رووداو ديجيتال
أفاد مدير مديرية مكافحة المخدرات التابعة لوزارة الداخلية العراقية العقيد زياد القيسي بالقاء القبض على اكثر من 17000 متهم بالتعاطي وتجارة المخدرات في العراق خلال 22 شهرا، مشيراً الى انتشار الظاهرة في المحافظات والمدن الحدودية التي تتميز بكثرة منافذها البرية والمائية بشكل كبير.
القيسي، قال لشبكة رووداو الإعلامية اليوم الخميس (18 تشرين الثاني 2021)، انه "منذ بداية العام الماضي 2020/1/1 وحتى 31/ 10/ 2021 قامت مديرية مكافحة المخدرات بالقاء القبض على أكثر من 17000 متّهم بالتعاطي والتجارة والترويج للمواد المخدرة، كذلك ضبط أكثر من 900 كغ من المواد المخدرة، فضلاً عن مصادرة أكثر من 19 مليون حبة ومؤثر عقلي".
تابعوا قناة رووداو عربية على تليغرام
وبحسب القيسي فإن أكثر المواد رواجاً هي "الكريستال، الحشيش، الأفيون، والهيرويين".
وأوضح القيسي إن أكثر المحافظات التي تنتشر فيها تجارة وتعاطي المخدرات هي المحافظات الحدودية التي تتميّز بكثرة المنافذ البرية والمائية فيها، مبيّناً ان المديرية تتعامل مع مشكلة تجارة وتعاطي تلك المواد وفق القانون العراقي رقم 50 لعام 2017.
وهناك عوامل كثيرة تساهم بشكل كبير في انتشار جريمة تجارة وتعاطي المخدرات في العراق، وعلى رأسها الفقر، والبطالة، وسوء الأوضاع المعيشية، ويلاحظ ازدياد انتشار الافة الاجتماعية في البلد مقارنة مع الوضع في الخمسة أشهر الماضية.
في حزيران الماضي، أعلن مدير مكافحة المخدرات لشبكة رووداو عن "حصيلة تقريبة للملقى القبض عليهم خلال الفترة الأخيرة وهي بحدود 2000 إلى 3000 شخص متهمين بالإتجار والترويج والتعاطي".
أما المواد التي تم ضبطها من قبل القوات الأمنية فكانت "أكثر من 150 كلغم من مادة الكريستال، أكثر من 250 كلغم من الحشيشة، 10 إلى 12 كلغم الهيروين 10 إلى 12 كلغم، وأكثر من 500 ألف حبة من مختلف الأصناف".
وأكد القيسي زيادة نسبة التجّار والمتعاطين الذين القي القبض عليهم في العام الحالي مقارنة بالعام الماضي 2020، عازياً ذلك الى "عزم الحكومة على ملاحقة الظاهرة، وحصر وتضييق الخناق على هذه التجارة غير القانونية".
القيسي قال: "هناك حملات كثيرة نظمت للحدّ من الظاهرة".
وفيما يخص الخطة التي تعمل بها الحكومة للحدّ من الظاهرة وإعادة تأهيل المتعاطين، ذكر القيسي أن الحكومة العراقية تواصل ملاحقة تجار المخدرات وإيداعهم في التوقيف وفقاً لقانون، كذلك الإشراف على إعادة تأهيل المتعاطين لهذه المواد، فضلاً عن استمرارها بتنظيم الحملات التوعوية بين الشباب وشرائح المجتمع عن أضرار الآفة الاجتماعية.
وأوضح انه "لدينا المادة 27 من قانون العقوبات المتعلقة بالمخدرات تحكم بالإعدام على كل تاجر للمواد المخدرة. والمادة 28 من نفس القانون تحكم بالسجن من 15 عاماً إلى المؤبد على كل مروّج أو حائز على المخدرات. والمادة 32 من تحكم بالحبس مدّة لا تقلّ عن عام ولا تزيد عن 3 أعوام وبغرامة مالية على كل من تعاطى المواد المخدرة".
وعن إعادة تاهيل المتعاطين، قال القيسي إن المادة 40 من القانون المتعلّق بجريمة تجارة وتعاطي المخدرات تنص على أن "لا تقام الدعوة الجزائيةعلى كل متعاط للمواد المخدرة حضر طوعياً من جرّاء نفسه للعلاج في المصحات النفسية التابعة لوزارة الصحة"، داعياً الشباب المتورطين بالتعاط إلى العلاج لعفوهم من العقوبة.
القيسي أكد أن مديرية مكافحة المخدرات تواصل التنسيق مع باقي الوزارات والجامعات ورؤساء العشائر، وتقيم الندوات والمحاضرات عن مخاطر مشكلة التعاطي والإدمان والتوعية بالعقوبات القانونية المفروضة على الآفة، مشيراً الى تخصيص خط 178 الساخن للتلقّي الشكاوى والبلاغات من المواطنين عن حالات التجارة وتعاطي المواد المخدرة، وهو "خط مجاني يحفظ المكالمة قيد الكتمان".
يشار الى ان مديرية مكافحة المخدرات اشارت في وقت سابق الى ان نسبة انتاج المخدرات في العراق تكاد تكون معدومة، ويتم إدخال تلك المواد الى البلاد باستخدام طرق ملتوية وتحايلية غير قانونية.
