مفاصل القيادة الإدارية

فكرة المنظومة هي أفضل ما يعبر عن الإدارة من حيث المدخلات معلومات وآليات وأهداف وغايات، إلى كفاءة المنظومة في تصميم وموازنة المعطيات وتحديات، والإحالة للتنفيد، وهنا يكون التفاعل وظهور نتائج التفاعل مع البيئة فتعود تغذية المنظومة لتحسن الإنتاج وهذه عملية تأتي كمعلومة من المتابعة التنفيذية إلى الرقابة في مرحلة جديدة من الموازنة.. هذا ملخص عمل المنظومة.

الإدارة مرحلتان:

1- مرحلة ممكن أن نسميها (إدارة التدبير)  Management))

وهي ما تجري من خلالها، الموازنة بما فيها من مفاصل رقابية وتراكم في المعلوماتية وتخطيط وتصميم وهي تنظيرية، وغالبا ما يلقي مجتمعنا عليها الفشل لدرجة التندر بكلمة التنظير لجهل غالب بمهام وأجزاء الإدارة ومفاصلها ومهامها، فهذا الجانب من الإدارة هو قيادة لتحديد الأولويات أمام جدول الحاجات والتطلعات للامة في مستوى الإدارة الحكومية العليا مراعية عوامل الإنتاج من (مال، وعمالة، وزمن) وفق النوعية ومتطلباتها، وهي لا تنفصل عن المهام بمجرد انتهائها من هذه المهام في الموازنة (رقابة، دراسة، تصميم، وهي تحدد المهام ولمن وغيرها، وتعتمد فرضيات كاستراتيجية لكنها تتفاعل مع التكتيك في مرحلة التنفيد عن طريق الإشراف العام الذي يقوم بدور غير رقابي وإنما متابعة).

هذه المرحلة هي منظمة في المنظومة الإدارية كعملية إدارية محكمة لهذا تتمثل بها القيادة الإدارية في التخطيط والموازنة عموما.

2- المرحلة الأخرى من العملية الإدارية هي (منظمات التنفيذ)  administration))

وهنا عنصر مهم في القيادة الإدارية وهو التأكد من تنفيذ ما خطط له ووفق مواصفاته أو تعديلاته التي تتم من خلال متابعة (الإشراف العام) وهي غير أقسام المتابعة والتخطيط في إدارات التنفيد، فهذه تعدل في التصاميم بما يتناسب والمتاح مما ذكر في التصاميم الأساسية وان ما يجري يؤدي غاياته، أما أقسام الدوائر التنفيذية فهي أقسام تعنى بالمتابعة وتسميتها بالرقابة خطأ شائع، فالرقابة المالية ليست رقابة بالمهام الحقيقية وإنما متبعة الأوامر المالية وغيرها للتأكد من سلامة الإجراءات وتصحيحها ولا يترتب عليها محاسبة للإدارة وإنما الإدارة من تحاسب على الأخطاء وفق اللوائح المعمول بها، كذلك التخطيط فهو يقدم مقترحات في التنفيذ بما يمكن أن يسمى عمل تكتيكي أو مرحلي، حيث يعد للإشراف العام وجهة نظره في التعديلات بالتعاون مع الدراسات والتصاميم في الإدارة.. هذا الخلط الموجود في الإدارات لدقة العملية يسبب إخفاقات ومشكل واحيانا تلكؤ في الأعمال والإحالات ولا تكاد العملية تنجز متكاملة.

في الأزمات هنالك نشاط مجتمعي أو دولي لمنظمات المجتمع المدني، وينبغي أن يفهم دورها لان تجاوزه يخيف الموظفين فلا يتعاونون في عمل هو مصلحة الجميع.

المنظمات في جانب إدارة التدبير هو تراكم الأفكار والمقترحات وتبيان الحاجة سواء تنفذها هي في بعض منظماتها أو تنفدها الدولة.

المهمة الثانية هي في التنفيذ للتأكد من تنفيذ المشاريع وينبغي أن يكون العمل مشترك وبقناعة الأطراف حتى يستمر العمل ويمتد لما بعد انتهاء مهام المنظمات ولا يصبح أطلالا أو يترك فراغ اتكالي على منظمة غابت وأنهت ومهامها، أو تصبح المنظمات تبدو كالمتطفل على الدوائر الحكومية.

وعلى منظمات المجتمع المدني أن تفهم أن اغلبها عدى الإنسانية هي منظمات تساعد في الأزمة وليست معمرة ولهذا لابد للحكومات أن تدخلها لتستفيد من عمر تواجدها الزمني في اجتياز المرحلة الحرجة فلا نرى ما نرى من مشاريع وهمية أو مشاريع بتنفيد سيئ يصبح مشكلة لمنظومات الصيانة في الدولة.

ليس الأمر عشوائيا أو بتشكيل لجان أو استحداث أو غياب، وإنما ما معروف عالميا بــــ 7Sوما يشرحه الدكتور جاسم السلطان في هذا وهي الأهداف والاستراتيجية والهيكل الإداري والموظفين وما مطلوب من مهارات، وبهذا نعد أنظمتها وإدارتها.

ويسميها الدكتور بهذا الاسم لان هنالك دور للقائد الإداري في كل مفاصلها التخطيط، التنظيم، التنسيق أو ما يمكن أن اسميه المتابعة، والتوجيه والرقابة أيضا في إعادة التغذية أو عند تشكل القرار.

إن الأمنيات لا تتحول إلى إهداف بدون نظام متابعة وتأكد وتحقيق ومعرفة من له القدرة على إمكانية جعل هذه المتراكمات الشعبية أو الموازنة السليمة لدولة سليمة أو ممكن تحقيقها زمن الأزمات.