رووداو ديجيتال
أكدت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت ضرورة مشاركة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في الانتخابات، منوّهة إلى أن "إجراء الانتخابات بغياب الحزب الديمقراطي سيكون عملية صعبة وعسيرة".
واستقبل الرئيس مسعود بارزاني، اليوم الأربعاء، (3 نيسان 2024)، في مصيف صلاح الدين، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق.
وتبادل الجانبان الآراء حول الأوضاع السياسية في العراق والوضع الداخلي في الإقليم وانتخابات برلمان إقليم كوردستان.
بيان لمقر البارزاني ذكر أن جينين بلاسخارت تطرقت إلى دور الرئيس بارزاني والحزب الديمقراطي الكوردستاني في العملية السياسية بالعراق وإقليم كوردستان.
وبيّنت أنها على "عِلم باستعداد الحزب الديمقراطي الكوردستاني منذ عامين لإجراء الانتخابات في موعدها"، مؤكدة تفهم "تحفظات الحزب الديمقراطي الكوردستاني المتعلقة بالانتخابات".
جينين بلاسخارت شدد على "ضرورة مشاركة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في الانتخابات حيث أن إجراء الانتخابات بغياب الحزب الديمقراطي سيكون عملية صعبة وعسيرة".
"المحكمة الاتحادية تصدر قرارات سياسية"
من جانبه، أوضح الرئيس بارزاني الأسباب الذي بُني عليها موقف الحزب الديمقراطي الكوردستاني، مبيناً أن "المحكمة الاتحادية باتت تحل محل السلطات التشريعية وتصدر قرارات سياسية بدون الأخذ بنظر الاعتبار احترام كيان إقليم كوردستان".
وأكد الرئيس بارزاني على أن "حرمان المكونات من تمثيلها في البرلمان يشكل ضربة كبرى تضر بالتعايش المشترك الذي ناضل من أجله شعب كوردستان منذ عشرات السنين، وينبغي أخذ حقوق المكونات بنظر الاعتبار لأنهم يمثلون قوميات متعددة ولا بد من أن يشعروا بوجودهم في كوردستان".
في هذا السياق، لفت إلى أن "أي برلمان لا يضم القوميات الأخرى سيكون هشاً وغير مكتمل"، مشدداً على ضرورة "إجراء الانتخابات على أن تكون انتخاباتٍ تعبر عن إرادة شعب كوردستان وحرّة وشفافة وبعيدة عن التدخلات الخارجية والتصميم المسبق للنتائج".
في جانب آخر من الاجتماع، أشار الرئيس بارزاني إلى أن الحزب الديمقراطي الكوردستاني "هو من أسس الشرعية والانتخابات في الإقليم وأعلن بنفسه في 1991 من مدينة كويسنجق على ضرورة المضي من شرعية الثورة إلى الشرعية القانونية".
"الاتفاقيات تُنتَهَك في العراق"
سلّط الرئيس بارزاني الضوء على الأوضاع في العراق، مؤكداً على أن "الاتفاقيات تُنتَهَك في العراق، فمن أجل تشكيل حكومة جديدة في العراق اتفقنا مع الأطراف السياسية ضمن ائتلاف إدارة الدولة ولم يُطبَّق أي من نقاط هذا الاتفاق، وناهيك عن ذلك فقد تم في بغداد المساس بالحياة المعيشية لشعب كوردستان بشكل مخالف للدستور واستخدام رواتب وقوت مواطني كوردستان كسلاح لزعزعة استقرار الإقليم والتضييق على شعب كوردستان".
كما شدد الرئيس بارزاني خلال حديثه على معالجة المشاكل الفنية بهدف إجراء انتخابات نزيهة وشفافة تخضع لمراقبة المجتمع الدولي.
بدورها، أبلغت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، الرئيسَ بارزاني أنها تطرقت لملف الرواتب ضمن إحاطتها التي قدمتها أمام مجلس الأمن، وأنه "لا يمكن التمييز بين موظفي إقليم كوردستان وأقرانهم من مناطق العراق الأخرى".
وأشارت إلى أنها تواصل مساعيها للتباحث مع الحكومة العراقية بشأن الرواتب والمستحقات المالية لشعب كوردستان.
وفيما يخص انتخابات برلمان كوردستان، اقترحت بلاسخارت أن يساعد فريق أممي تابع للأمم المتحدة في "معالجة العوائق الفنية التي يتحفظ عليها الحزب الديمقراطي الكوردستاني".
وخلال الاجتماع، شدد الطرفان على أنه "لا بد من تسوية العقبات التي تقف أمام إجراء الانتخابات باعتبار ذلك حاجة مُلِحة من أجل حماية العملية الديمقراطية واستقرار الإقليم".