إغلاق مراكز مقربة من PKK في السليمانية

وذكرت وسائل إعلام مقربة من  PKKأن قوات آسايش السليمانية أغلقت أمس الثلاثاء (31 كانون الأول 2024) عدداً من المراكز الثقافية والمنظمات والمؤسسات الإعلامية بدون أي قرار من المحكمة.

في السياق، صرح مصدر في آسايش السليمانية لشبكة رووداو الإعلامية بالقول: "في ضوء قرار مجلس القضاء العراقي، أغلقنا عدداً من المراكز والمنظمات التي كانت تراخيص عملها سارية حتى نهاية العام وانتهت اليوم".

ووفقاً للمعلومات، تم إغلاق مراكز حركة المرأة الحرة، وشركتي نوغار ومارزيا، وشركة كزينك التي تعمل لصالح قناة جين تي في.

في السادس من آب 2024، قررت الهيئة القضائية للانتخابات العراقية حل ثلاثة أحزاب هي: حزب الحرية والديمقراطية الإيزدي، وجبهة النضال الديمقراطي، وحزب حرية المجتمع الكوردستاني/ حركة الحرية، بتهمة ارتباطها بـPKK، وأمرت بإغلاق مقراتها ومصادرة أموالها.

وأضاف المصدر من آسايش السليمانية أن "إغلاق هذه المراكز لم يتطلب حكماً قضائياً جديداً، لأننا حصلنا مسبقاً على القرار من مجلس القضاء العراقي، وسيستمر الإغلاق حتى يتم تجديد تراخيصهم في بغداد".

وأصدرت شركة كزينكغ بربيان، التي تنتج برامج لقناة جين تي في، بياناً قالت فيه: "في 31 كانون الأول، الذي هو آخر يوم في السنة، وفي إطار قرار تشارك فيه الحكومة المركزية العراقية وحكومة إقليم كوردستان وآسايش منطقة السليمانية، تم إصدار قرار إغلاق شركة كزينك بربيان بدون وجود أو إظهار وثيقة رسمية أو إشعار".

وأضافت الشركة: "رغم أن هذا القرار صدر من محتلي كوردستان، فإننا نرفض قرار تعليق أعمالنا ولا نقبل به. هذا القرار يمثل انتهاكاً لحرية الصحافة في إقليم كوردستان ويشير إلى التفكير في كسر إرادة المرأة وهويتها ووجودها".

يذكر أن هذه القرارات جاءت بناء على شكوى من مستشارية الأمن القومي العراقي بتهمة "الارتباط مع PKK المحظور وتهديد للأمن القومي العراقي".

وجاء في قرار الهيئة القضائية للانتخابات العراقية أنه وفقاً لأحكام المادة (25/ أولاً وثالثاً) من قانون الأحزاب السياسية رقم 36 لسنة 2015، لا يجوز للأحزاب السياسية أن يكون لها ارتباط تنظيمي أو مالي مع أي جهة غير عراقية، أو أن يوجه نشاطها الحزبي بأوامر أو توجيهات من أي دولة أو جهة خارجية، ولا يجوز دعم حزب سياسي حظرته الدولة، أو ينفذ أجندة دولة أخرى للتدخل في الشؤون الداخلية للعراق.