رووداو ديجيتال
كشف عضو مجلس النواب العراقي،
النائب إياد الجبوري، عن وثائق رسمية تُثبت تورط جهات في "صفقة فساد
كبرى"، جرى بموجبها تمليك مساحات شاسعة من الأراضي المحيطة بمطار بغداد الدولي
لصالح إحدى الشركات الاستثمارية، في خطوة وصفها بأنها "تجاوز صارخ" على
القانون ومصادرة علنية لحقوق المواطنين.
تفاصيل الصفقة
ووفقاً للمخاطبات والوثائق التي
عرضها الجبوري، فقد تم منح أرض تبلغ مساحتها 5800 دونم إلى شركة (مصطفى بغداد)
لغرض إنشاء مجمعات سكنية وتجارية.
وأكد النائب أن عملية الإحالة
شابتها مخالفات قانونية جسيمة، حيث تمت "خلافاً للقوانين والتعليمات
النافذة"، ودون استحصال موافقة الدائرة القانونية في الهيئة الوطنية
للاستثمار، فضلاً عن تخطي سياقات "النافذة الواحدة" الملزمة قانوناً في
المشاريع الاستراتيجية.
تحذيرات من مصادرة حقوق المواطنين
وحذّر الجبوري من خطورة هذه
الخطوة التي لا تقتصر على هدر أراضي الدولة فحسب، بل تمتد لتشمل مصادرة أراضٍ
وعقارات تعود لمواطنين يمتلكون فيها حقوقاً تصرفية وقانونية مثبتة منذ عقود.
وأشار إلى أن تحويل هذه الأراضي
لصالح جهات استثمارية تحت غطاء مشاريع مشبوهة يعكس حالة من التواطؤ والفساد
الممنهج.
تحرك رقابي وقضائي عاجل
وعلى خلفية هذه المعطيات، وجّه
النائب إياد الجبوري مطالبات رسمية عاجلة، مدعومة بالوثائق الدامغة، إلى أعلى
السلطات الرقابية والقضائية في البلاد، شملت:
-رئيس مجلس القضاء الأعلى.
-هيئة النزاهة الاتحادية.
-رئيس الجمهورية.
-رئيس مجلس النواب العراقي.
وطالب الجبوري هذه الجهات بالتدخل
الفوري لفتح تحقيق موسع وشامل في هذا الملف، وإصدار أوامر بإيقاف إجراءات منح
الأرض فوراً، وذلك لحماية أملاك المواطنين ومنع تحويل عقارات الدولة إلى "مغانم"
وصفقات استثمارية تفتقر للشرعية القانونية.