تفاصيل مقتل ابن على يد أبيه في برطلة بسبب جهاز "آيباد"

هو من عائلة كوردية من الشبك من قرية (خزنة) التابعة لناحية برطلة في نينوى، وحسب عم لسجاد، أقدم والده على تعذيبه لأنه كسر اللوح الرقمي (آيباد) الذي يخص شقيقته.

يقول عم سجاد، جلال إلياس: "لا يعقل أن يقدم شخص واع على قتل ابنه، هذا الشخص يعاني من حالة في منتهى السوء، وقد حاول الانتحاد أربعاً أو خمس مرات وهو في السجن. كان ذلك حدثاً أسقط في يده، وهو شديد الندم".

وأشار جلال إلياس إلى أن والد سجاد ندم أشد الندم بعد ضربه ابنه، ونقله إلى المستشفى.

وأعلن مدير ناحية برطلة، علي إسكندر، لشبكة رووداو الإعلامية أن الوالد القاتل محتجز "وقد أبلغني مختار القرية بأن هناك حادثاً قتل فيه أب ابنه، فسألته عن السبب، أخبرني يقول إننا نقلنا الطفل إلى المستشفى، فاتصلت بضابط المركز الذي قال إننا أرسلنا مفرزة إلى موقع الحادث وأن الأب وأخاً له كانا مع الطفل في المستشفى، وقد تم إلقاء القبض على الجاني".

سجاد، كان الابن الأكبر للعائلة، وله ثلاث أخوات وأخوان اثنان، وبعد إرسال جثته إلى الطب العدلي، تبين أنه كان قد ولد بكلية واحدة وعرفت عائلته ذلك بعد موته.

يشار الى ان رئيس المنظمة المتحدة لحقوق الانسان فرع نينوى سامي الفيصل، قال يوم الاحد (11 حزيران 2023) لشبكة رووداو الاعلامية: "استطلعنا الوضع في القرية، حيث يقال ان الطفل كان مؤدباً وخلوقاً، وأهالي القرية شهدوا على انه فارق الحياة جراء العنف الذي تعرض له من ابيه".

وبيّن الفيصل ان "حالات العنف الاسري تتكرر في المحافظات العراقية، ولا نعرف إن كان السبب الوضع الاقتصادي والمعيشي ام الحالة النفسية او المخدرات"، معرباً عن استنكاره وشجبه لهكذا حالات، ومطالباً الحكومة العراقية "وضع خطة للحد من مثل هكذا حالات ممن يشكلون خطراً على المجتمع".

وشهد العراق تسجيل معدلات غير مسبوقة للعنف الأسري في عموم المحافظات، تجاه النساء والأطفال وكبار السن، زادت عن 15 ألف حالة عنف خلال العام 2021.

منذ العام 2020، أقرّ مجلس الوزراء العراقي مشروع قانون "مناهضة العنف الأسري"، وأرسله إلى البرلمان، لكن القانون لم يشرّع حتى الآن بسبب معارضته من قبل جهات سياسية في البرلمان، وخصوصاً تلك المنتمية إلى الأحزاب الدينية التي ترى أن فيه مخالفة شرعية، وأنه سيؤدي إلى حدوث تفكك أسري، ولجوء إلى القضاء من قبل الزوجات والأطفال ضد رب الأسرة.

تتمثل حالات العنف الأسري في العراق بالعنف اللفظي والجسدي، وزواج القاصرات بالإكراه وغير ذلك من الحالات التي تم تسجيل الكثير منها في المحاكم العراقية.

مازال العراق يعتمد على مواد تشريعية ضمن القانون 111 لسنة 1969، والتي تسمح للزوج والأب بـ "تأديب الأبناء أو الزوجة ضرباً ما دام لم يتجاوز حدود الشرع".

وتورد المادة الـ 41 من قانون العقوبات أنّه "لا جريمة إذا وقع فعل الضرب استعمالاً لحق مقرر بمقتضى القانون"، ويعتبر القانون ذلك استعمالاً لحق تأديب الزوج لزوجته، وتأديب الآباء والمعلمين للأولاد القُصَّر. 

وعادة ما تلجأ الشرطة إلى فرض تعهدات على المسبب للضرر إن كان والداً أو والدة أو زوجاً، وتكتفي بإجراء "مصالحة" بين الطرفين في بعض الأحيان، وإن كان الطرف المسبّب هو الأب، تُلزم الأطفال بالعودة إلى المنزل.