المستهلك العراقي"، داعياً إلى معالجة هذا الأمر "من خلال تعاون مشترك".

في سياق تشجيع الاستثمارات، أشار الغريري إلى "قفزة كبيرة" شهدها العراق في حجم الاستثمارات خلال عامين فقط، موضحاً أن "حجم الاستثمارات الأجنبية والعربية في العراق ارتفع من 4 مليارات دولار إلى أكثر من 70 مليار دولار".

وقال: "نعم، قد يواجه المستثمر بعض البيروقراطية، لكننا نقطع أشواطاً كبيرة في الإصلاح، وهناك لجنة لتحسين بيئة الأعمال يرأسها رئيس الوزراء شخصياً، وأنا كوزير أعلن أمامكم أنه لن تُوضع عقبة واحدة أمام أي مستثمر فرنسي دون أن أكون أول من يواجهها معه".

وأوضح أن العراق لا يزال يستورد معظم احتياجاته الصناعية، قائلاً: "أكثر من 70% من حاجاته الدوائية، وأكثر من 4 مليارات من مستحضرات التجميل، وأكثر من 10 مليارات من الصناعات الغذائية، وأكثر من 6 مليارات من الملابس. هذه كلها فرص متاحة للاستثمار في التصنيع داخل العراق".

وأكد الغريري أن "السوق العراقي مفتوح، والموقع الجغرافي للعراق يؤهله ليكون مركزاً للتصدير، وليس فقط للاستهلاك".

كما وجه دعوة صريحة للقطاع الخاص الفرنسي، قائلاً: "وجودكم في العراق ليس دعوة للمنافسة فقط، بل شراكة حقيقية نطمح إليها. نعم، هناك شركات كثيرة تتنافس، لكن فرص الشراكة مع فرنسا لها خصوصية، ونحن نؤمن بشراكة الأقوياء".

ودعا الشركات الفرنسية، باسم الحكومة العراقية، إلى "الدخول في شراكات مع القطاع الخاص العراقي، خصوصاً في ظل الضمانات السيادية، ومنح الأراضي، والإعفاءات الضريبية لعشر سنوات بعد تشغيل المشروع. العراق ينتظر الأصدقاء الفرنسيين، أن يكونوا حاضرين وبقوة".