رووداو ديجيتال
أكد رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني، انه يجب على الحكومة العراقية ارسال المستحقات المالية لإقليم كوردستان، بعد ان ادت حكومة الإقليم ماعليها من التزامات وواجبات.
وقال مسرور بارزاني، مساء الاربعاء (6 أيلول 2023)، في منشور على حسابه على موقع "X" الاجتماعي: "لقد مررنا الموازنة الاتحادية على أساس الحقوق والواجبات، وأدينا ما علينا من التزامات وواجبات، والآن يجب على العراق إرسال الاستحقاقات المالية لإقليم كوردستان".
يأتي ذلك، عقب اجتماع مطوّل عقده مجلس وزراء اقليم كوردستان برئاسة مسرور بارزاني، اليوم، بحث فيه مسألة الموازنة وعرقلة إرسال رواتب موظفي الإقليم.
لقد مررنا الموازنة الاتحادية على أساس الحقوق والواجبات، وأدينا ما علينا من التزامات وواجبات، والآن يجب على العراق إرسال الاستحقاقات المالية لإقليم كوردستان.https://t.co/0MxcCOgnip
— Masrour Barzani (@masrourbarzani) September 6, 2023
ونص بيان صادر عن حكومة اقليم كوردستان عقب الاجتماع ان، مجلس وزراء الإقليم، دعا مجلس الوزراء الاتحادي إلى "مراجعة قراره بشكل عادل ومنصف وإرسال الاستحقاقات المالية للإقليم بناءً على الأرقام المثبتة في جداول حصة الاقليم من الموازنة، لا سيما إرسال الجزء المخصص للرواتب الشهرية بقيمة 906 مليار دينار، ليتمكن إقليم كوردستان من دفعها إلى من يتقاضون الرواتب في الإقليم، اسوة بباقي مستلمي الرواتب في عموم العراق الذين يتقاضون رواتبهم شهرياً دون تأخير"، مشدداً على وجوب "أن تصرف الرواتب المخصصة للإقليم في الموازنة الاتحادية وفق نفس المعايير، وألّا تًعامل بشكل مختلف وغير عادل، بل يجب أن يكون ذلك وفق الدستور ومبدأ المساواة في تنفيذ القوانين".
وأوضح أنه "مقابل التزامات الإقليم يجب دفع إجمالي المستحقات المالية والتي بحسب جداول الموازنة العراقية لسنة 2023 تبلغ 16 تريليوناً و498 مليار دينار، أي ما يعادل بحسب الأرقام، تريليوناً و375 مليار دينار شهرياً، إلّا أن مجلس الوزراء العراقي وخلال جلسته المنعقدة بتاريخ 2023/9/3، وخارج جداول موازنة ومستحقات الإقليم، قرر صرف 500 مليار دينار فقط وعلى شكل قروض وللأشهر 9، و10، و11، بينما بعد شهر 6، لم يتم صرف أي مبلغ لرواتب شهري 7 و8. ومع دخول قانون الموازنة الاتحادية حيّز التنفيذ بتاريخ 2023/6/25، يكون الإقليم قد أوفى بالتزاماته بموجب قانون الموازنة".
مجلس وزراء اقليم كوردستان، دعا "القوى والأطراف السياسية في الإقليم إلى توحيد صوتها ومواقفها دفاعاً عن الحقوق والصلاحيات والاستحقاقات المكفولة دستورياً للإقليم"، واقترح "عقد اجتماع موسع للقوى والأطراف السياسية في الإقليم لعرض الحقائق".
كما دعا "القوى الأطراف السياسية الرئيسية التي شكّلت الحكومة الاتحادية، إلى صرف مستحقات الإقليم كما ورد في جداول الموازنة، والالتزام بالمنهاج الوزاري والاتفاقات السياسية التي تمخض عنها تشكيل الحكومة، والتعامل مع حقوق إقليم كوردستان واستحقاقاته المالية على هذا النحو"، داعية ايضاً "المجتمع الدولي إلى مساندة إقليم كوردستان في نيل حقوقه الدستورية واستحقاقاته المالية بموجب الدستور والاتفاقيات الموقعة، وعدم السماح بانتهاك حقوق شعب كوردستان ظلماً ودون وجه حق".
