الجمارك السورية لرووداو: لا يوجد قرار بفرض شرط الكفيل على العراقي الراغب بدخول سوريا

رووداو ديجيتال

نفى مدير العلاقات في المديرية العامة للمنافذ الحدودية والجمارك السورية، مازن علوش، وجود أي قرار جديد بفرض شرط "الكفيل" على المواطنين العراقيين الراغبين بزيارة سوريا، مؤكداً أن أكثر من 40 ألف عراقي دخلوا الأراضي السورية خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري،

وكان رئيس لجنة الأمن والدفاع في مجلس محافظة نينوى، محمد جاسم كاكايي، قد صرح لشبكة رووداو الإعلامية في 10 حزيران 2026، بأن الحكومة السورية تشترط وجود "كفيل" لمنح الفيزا للعراقيين، موضحاً أن "أي شخص يرغب بزيارة سوريا يجب أن يكون لديه شخص داخلها ينجز له المعاملات ويكون كفيلاً له، ليتم منحه فيزا الدخول عند الحدود".

وأشار كاكايي إلى حالة لعائلة كوردية من ناحية "زمار" لم تستطع دخول سوريا للمشاركة في مراسم عزاء بسبب عدم توفر الكفيل، داعياً إلى رفع هذا العائق لتسهيل حركة المواطنين بفيزا اعتيادية، خاصة بعد إعادة افتتاح منفذ "ربيعه" الحدودي في 20 نيسان 2026، لكن في المقابل، أكد مازن علوش في مقابلة أجرتها معه نالين حسن أنه لا يوجد قرار جديد بفرض "الكفيل" بشكل عام، مبيناً أن هناك مجموعات واسعة تدخل سوريا دون الحاجة لفيزا مسبقة أو كفيل.

وأدناه نص المقابلة:

رووداو: ما الأسباب التي دفعت السلطات السورية إلى اعتماد شرط وجود كفيل للمواطنين العراقيين الراغبين بدخول سوريا، ولماذا تم تطبيقه في هذا التوقيت؟

مازن علوش: لا يوجد قرار جديد بفرض شرط كفيل على جميع المواطنين العراقيين الراغبين بدخول الجمهورية العربية السورية، وما يتم تداوله يحتاج إلى توضيح دقيق. الإجراءات المعمول بها حالياً تقوم على وجود فئات واسعة من المواطنين العراقيين المسموح لهم بالدخول مباشرة عبر المنافذ الحدودية دون تأشيرة مسبقة، وفق التعليمات النافذة والوثائق الثبوتية المطلوبة لكل حالة.أما المواطن العراقي الذي لا يندرج ضمن هذه الفئات، فيتوجب عليه الحصول على تأشيرة دخول أصولاً من إدارة الهجرة والجوازات في وزارة الداخلية، وهذا إجراء تنظيمي متبع لضبط حركة الدخول والإقامة، ولا يستهدف الأشقاء العراقيين بأي شكل من الأشكال.

رووداو: هل يشمل شرط الكفيل العراقيين المتزوجين من مواطنين أو مواطنات سوريات، أو من لديهم أقارب من الدرجة الأولى داخل سوريا؟ وما هي الاستثناءات المعتمدة رسمياً في هذا الشأن؟

مازن علوش: العراقي المتزوج من مواطنة سورية، أو العراقية المتزوجة من مواطن سوري، من الحالات المسموح لها بالدخول دون تأشيرة مسبقة، شريطة إبراز الوثائق الرسمية التي تثبت ذلك، مثل عقد الزواج المصدق أصولاً أو بيان الزواج أو دفتر العائلة. كما تشمل الحالات المسموح لها بالدخول دون تأشيرة مسبقة حاملي الإقامة السورية السارية المفعول، وحاملي وصولات الإقامة قيد الإنجاز وفق الضوابط المحددة، والحاصلين على سمات دخول مسبقة من إدارة الهجرة والجوازات، وأبناء المواطنات السوريات القُصّر حتى سن خمس عشرة سنة، والطلاب العراقيين في الجامعات السورية بعد تقديم الإثباتات اللازمة، والإعلاميين بعد الحصول على موافقة وزارة الإعلام، إضافة إلى التجار والصناعيين بعد الحصول على موافقة مسبقة من الجهة الراعية للاستثمار لديهم أو للتعامل معها، وكذلك الدبلوماسيين والعديد من الحالات الأخرى المنصوص عليها في التعليمات النافذة. ونود التأكيد في هذا السياق أن الجمهورية العربية السورية تمنح المواطنين العراقيين تسهيلات واسعة للدخول، حيث توجد عشرات الحالات والفئات المسموح لها بدخول الأراضي السورية دون الحاجة إلى تأشيرة مسبقة، في حين أن دخول المواطنين السوريين إلى العراق يتطلب الحصول على تأشيرة مسبقة في جميع الحالات، كما أن منح هذه التأشيرات يقتصر أساساً على فئات محددة وفق الأنظمة المعمول بها لدى الجانب العراقي. ومن هذا المنطلق، فإن التسهيلات الممنوحة للمواطنين العراقيين تعكس حرص سوريا على تعزيز التواصل بين الشعبين الشقيقين وتسهيل حركة الزيارة والتنقل ضمن الأطر القانونية المعتمدة.

رووداو: كم عدد العراقيين الذين دخلوا سوريا عبر المنافذ الرسمية منذ بداية عام 2026، وكم عدد التأشيرات التي مُنحت وفق نظام الكفيل؟

مازن علوش: بلغ عدد المواطنين العراقيين الذين دخلوا إلى الجمهورية العربية السورية عبر المنافذ البرية الرسمية خلال عامي 2025 و2026 وحتى نهاية شهر أيار الماضي نحو 65 ألف مواطن عراقي.ومن هذا العدد، دخل نحو 41 ألف مواطن عراقي خلال عام 2026 وحتى نهاية شهر أيار الماضي.أما ما يتعلق بعدد التأشيرات أو سمات الدخول الصادرة، فهو من اختصاص إدارة الهجرة والجوازات في وزارة الداخلية، باعتبارها الجهة المختصة بمنح التأشيرات وتنظيم موافقات الدخول، بينما يقتصر دور الهيئة العامة للمنافذ والجمارك على تنفيذ التعليمات النافذة عند المنافذ الحدودية وتسهيل حركة العبور وفق الأصول.

رووداو: ما هو الوضع الحالي للمنافذ الحدودية بين سوريا والعراق، وما المنافذ المفتوحة أمام حركة المسافرين والبضائع، وما حجم الحركة اليومية أو الشهرية عبر كل منفذ؟

مازن علوش: تعمل المنافذ الرابطة بين سوريا والعراق بصورة طبيعية وفق الأنظمة والتعليمات النافذة، وتشهد حركة مستمرة للمسافرين والبضائع، بما يعكس تنامي العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين الشقيقين. ويشهد منفذ البوكمال الحدودي حركة منتظمة للمسافرين والشاحنات التجارية، إلى جانب ازدياد ملحوظ في حركة الترانزيت ونقل البضائع بين البلدين وعبر الأراضي السورية نحو أسواق المنطقة. كما يشهد منفذ اليعربية الحدودي حركة عبور للمسافرين المسموح لهم بالدخول وفق الأنظمة المعتمدة، إضافة إلى حركة تجارية وترانزيت ونقل للبضائع، بما يسهم في دعم النشاط الاقتصادي وتلبية احتياجات الأسواق. أما منفذ التنف الحدودي، فقد أصبح خلال الفترة الماضية أحد المسارات المهمة لحركة الترانزيت الإقليمي، حيث شهد عبور العديد من الشحنات التجارية المتجهة بين دول المنطقة وخاصةً صهاريج الفيول العراقي الذي يتم تصديره عبر ميناء بانياس، الأمر الذي يعزز دور سوريا كممر لوجستي يربط بين الموانئ والأسواق الإقليمية. وبالنسبة لمعبر سيمالكا الرابط بين سوريا وإقليم كوردستان العراق، فإنه يشهد حركة مستمرة للمسافرين ضمن الفئات المسموح لها بالعبور، إلى جانب حركة تجارية ونقل للبضائع بين الجانبين وفق الإجراءات المعمول بها. وتواصل الهيئة العامة للمنافذ والجمارك العمل على تسهيل حركة العبور والتبادل التجاري عبر مختلف المنافذ، وتطوير الخدمات المقدمة للمسافرين وقطاع النقل والشحن، بما يسهم في تعزيز النشاط الاقتصادي ودعم حركة التجارة الإقليمية. وتؤكد الهيئة أن حركة التنقل بين سوريا والعراق تشهد نمواً متواصلاً، وهو ما تعكسه أعداد المواطنين العراقيين الذين دخلوا إلى سوريا خلال الفترة الماضية، إلى جانب النشاط المتزايد في حركة التبادل التجاري والترانزيت عبر المنافذ الحدودية المختلفة.