دوافع وأهداف:
دوافع الانتماء تجعل الانضمام إلى مؤسسات المجتمع المدني ومركز الدراسات الممولة ذاتيا، وهي تسعى إلى تحقيق اختراق للنجاح لكن باندفاع تقليدي قد لا يناسب الظرف المحلي، وعملها ندرة من تدرك قواعده وربما لم يحدد بوضوح وفواصل عن العمل الحكومي الذي هو من نوع آخر وان كان في ذات العمل فتراها وكأنها مدعي عام أو فرع قضاء أو جهة رقابية على أدنى توصيف، وبسقف عال متباعد عن النسق الحكومي.
لا ينبغي أن تتحول مهام مراكز المجتمع المدني لتحل محل الحكومة، ما الفرق؟ هنالك فروق مفصلية مهمة سنتحدث عن بعضها في هذه العجالة.
عمل المراكز المدنية تراكم أفكار:
المراكز المجتمعية غالبا تنظر بعين المواطن، وعين المواطن عين حاجة تناقش ماذا أريد ولماذا أريد ولكن عند سؤال كيف تنفذ، فستكون مقترحات للتنفيذ ارتجالية، بيد أن الموضوع لابد أن يكون واضحا عند مراكز الدراسات ويرتدي نظارات الواقع ليصحح النظرة، ومع هذا ليس من المتوقع أن تفكر بعين الدولة بل لا ينبغي لها في القواعد الرئيسة للعمل ما خلا واجبها في الوجه الآخر وهو أن تحل محل المجتمع في الدور المتمثل بالمتابعة والتصويب، وتحفيز أجهزة الدولة في المتابعة والرقابة والتخطيط، فهو اذاً عمل بلورة لاحتياجات البلد والمواطن بشكل واضح ووضع مجموعة من احتمالات (سيناريوهات) لابأس إن لم تتطابق وموازنة الدولة.
عمل الدولة عمل تراكم آليات ووسائل:
نبدأ حيث وصلنا في الموازنة، الموازنة ليست مالية فقط وإنما ما يمكن أن يجرى بهذا المال وتتحول الأموال إلى ميزانيات تبعا للمشاريع كتشغيل أو بناء، لكن هذا يسبقه عمل رقابي وفيه يجري حصر لما سبق صرفه أو إكماله وما مطلوب عمله وأين رحلت كل وحدة نقدية وأين ستسافر تلك التي في اليد، وهنالك التصاميم وتكاليفها التخمينية وهنا تأتي فروقات الأبعاد في الرؤية بين المراكز المدنية والدولة، فالدولة تنظر إلى الجدوى والى توفر المال والعوامل الاستثنائية الملحة لإقرار المشاريع ضمن الموازنة، فتحيل مشاريع وتؤجل أخرى وهنا تتضارب مع رؤية المجتمع المدني، وربما تأتي ظروف من الفوضى ليرى المواطن الفساد ما لا تريد الدولة الاعتراف به إلا بالعموم لا بالخصوص ولهذا أسباب عديدة خارج نطاق غاية المقال.
كيف تخفف مراكز الدراسات لسوء التفاهم
عند انتقال العمل إلى التنفيذ سيكون هنالك احتمال فساد يفاقم التذمر أمام حالة الفقر والركود التي تسببها توقف المشاريع وزيادة البطالة وضغط الحالة المادية على المواطن خصوصا إن رقعت بلوائح وأساليب ليست حصيفة تزيد الضغط على المواطن وتراها الحكومة إبداعية فمن الطبيعي إن أي إجراء يحمل منطقا مبهرجا وجميلا ومسارا للنجاح، لكن عند تطبيقه قد يؤثر على مسارات أخرى بحيث يحدث إخفاقات كارثية وهنا يظهر حوار الطرشان بين المواطن المتضرر وحكومة تتصور أنها فعلت الممكن لتجاوز ازمة بينما هي أساءت للوضع لأنها رقعت ولم تعالج والرقعة كشفت سترا آخرا.
هو الممكن بالنسبة للإدارة الحكومية، وهنا لابد من العقلانية في ربط مؤسسات المجتمع المدني في نقطة الالتقاء الوحيدة الممكنة بين الجهاز الحكومي والمراكز المدنية وهو المتابعة في التنفيذ وسلامة الإجراءات، والا من الخطأ أن تفكر المراكز أن تحل محل الدولة في التخطيط والموازنة، وإنما تدخل في مجال ممكن تسميته الأعمال الاستشارية والإشراف العام وهذا يشمل متابعة تفسير العقود بعد دراستها، والنصح من خلال الخبرة بما يلزم لمعالجتها وهذا يسيطر على مواطن الفساد التي تؤدي إلى التبديد واستنزاف راس المال بطريقة تؤدي إلى التلكؤ وتوقف الأعمال وأذى الأيدي العاملة وفقدان ثقة المواطن بالدولة، مهم جدا أن يكون المرصود للمشروع كافيا كرأسمال لإتمام المشاريع والجودة من خلال المتابعة لهذه المراكز والتي تمول من نسبة الدراسات والتصاميم المخصصة لكل مشروع ، فعملها إذاً في مرحلة المتابعة أما الإحالات وتدقيق نتائجها فهي من واجب الجهة التنفيدية ومهمة الرقابة المالية ولا ينبغي أن تتدخل المراكز في هذا الاطار فهي تهدف لعمل يقدم مشاريع متكاملة للمواطن، اللهم إلا اذا اثر المرصود على اكتمال المشروع، لكن من مهمتها إرسال تقارير إلى رب العمل لتصحيح أي خلل في العقود أو إجراءات المتابعة.
لفهم النظام:
تحديد المسؤولية لا يعني القبول بالفساد وإنما لتحدد المهام واستمرار رفد الأفكار من المراكز وتنظيم الآليات من الحكومة، إن دخول مراكز الدراسات في الإشراف العام على مؤسسات المشاريع العمرانية ضروري جدا كتنظيم للعمل وعدم ترك المجتمع متذمرا تنتقص أهميته ويتأثر انتماؤه نتيجة تراكم العوامل السلبية التي يمكن تجاوزها بالخبرة في مفاصل التنفيذ ويشجع هذا المنهج بتمويله من خلال الخبرة.
.jpg&w=3840&q=75)
