رووداو ديجيتال
سيبدأ اعتباراً من الأول من حزيران تنفيذ القرار رقم 270 الصادر عن مجلس الوزراء العراقي، والخاص بتعديل قوائم أسعار السلع والبضائع في الكمارك، حسبما كشف كتاب صادر عن الهيئة العامة للكمارك العراقية موجّه إلى جميع المديريات الكمركية في البلاد.
رووداو علمت من مصدر في الهيئة العامة، فإن الرسوم الجمركية ستُستوفى من الآن فصاعداً بناءً على السعر الفعلي للسلعة، فيما ستبقى النسبة المئوية المفروضة على حالها دون تغيير.
ولفت إلى أن الهيئة قررت البدء بتطبيق القرار رقم 270 الصادر عن مجلس الوزراء، المتعلق بتعديل قوائم أسعار السلع والبضائع المستوردة.
ونوّه إلى أن القرار "لا يُغيّر في نسب الرسوم الكمركية"، لكن الرسوم تُستوفى على أساس سعرها الفعلي.
و"لا يشمل حالياً إقليم كوردستان، ولم يتم التوصل حتى الآن إلى اتفاق بشأن تطبيقه في كمارك الإقليم"، وفق المصدر.
في السياق، قال المستشار اللوجستي والكمركي، حامي هركي، لشبكة رووداو، إن الرسوم الكمركية في العراق تبلغ 1% على المواد الغذائية، و5% على السلع العامة، و15% على السلع والبضائع الخاصة، بما في ذلك الأدوية والمعدات الطبية.
وأوضح أن "العمل في العراق لا يجري وفقاً لسعر السلعة الفعلي عند استيفاء الرسوم الكمركية، بل تعتمد الهيئة العامة للكمارك أسعاراً ثابتة لكل سلعة".
وأشار، على سبيل المثال، إلى أن "الثلاجة سُعّرت بـ300 دولار في جداول الهيئة، وتُستوفى رسوم بنسبة 5% من هذا السعر، حتى لو استوردها التاجر بسعر أعلى".
"بموجب القرار الجديد، لن تُعتمد الأسعار الثابتة بعد الآن، بل ستُحسب قيمة كل شحنة بناءً على سعرها الفعلي، وتُستوفى الرسوم الكمركية تبعاً لذلك"، أوضح هركي.
يُذكر أن في العراق 23 منفذاً كمركياً، عدا المنافذ الموجودة في إقليم كوردستان.
سيبدأ اعتباراً من الأول من حزيران تنفيذ القرار رقم 270 الصادر عن مجلس الوزراء العراقي، والخاص بتعديل قوائم أسعار السلع والبضائع في الكمارك، حسبما كشف كتاب صادر عن الهيئة العامة للكمارك العراقية موجّه إلى جميع المديريات الكمركية في البلاد.
رووداو علمت من مصدر في الهيئة العامة، فإن الرسوم الجمركية ستُستوفى من الآن فصاعداً بناءً على السعر الفعلي للسلعة، فيما ستبقى النسبة المئوية المفروضة على حالها دون تغيير.
ولفت إلى أن الهيئة قررت البدء بتطبيق القرار رقم 270 الصادر عن مجلس الوزراء، المتعلق بتعديل قوائم أسعار السلع والبضائع المستوردة.
ونوّه إلى أن القرار "لا يُغيّر في نسب الرسوم الكمركية"، لكن الرسوم تُستوفى على أساس سعرها الفعلي.
و"لا يشمل حالياً إقليم كوردستان، ولم يتم التوصل حتى الآن إلى اتفاق بشأن تطبيقه في كمارك الإقليم"، وفق المصدر.
في السياق، قال المستشار اللوجستي والكمركي، حامي هركي، لشبكة رووداو، إن الرسوم الكمركية في العراق تبلغ 1% على المواد الغذائية، و5% على السلع العامة، و15% على السلع والبضائع الخاصة، بما في ذلك الأدوية والمعدات الطبية.
وأوضح أن "العمل في العراق لا يجري وفقاً لسعر السلعة الفعلي عند استيفاء الرسوم الكمركية، بل تعتمد الهيئة العامة للكمارك أسعاراً ثابتة لكل سلعة".
وأشار، على سبيل المثال، إلى أن "الثلاجة سُعّرت بـ300 دولار في جداول الهيئة، وتُستوفى رسوم بنسبة 5% من هذا السعر، حتى لو استوردها التاجر بسعر أعلى".
"بموجب القرار الجديد، لن تُعتمد الأسعار الثابتة بعد الآن، بل ستُحسب قيمة كل شحنة بناءً على سعرها الفعلي، وتُستوفى الرسوم الكمركية تبعاً لذلك"، أوضح هركي.
يُذكر أن في العراق 23 منفذاً كمركياً، عدا المنافذ الموجودة في إقليم كوردستان.
