محافظ البنك المركزي: سينتهي العمل بالمنصة الإلكترونية خلال العام الجاري

31-01-2024
رووداو
الكلمات الدالة البنك المركزي العراقي علي العلاق
A+ A-
رووداو ديجيتال

أعلن محافظ البنك المركزي العراقي، علي العلاق، أن العمل بالمنصة الإلكترونية سينتهي خلال العام الجاري، مؤكدا عدم صدور قرارات من الخزانة الأمريكية بمعاقبة عدد من المصارف العراقية، مبينا أن ما صدر مؤخرا يتعلق فقط بمصرف "الهدى" ورئيس مجلس إدارته.
 
والاثنين (39 كانون الثاني  2024)، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية عن إجراءات بحق مصرف "الهدى" العراقي من شأنها "فصل المصرف عن النظام المالي الأميركي"، فيما أدرجت مالكه عضو مجلس النواب العراقي حمد الموسوي، على لائحة عقوباتها.
 
وسرعان من شهدت أسعار صرف الدولار ارتفاعا في السوق الموازي، على إثر العقوبات الأميركية، التي يجري الحديث عن أنها شملت مصارف عراقية  أخرى إلى جانب مصرف "الهدى".

وبهذا الصدد، قال العلاق إن "الحديث عن صدور قرارات من الخزانة الأمريكية بمعاقبة عدد من المصارف العراقية غير دقيق وما صدر مؤخرا يتعلق فقط لغاية الآن بمصرف (الهدى) ورئيس مجلس إدارته"، حسبما نقلته وكالة الأنباء العراقية الرسمية "واع".

وأوضح أن "هناك فرقا كبيرا بين إدراج مصرف على قائمة العقوبات من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) وبين إيقاف مصرف من التعامل بالدولار الذي لا يمثل عقوبة، بقدر ما يحفز المصرف على الالتزام بالمتطلبات المحلية والدولية في الامتثال ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب".

ولفت إلى  أن " بإمكان المصارف تصحيح أوضاعها والتزاماتها المطلوبة للدخول في تعاملاتها الخارجية بما يؤمن سلامة النظام المحلي والدولي من المخاطر".

فيما أشار إلى أن "الخزانة الأمريكية أشادت باعمام البنك المركزي للمصارف، الذي تضمن شروط ومعايير التحويل الخارجي وفتح حسابات لدى المصارف الخارجية المعتمدة دوليا".

وبين أن " ما يذكر بشأن مصارف أخرى فإن البنك المركزي وبعمليات مستمرة يقوم بحرمان بعض المصارف لأسباب تتعلق بعوامل أو بقضايا الامتثال للتعليمات والضوابط وقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، منوها إلى أن "هناك  لجنة غرامات وعقوبات تصدر عشرات القرارات أسبوعيا خصوصا وأنه وبعد تطبيق المنصة الإلكترونية أصبحت المصارف ملزمة ومطالبة باتباع قواعد الامتثال والمعايير الدولية السليمة".

محافظ البنك المركزي أكد أن " البنك المركزي لديه مراجعات مستمرة بين فترة وأخرى ويصدر قرارات بحرمان مصارف  من التعامل بالدولار بقصد أن يكون الامتثال بالدرجة المطلوبة وضمن المعايير الدولية"، مشيرا إلى أن "هناك قرارات اتخذت بحق عدد من المصارف وعشرات الشركات من شركات الصرافة ومنعها من الوصول إلى الدولار بعد تسجيل الملاحظات بشأنها".

 كما أن "المصارف وحتى تتمكن من القيام بعمليات التحويل الخارجي أو بيع الدولار، يجب عليها أن تكون لديها استجابة لمتطلبات الامتثال والمعايير الدولية، ومن يسجل عليها بأنها غير مستوفية لمثل هذه المتطلبات فسوف تحرم من التعامل بالدولار ليس كعقوبة لتلك المصارف وإنما تحفيزها لتطبيق المعايير الدولي".

ولفت العلاق إلى أن "هناك عمليات رفض عالية في المنصة الإلكترونية التي سينتهي العمل بها خلال العام الحالي، مما يدلل على أن هناك مخالفات أو عدم مراعاة لشروط تطبيق الدخول أو  إجراء عمليات التحويل الخارجي".

وقال العلاق: إن "البنك المركزي وصل إلى مراحل نهائية في إطار تنظيم التحويلات الخارجية للمصارف"، مجددا التأكيد على أن "المصارف غير الملتزمة بالإجراء الطبيعي لدى البنك المركزي سيتم حرمانها من الحصول على الدولار حتى تحقق الامتثال بالمعايير بعدها تتم إعادتها".

علاوة على أن "هذه المصارف لا يوجد قرار بإيقاف عملها أو إدراجها ضمن قائمة العقوبات أو منعها من ممارسة نشاطاتها الاعتيادية بل مقتصر ذلك على منع حصولها على الدولار فقط حتى تحقيق متطلبات  سلامة عمليات التحويل الخارجي".

يشار إلى أن الثلاثاء (30 كانون الثاني 2024)، أكدت وزارة الخزانة الأميركية التزامها بـ "العمل المشترك طويل الأمد" مع الحكومة العراقية، بعد يوم من فرضها عقوبات على أحد المصارف العراقية لـ "تمويله الإرهاب".

جاء ذلك في بيان، أعلنت فيه عن زيارة وكيل الوزارة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، بريان إي. نيلسون، إلى بغداد يومي 28 و29 كانون الثاني لـ "مواصلة العمل بين البلدين بشأن مكافحة التمويل غير المشروع وتعزيز النظام المالي العراقي".

وأشارت إلى أن نيسلون التقى خلال الزيارة كبار المسؤولين الحكوميين بينهم، رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ومحافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق، ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، ووزير النقل رزاق محيبس لـ "مناقشة الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الولايات المتحدة وسبل تعزيز التعاون بين البلدين".

كما التقى وكيل وزارة الخزانة الأميركية بممثلي القطاع المالي، بما في ذلك رئيس مجلس إدارة المصرف العراقي للتجارة بلال الحمداني وممثلي المصارف المملوكة للقطاع الخاص لمناقشة السبل التي يمكن للجهود الثنائية من خلالها أن تمنح "فرصاً جديدةً للتواصل بين المصارف العراقية والنظام المالي الدولي، الأمر الذي سيستفيد منه الاقتصاد العراقي والشعب العراقي، مع حماية النظام المالي الدولي من سوء الاستخدام".

وجددت وزارة الخزانة الأميركية الالتزام بـ "عملها المشترك طويل الأمد مع حكومة العراق لتعزيز الاقتصاد العراقي وحماية النظامين الماليين الأمريكي والعراقي من سوء الاستخدام".

 

تعليقات

علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر

أضف تعليقاً

النص المطلوب
النص المطلوب