رغم عدم التأكد من إجراء إنتخابات مجالس المحافظات في العراق في موعدها المحدد، ورغم إستبعاد تحقيق الإنتخابات المقبلة للنتائج المرجوة منها في ظل العلاقات المتوترة بين العراقيين وغياب الثقة المتزايد في نوايا بعض الأحزاب السياسية ونزاعاتها المثيرة للتوتر والجدل والانقسام، يمارس السياسيون الذين يرون صناديق الاقتراع هدفاً للاستحواذ على السلطة وتأميناً للنفوذ والمصالح وذريعة للبقاء في تصدر المشهد السياسي، وإن كان على حساب الوطن وتوسيع الفجوات بين مكونات النسيج الاجتماعي، حقوقهم المكفولة وفق القانون.
ويبدون تفاؤلاً مصحوباً بالخوف والقلق من جهة ورفعاً لسقوف طموحاتهم الشخصية والحزبية والفئوية من جهة أخرى، ويوعزون إلى مناصريهم ومؤيديهم ووسائل الإعلام التابعة لهم لتصفية الحسابات السياسية قبل الاستحقاق الانتخابي ولممارسة لغة التخوين والتنكيل بكل من يخالفهم، وتلفيق التهم لهم وزعزعة أوضاعهم الإنتخابية بين جماهيرهم، ومحاولة إسكاتهم بأي ثمن سواء كانوا من الشركاء أو ممن يعارضونهم في الرأي، وتكرار شعارات ووعود الخدمة الوطنية التي لا تخلوا من الكذب وحرف السين، لخلط الأوراق على الناخب لكي لا يفهم كل الأمور.
وفي مقابل هؤلاء، يعتبرها الذين يمتازون بالرؤية الشاملة للأحداث والذين يؤمنون بأن الإنتخابات من أساسيات ممارسة الديموقراطية، وسيلة لترسيخ التقاليد الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة واعادة إنتاج لحكم سليم وشفاف بعيد عن التلاعب والتزوير. ويعتبرونها خطوة مهمة ومفصلية على طريق تصحيح الأخطاء والإنحرافات وإنهاء المعاناة والفساد المستشري في كل المفاصل والحد من الممارسات التي شوهت العملية السياسية والصراعات السياسية التي دفع العراقيون أثمانها وخطوة يؤمل أن تنهي التخبط والتناقض والإحباط واليأس الذي يلازم الكثيرين، ويرونها وسيلة لاجتياز التحدّيات وللتغلب على المصاعب ولسد الطريق أمام المغامرات الإنتهازية غير المحسوبة التي ظلت عاجزة عن تحقيق الحدّ الأدنى من طموحات المواطن، ويطرحون برامجهم ويطلبون مؤازرة الجماهير بكل هدوء، بعيداً عن المناكفات السياسية ولغة التشكيك بالآخرين.
هذه المعادلة الصعبة القائمة بين إتجاهين مختلفين، ليست المعضلة الوحيدة التي تواجه العراقيين في مرحلة التأزيم والإحتقان والترقب الحذر المقبلة التي (ربما) يمارسون فيها حقهم الدستوري، لأن التجارب الإنتخابية السابقة، على الرغم من الإشادات بها، أكدت وجود معادلات صعبة كثيرة، تظهر بعد إجراء الإنتخابات وإعلان نتائجها لتمنع نجاح صناديق الإقتراع في تسليم السلطة للفائزين، ولتؤكد أن الحديث عن الديمقراطية في العراق مجرد حبر على ورق، بمعنى آخر، في غالبية العمليات الإنتخابية السابقة، نتيجةً لتلك المعادلات وسياسات شد الحبل الداخلية والخارجية، وتصاعد الخلافات وإستسلام الكثير من السياسيين للأجندات والضغوطات الخارجية، تمت شرعنة آلية متناقضة لكلّ المعايير الديمقراطية، أدت الى تمكين الخاسر لفرض نزواته وعدم رضوخه لإملاءات القيم والمبادىء الديمقراطية، وخسارة الفائز وإجباره على الخضوع لإملاءات غير ديمقراطية، إما إستجابة للتهديات والأوامر والتعليمات الواردة من الخارج، أو عبر التناغم مع إملاءات شخصية وحزبية، أو عبر التوافق مع المناورات التي تطبخ في الكواليس.
المراقبون لنتائج الإنتخابات السابقة التي لم تحدد حتى الآن مسارات العملية الديمقراطية، يتذكرون الطريقة المريرة لإستيلاء نوري المالكي على الحكم في سنة 2010، رغم فوز الدكتور أيادي علاوي، وإسلوب تكليف حيدر العبادي بعد فوز نوري المالكي في 2014، وكيفية تسلم عادل عبد المهدي رئاسة الحكومة وهو لم يحصل على مقعد واحد في البرلمان العراقي، كما يتذكرون قصة تشكيل مصطفى الكاظمي للحكومة والقرارات المفاجئة التي أدت في عام 2022 الى ترك الكتلة الصدرية الفائزة في الإنتخابات الجمل بما حمل للإطار التنسيقي، الذي تشبث بإختياراته ونجح في فرض قانون جديد للعبة سياسية مفتوحة على إحتمالات وتغييرات كثيرة وترشيح محمد شياع السوداني لرئاسة الحكومة. لذلك يتوقعون تكرار السيناريوهات السابقة، بصورة مصغرة، في مجالس المحافظات خلال ترشيحات رؤساء المجالس والمحافظين ورؤساء الوحدات الادارية والخدمية والأمنية.
.jpg&w=3840&q=75)
