رووداو ديجيتال
أكد الرئيس مسعود بارزاني ضرورة معالجة جميع المعوقات الفنية والخروقات الدستورية والقانونية لملف الانتخابات، لكي يكون التمثيل معبراً عن إرادة شعب كوردستان بما يخدم الديمقراطية وشرعية المؤسسات في الإقليم .
جاء ذلك خلال استقباله في مصيف صلاح الدين، الثلاثاء (2 نيسان 2024) القنصلين الهولندي يعقوب بيرندس والألماني كلاوس شترايسر في أربيل والوفد المرافق لهما .
خلال اللقاء، تم تسليط الضوء على ملف انتخابات برلمان إقليم كوردستان، وموقف وملاحظات الحزب الديمقراطي الكوردستاني، بحسب بيان لمقر البارزاني.
في هذا السياق، تمت الإشارة إلى أهمية إجراء الانتخابات في إقليم كوردستان، حيث أكد كل من القنصلين الهولندي والألماني دعم بلديهما لـ "إجراء انتخابات نزيهة تمثل الوجه الديمقراطي لإقليم كوردستان بمساعدة الأطراف المعنية في الإقليم لتجاوز الأزمات السياسية".
الرئيس بارزاني اثنى على دور البلدين الصديقين هولندا والمانيا في مساندة قضية شعب كوردستان، مؤكداً أن الحزب الديمقراطي الكوردستاني هو "مؤسس الشرعية والانتخابات في الإقليم"، وخلال السنتين الماضيتين "بذل كل ما يمكن من جهود من أجل إجراء الانتخابات في موعدها".
وأشار إلى "عرقلة إجراء الانتخابات، واللجوء علناً إلى الأيادي الخارجية والمحكمة الاتحادية من أجل وضع العقبات أمام إجراء انتخابات نزيهة وشفافة، وتم إلغاء مقاعد كوتا المكونات القومية والدينية وحرمان أكثر من أربعمائة الف ناخب من حقهم في التصويت".
وأشار إلى "فرض إجراءات وآليات مسبقة لإجراء الانتخابات تبعدها عن النزاهة والشفافية، ما يجعل الانتخابات غير معبّرة عن الأصوات الحقيقية لشعب كوردستان ".
وشدد الرئيس بارزاني على أن الحزب الديمقراطي الكوردستاني مع إجراء انتخابات حرّة ونزيهة بدون أي تدخل أو تصميم مسبق.
وكانت المحكمة الاتحادية قد قررت الأربعاء 22 شباط، عدم دستورية عبارة 11 الواردة في المادة 1 من قانون انتخاب برلمان كوردستان رقم 1 لسنة 1992 المعدل، ليصبح برلمان كوردستان مكوناً من 100 عضو، ملغية بذلك المقاعد المخصصة لكوتا المكونات.
القرار أثار امتعاض وقلق المكونات في إقليم كوردستان، مما دفع أحزاباً وقوى مسيحية وتركمانية إلى مقاطعة الانتخابات.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً