الهجرة العراقية لرووداو: نعتزم إعادة اللاجئين المرفوضة طلباتهم من ألمانيا

وعلمت شبكة رووداو الإعلامية أن الحكومة العراقية توصلت إلى اتفاقية مع نظيرتها الألمانية، لإعادة اللاجئين المرفوضة طلباتهم.

رووداو استضافت المتحدث باسم وزارة الهجرة والمهجرين العراقية علي عباس، للحديث عن تفاصيل الاتفاقية.

وقال علي عباس في المقابلة التي أجراها زانا كياني، إن عدد المشمولين بهذه الاتفاقية "غير محدد وقابل للتغيير"، مشدداً على أنهم "عراقيون والحكومة حريصة جداً على الحافظ على حياتهم، وبقاؤهم في مراكز الاحتجاز بهذا الشكل غير مرض بالنسبة للعراق".

علي عباس: للأسف العدد الأكبر للاجئين العراقيين يوجد في أوروبا وألمانيا بالذات، حيث هناك نحو 39 ألف لاجئ رفضت طلباتهم. أود التنويه هنا إلى أن الحكومة متمثلة برئيس الوزراء ووزير الخارجية الخارجية فؤاد حسين لا تجري مفاوضات بخصوص عودة اللاجئين العراقيين، وإنما المرفوضة طلباتهم أو الذي يواجهون قضايا جنائية أو قضايا تتعلق بالدولة المستضيفة. عدد الموجودين منهم على الأراضي الألمانية يبلغ نحو 39 ألفاً، ولا يتمتعون بغطاء اللجوء المعتاد عليه من خلال المنظمات الدولية أو من خلال القانون الألماني، حرصت الحكومة في حينها على إعادتهم مكرمين إلى العراق للاندماج مع المجتمع لكون الحظ لم يسعفهم.

علي عباس: العدد غير محدد وقابل للتغيير، لكن من حيث المبدأ، هؤلاء عراقيون والحكومة حريصة جداً على الحافظ على حياتهم، وبقاؤهم في مراكز الاحتجاز بهذا الشكل غير مرض بالنسبة للعراق، كما أن إيجاد حلّ لوضعهم هناك صعب جداً، لأن جهات قضائية أصدرت بحقهم قرارات بالرفض والترحيل. لذلك نحن بصدد إعادتهم بطريقة تليق بهم من خلال منظمة الهجرة الدولية ومنظمات أخرى وعلى نفقة الدولة.

علي عباس: نحن حريصون على العودة الطوعية، لذلك الحكومة حرصت على التنسيق مع جهات ألمانية تعمل على الساحة العراقية مثل الـ GRZ وهي الجهة التي سوف تموّل العائدين أو المبعدين إذا صح التعبير من ألمانيا، بمشاريع لرفع مستواهم الاقتصادي والمعاشي في المرحلة القادمة أو تدريبهم من خلال التنسيق مع وزارة العمل للانخراط مع المجتمع بشكل طبيع، فيما تموّل مشاريعهم من قبل المنظمة وهي مرتبطة بوزارة الاقتصاد الألمانية.

علي عباس: نعم. الملف جديد، ولم تتعامل الوزارة والحكومة مع ملفات كهذه. الآن، وضعنا ضوابط وشروطاً، تمت المصادقة عليها من الدائرة القانونية وعرضت أمام الوزيرة ليتم اعتمادها في المرحلة المقبلة، وتسجيل العائدين عن طريق هذا البرنامج لتتم متابعتهم وشمولهم بالمشاريع التي تنتظرهم بالمرحلة القادمة. 

علي عباس: الأعداد لديّ غير دقيقة. كانت هناك وجبة تبلغ نحو 37 شخصاً، وقبلهم أكثر من 60 شخصاً، ولا مزيد من المعلومات الدقيقة لديّ بهذا الشأن، لأن عودتهم في بعض الأحيان تكون غير معلنة.

علي عباس: الباقون هناك وفق القانون الدولي وقانون الدولة المستضيفة. إذا ان القانون يشملهم فهم يتمتعون بحقوق تلك الدولة، وعددهم ليس قليلاً. هناك معيار للقبول يعتمد على جملة من الاجراءات، منها منطقة السكن في العراق، وما إذا كانت ضمن مناطق آمنة ولم تشهد كما يسمى حروباً أهلية أو نزاعات، يكون ملف طالب اللجوء ضعيفاً وبالتالي يُرفض الطلب، كما يرفض في حال اكتشاف عدم صحة المعلومات التي يزود الشخص المعني السلطات بها، وهي إجراءات تخص الدولة. أما الذين تنطبق عليهم الشروط يتمتعون بوضع طبيعي، وعددهم ليس قليلاً.