ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان: الزيادة السكانية بالعراق 3.6% وباقليم كوردستان 3.4%

وقال نيستر مهانجي، في مقابلة مع شبكة رووداو الاعلامية، ان "سكان العراق عموماً يعدون من الفئة الشابة، بمعنى أنه يتوقع أن يزيد عدد المولودين مستقبلاً، والنسبة المقدرة للزيادة السكانية في العراق تقترب من 3.6%، لكن هذا لا يعني زيادة العدد في الحقيقة، بل عندما نحسب عدد الراحلين عن البلد وعدد الذين يتوفون وعدد المواليد والداخلين إلى العراق، فإنه يضاف مليون إلى عدد سكان البلد في السنة".

مهانجي: على المستوى العالمي، اختارت الأمم المتحدة هذه السنة لليوم العالمي لعدد السكان كموضوع لتعضيد المرأة أو تحرير المساواة الجندرية، وكذلك فعل العراق واتخذ من التغير المناخي أيضاً أولوية. يبدو أنه يلزم الربط بين التغير المناخي كأولوية وبين المساواة الجندرية والإقرار بأن المساواة الجندرية لن تتحقق بدون حل مشاكل التغير المناخي، وقد تابعت الحكومة الأمر بذكاء وركزت على أن يكون عندنا موضوع يرتبط بالمرأة وبالتغير المناخي. نحن في صندوق الأمم المتحدة للسكان نعمل على المواضيع المرتبطة بالموضوع العالمي، ونحن نعمل مع الحكومة على تحديد مشاكل التغير المناخي بالتوازي مع مسألة المرأة. نحن في البداية الآن ونعمل على عدد من الدراسات، في الأهوار مثلاً، للتعرف على آثار التغير المناخي على المرأة وهي واضحة. هذه هي البداية لأننا نريد أن نعرف التأثير لننضم إلى الحكومة لمعرفة الطريقة التي يمكن من خلالها فعلاً جعل المرأة تتعامل مع مشاكل التغير المناخي لحماية نفسها من التطورات المستقبلية.

مهانجي: سكان العراق عموماً يعدون من الفئة الشابة، بمعنى أنه يتوقع أن يزيد عدد المولودين مستقبلاً، والنسبة المقدرة للزيادة السكانية في العراق تقترب من 3.6%، لكن هذا لا يعني زيادة العدد في الحقيقة، بل عندما نحسب عدد الراحلين عن البلد وعدد الذين يتوفون وعدد المواليد والداخلين إلى العراق، فإنه يضاف مليون إلى عدد سكان البلد في السنة.

مهانجي: يزيد مليون شخص في السنة، وهو عدد كبير نسبياً، لأنه بالأخذ بمسار التخطيط يجب التخطيط لمليون يضاف إلى الموجود عندك. يجب التخطيط للاثنين. العدد الكبير من السكان لا يمثل مشكلة أبداً، المشكلة هي عندما ينجب الذين لا يريدون الإنجاب لأنه ليس أمامهم خيار آخر. حسب بياناتنا التي نجمعها كل خمس إلى عشر سنوات، فإن نحو ربع مساء العراق لا يردن الإنجاب لكن ليس أمامهن خيار. لا يعرفن من أين يحصلن على وسائل منع الحمل، أو ليس أمامهن خيار، لأن أزواجهن وأهلهم يطالبونهن بالأولاد. القلق يكمن هنا، لكن الأعداد في حد ذاتها ليست بمشكلة. الآن وبينما تتحدث عن كوردستان.

مهانجي: هذا مرتبط بالثقافة ويمكنني أن أخبرك. لو أردت الزيادة في كوردستان فهي نحو 130 ألفاً، هذه هي الزيادة السنوية للسكان فيه.

مهانجي: 870 ألفاً في باقي العراق.

مهانجي: قطعاً. لو عدنا إلى تلك النقطة لكوردستان مقابل العراق، هذا صحيح الزيادة السكانية أقل بقليل منها في العراق. نحو 3.6% للدولة، و3.4% لكوردستان. هذا اختلاف طفيف جداً. من حيث النمو هذا فارق ضئيل جداً. لكننا نعلم أيضاً أن إقليم كوردستان يزدهر بدرجة أعلى قليلاً، وما يسمى بالانتقال الديموغرافي، البلاد التي تنتقل من الولادات والوفيات الكثيرة إلى ولادات ووفيات قليلة تواجه دائماً النقص من حيث زيادة عدد سكانها، وكوردستان في هذا الجانب يمضي أسرع من كل العراق. هذا ليس بالسلبي، بل هو إيجابي، فالأمر مترابط. حتى في العراق يمكننا الانتقال من هذا العدد الكبير للسكان بمعدل ستة أفراد للعائلة إلى أربعة أو ثلاثة ونصف، وهو أمر حتمي الحدوث، فهو عالمي والعالم يمضي بهذا الاتجاه. أين يكمن القلق؟ القلق يكمن في أن يكون عندك بلد لا يستطيع سد النقص، مثلاً لديك زوجة وزوج يعجزان عن ملء الفراغ الذي سيخلفانه. لدينا أنموذج عالمي للنمو يتمثل في 2.1، لهذا يجب أن ننمو في هذا السياق الذي نستطيع فيه سد الفراغ الذي سنخلفه، والعراق لم يبلغ ذلك المستوى، وكذلك باكستان لم تبلغ هذا المستوى. المشكلة في هل نستطيع التأكد من قدرة هذه العوائل على دعم نفسها والسير على النهج المستقبلي؟

مهانجي: أعتقد، عندما أقارن بين فترة وجودي السابقة في العراق، من 2014 إلى 2018، وعودتي الحالية ممثلاً لصندوق الأمم المتحدة للسكان، أن مشكلة حجم السكان مفهومة أكثر في الأقاليم والمحافظات مقارنة بالسابق. لهذا لا أعتقد أن السياسة ستشوب عدد السكان في المستقبل القريب. في الحقيقة، أخبرت زملائي أن العراق يعرف الديموغرافيا أكثر من كثير من الدول الأخرى، فكل فرد يعرف ما هي الديموغرافيا. لهذا أعتقد أن هذا السؤال عن الديموغرافيا نفهمه أكثر، لأنه في نهاية النهار سيبلغ الناس نفس طبقة الفقر ويصل الناس إلى نفس طبقة الرخاء. لا علاقة لهذا بكونك ممن هم أكثر ثراء من غيرهم. تداعيات الإرهاب وداعش أثرت على الجميع وليس فقط على أفراد. لهذا يفهمون ذلك، وأعتقد أنه طالما أثرت الخطط في كل المجالات على السكان وكان النمو للكل، سيغيب هذا التساؤل مستقبلاً ولن تختلط السياسة بعدد السكان.

مهانجي: هذا صحيح. عندما نشير إلى هذه النماذج، فإنها تقريبية وتقوم على أساس التخمينات. ما يؤسف له الآن هو أن العراق لم يجر تعداداً عاماً للسكان منذ 1987، وكانت هناك محاولة لإجراء تعداد سكاني في العام 1997، لكنه لم يشمل إقليم كوردستان لكون الإقليم غير مهيأ ولم يكن هناك اتفاق على طريقة إجراء التعداد. لهذا فإن النماذج التي نطرحها تقريبية وتقوم على التوقعات التي بنيناها على أساس عمليات التعداد التي جرت في السنوات الماضية.

مهانجي: يسرني أنك أشرت إلى هذه الضرورة. التعداد ضرورة، لأن كل من يتابع هذا البرنامج أو الحوار قد يقول إننا لسنا بحاجة إلى تعداد وما هو هذا الشيء؟ التعداد هو العدد الحقيقي للناس. لن تتمكن من رسم خطط لبلد ما لم تعرف عدد السكان لديك، وأين يقيمون، وكيف هي التركيبة السكانية، وكم منهم أطفال، وكم منهم شباب وكم منهم نساء، وكم منهم رجال، وما هي الخدمات المتاحة. لذا فإن التعداد يوفر لك فرصة معرفة كل هذه الأمور. التعداد يضم أيضاً قائمة الخدمات التي تحيط بالسكان. عندما تعرف طبيعة الدور السكنية والمستشفيات والمدارس وتسجل هذه جميعاً، ستعرف عدد المستشفيات المتوفرة عندك والمدارس ومحطات المياه وطبيعة الدور وطبيعة حجم السكان حسب العوائل. فأنت كبلد تحتاج إلى هذا. التعداد السكاني هو هذا الشيء المهم. لكن التعداد ينتهي في اليوم الذي يجرى فيه، لأن الحكومة تطلب من الجميع أن يلزموا بيوتهم في يوم التعداد، فالعدادون سيمرون عليكم ويحصونكم، وبعد التعداد بيوم يتغير كل شيء. يخرج الناس من البلد ويهاجر الناس ويولد أطفال وتموت الناس. التعداد مهم للتوقعات، والتعداد مهم لكل واضع خطط، فالخطط تقوم على أساس الأعداد التي يمكن أن تخمن باعتمادها وتتوقع عدد الناس في اليوم الفلاني وتخمن عدد الولادات وعدد الأطفال. هو هذا الشيء المهم. لهذا فإني مسرور جداً بأن الحكومة العراقية قررت أن تكون الأولوية في ميزانية العام الحالي وأن يجرى التعداد في السنة القادمة وأن يكون العدد الحقيقي متوفراً في كانون الأول. نحن جميعاً سعيدون بهذا.

مهانجي: أعتقد أن التعداد السكاني سيجرى. في السابق عندما كنت هنا لم أكن أعتقد هذا. لكن أعتقد هذا الآن واثقاً. تحدثت إلى وزير التخطيط ومكتب الإحصاء الاتحادي، ومع وزير تخطيط إقليم كوردستان ورئيس هيئة الإحصاء في إقليم كوردستان، السيد سيروان. جرى التأكيد لي بأن التعداد سيجرى، فهناك أسئلة عرقية حساسة تم حذفها أو الاتفاق عليها وكانت مشكلة رئيسة. فالتعداد إذن لأغراض التخطيط والتنمية وليس لأغراض سياسية. أعتقد أن التعداد سيجرى السنة القادمة.

مهانجي: هل تريد الحقيقة؟ أظن أن الحكومات السابقة أيضاً كانت تتخذه أولوية، فعندما جئت في 2014 ثم جئت قبل خمس سنوات، كان مقرراً إجراء التعداد في العام 2019، لكن مشاكل برزت، وفي 2020 كانت هناك محاولة لإجراء التعداد لكن كورونا ظهر، لذا كان هناك إصرار على إجراء التعداد. إضافة إلى كورونا، كانت هناك مشاكل في التوصل إلى إجماع بين القيادات السياسية لم تجر الإشارة إليها، من قبيل الأسئلة التي تطرح والمعلومات والبيانات التي تجمع. ما أعتقده الآن هو أن تلك الأسئلة حددت، ولهذا أنا متفائل جداً بأن التعداد سيجرى السنة القادمة.

مهانجي: أعود وأقول إن ما أقوله صادر عن الحكومة ونحن في منظومة الأمم المتحدة لا نحدد الأسئلة التي يتم طرحها. عرفت هذا من الحكومة وأرجو أن يكون هذا صحيحاً. أما مسألة معرفة العرق، فيمكن أن تجري في عملية منفصلة. لو تحدثنا عن الاستمارات والنماذج فيجب أن تكون خاصة بالتنمية. أعتقد أنه يهم إقليم كوردستان أن يعرف عدد سكان الإقليم المستفيدين من الخدمات والمحتاجين للمساندة في الإقليم بدون أن يقال من أين هم وكم هو عدد الأوغنديين في كوردستان. أعتقد أن هذه المعلومة مهمة لكن ليس لأغراض التنمية. أرجو أن يكون التعداد من أجل التنمية، فنحن نحتاج بحق إلى معرفة عدد المستفيدين من الخدمات في إقليم كوردستان، ويجب أن يتم التخطيط لهذا، لا أن تريد معرفة أين ولد هؤلاء ولا من هي أمهاتهم.

مهانجي: سعيد جداً بأن الحكومة العراقية اتخذت من السياسة الوطنية للتنمية السكانية أولوية لها. ربما لن يكون فهمها يسيراً، لكن المشكلة هي أنك عندما تطالب المخططين بوضع خطة للموازنة فإن بإمكانهم استخدام أساليب عديدة. يمكنهم استخدام التضخم، فمثلاً مع مستوى التضخم الحالي نفقد الكثير من القدرة الشرائية وعلينا أن نخطط في ضوء ذلك. يمكنهم استخدام أسلوب التأسيس، والسياسة الوطنية للسكان أساساً تخبر الحكومة والمخططين ومختلف القطاعات بأن لدينا الناس في مركز أي شيء نخطط له. ليس في التضخم والتأسيس والتنمية وغير ذلك، بل عندك الناس في الحقيقة. هؤلاء الناس بحاجة إلى ماء وإلى خدمات صحية وتعليمية، فسياسة السكان تجمع هذه العناصر حول الناس وتخطط لكل ما يؤثر على هؤلاء الناس وللطريقة التي يمكن الاستثمار بها في هؤلاء الناس. هكذا فإن السياسة السكانية تضم كل هذا. هذه السياسة لا تقتصر على قطاع معين بل تشمل كل القطاعات التي تساعدك في الأصل بصفتك فرداً عندما يخطط الجميع لكل شيء. عندما يخططون لك كفرد. هذه السياسة تقول إنه رغم كل ما تفعله اتخذ من هؤلاء الناس وأين يتواجدون وماذا يحتاجون أولوية في عملك.

مهانجي: تمت صياغة منظومة الأمم المتحدة بصيغة التعددية الحكومية. الأمم المتحدة منظمة متعددة الحكومات. ونتكون نحن من الدول الأعضاء والعراق واحد من الدول الأعضاء. نحن لسنا مالكي طاقة ولا منظمات غير حكومية، بل نحن في الحقيقة منظمة حكومية. لذا فإننا عندما نأتي إلى بلد ما فإن ما نفعله نظامياً هو تقديم المشورة التقنية. نقدم المشورة للدول بخصوص ما يجب أن تفعله، لكننا لا نجبر الدول على فعل ما نريده نحن. وفي العراق، نحن سعيدون جداً، بقيام وزير الصحة مثلاً باتخاذ التخطيط العائلي أولوية واتخاذه الصحة الإنجابية عموماً كأولوية، وهي مشكلة الأمهات والبنات، ونحن نساند الحكومة في قضاياها ونستخدم خبراءنا التقنيين على المستوى العالمي ونأتي بالمتطوعين لدعم أولويات العمل الحكومي بالدرجة الأساس. ثم وقبل أن ندعم الإنفاق على كثير من القضايا الإنسانية، كنا ندعم الخدمات العاجلة التي كانت الحكومة تعجز عن تقديمها. لكن القضايا العاجلة قد انقضت الآن إلى حد ما. لهذا سيكون لنا حضور مع وزارة الصحة ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية ووزارة الشباب لنستطيع العمل معها على السياسات التي يمكن لها أن تؤثر على التغير في عدد السكان.

مهانجي: الجواب السهل هو أن زيادة الناس تؤدي إلى زيادة الاستهلاك، وعندما يزداد الاستهلاك ستتأثر البيئة. أجل، هذه هي الإجابة البسيطة. أما الجواب الحقيقي فهو أن هذين العددين يعنيان الكثير، فهناك تحديث وهناك علم، وطرق كثيرة للتعويض. المشكلة التي عندنا في العراق وخاصة مع التغير المناخي هي حركته. آثار التغير المناخي تتحرك أسرع من قدرة عدد السكان على الحركة. بدءاً بالأهوار وإلى مناطق كثيرة أخرى تعاني شحة مياه في الصيف تجعل الناس يهاجرون من ديارهم إلى المدن التي لم يتعودوا على الحياة فيها ويعانون فيها من فقر تام. حالياً، مشكلة النساء هي أن المرأة أساس العائلة، لذا فعندما تحرم العائلة من كل شيء من الأساس، سيقع أكبر التأثير على المرأة فهي التي يجب أن تعتني بالأولاد وبزوجها، ومن هنا نتدخل نحن.

مهانجي: أعود لأقول إن منظومة الأمم المتحدة لديها الكثير من المنظمات ذات العلاقة بالكثير من المشاكل. وقلقنا العميق في صندوق الأمم المتحدة للسكان يتركز على تمكين المرأة من اتخاذ قرارها بشأن متى تريد أن تنجب وأو يكون أولادها في مأمن. بهذه الصورة تبرز قدرات الشباب أيضاً. ثم ولكي يتحقق هذا، يجب أن تكون هناك مساواة بين الجنسين، ما يعرف بالمرأة والرجل، والمرأة خاصة بحاجة إلى أن تتخذ قرارها بمراجعة الطبيب، وإن لم تراجع فإن صحتها الإنجابية ستكون في خطر. لذا نحن نقترب هنا من المساواة الجندرية. ليس هدفنا النهائي من هذا تحسين وتمكين المرأة في حد ذاتها، بل أن تمكين المرأة مهم ويجعلها تمتلك خيارات. لذا فإن همّنا في صندوق الأمم المتحدة للسكان هو الاطمئنان إلى تمكين المرأة من اتخاذ القرار. أما بخصوص الحقوق الأخرى، فإن صندوق الأمم المتحدة للسكان يعمل مع الحكومة كما هو مخطط له. جئنا كمنظومة أمم متحدة لنعمل مع البلاد، فنحن لسنا منظمة غير حكومية، وإلى جانب تقديم المشورة ندافع، وندعم النظام في تطوير سياساته وقوانينه. هذا دعم وليس إجباراً ولا يعني أننا نفعل هذا بأنفسنا. نحن نراعي حقوق الإنسان بصورة عامة وليس حقاً بحد ذاته، ومكاتبنا لحقوق الإنسان تدافع وهي لسان حال الأعمال التي تقوم بها. نحن نعمل مع القطاعات المختلفة كمنظومة إلى أن نتأكد من تجذر هذه الحقوق في القوانين والسياسات.

مهانجي: هذا صحيح تماماً، كما أن النساء أكثر حرماناً، لهذا نركز نحن على النساء، ولكن سعينا هو لكي يتمتع الاثنان بالمساواة.