رووداو ديجيتال
أكدت حكومة إقليم كوردستان، إيفائها بكافة التزاماتها تجاه بغداد، بما في ذلك تسليم كافة النفط، وتولى فريق التدقيق المشترك عملية التدقيق والمراجعة لجميع الإيرادات والإنفاق والملاكات الوظيفية في إقليم كوردستان، لكن مع ذلك تأخر بغداد تسليم الرواتب، كما لم تسدد أي مبالغ مالية إلى شركات النفط.
مجلس وزراء إقليم كوردستان، دعا خلال اجتماعه الأسبوعي الاعتيادي، الحكومة الاتحادية لتحقيق العدالة تجاه موظفي إقليم كوردستان وصرف رواتبهم المستحقة، مؤكدا أنه لا مبرر لممارسات بغداد تجاه رواتب إقليم كوردستان، حسبما جاء في بيان أوردته حكومة إقليم كوردستان، يوم الأربعاء (6 كانون الأول 2023).
وحملت حكومة إقليم كوردستان، الحكومة الاتحادية في بغداد، مسؤولية تأخير رواتب الإقليم، مطالبة بصرفها وعدم تأخيرها من الآن وصاعداً.
بالإضافة إلى ذلك، طالب مجلس وزراء إقليم كوردستان، الحكومة الاتحادية بإعداد مشروع قانون تعديل قانون الموازنة الاتحادية وإقراره بما يضمن صرف رواتب الإقليم وإحالته إلى مجلس النواب، لافتا إلى أنه على جميع الأحزاب السياسية المُشاركة في الحكومة الاتحادية دعم مشروع قانون تعديل قانون الموازنة لضمان رواتب الإقليم.
وخلال الاجتماع الذي ترأسه رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني، وحضور نائب رئيس المجلس قوباد طالباني؛ تمت مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة ضمن جدول أعماله.
وبينما رحب مسرور بارزاني، بعودة وزير البيشمركة شورش إسماعيل إلى اجتماعات مجلس الوزراء، واستئناف أداء مهام عمله وواجباته؛ قدم نبذة عن نتائج لقاءات واجتماعات وفد إقليم كوردستان في القمة العالمية للعمل المناخي في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وفقا للبيان.
اليبان أشار إلى أنه، في الفقرة الأولى من جدول الأعمال، قدم الوزراء المعنيون عرضاً لآخر المستجدات المتعلقة بحصة الموازنة ورواتب إقليم كوردستان على ضوء المباحثات التي أجراها الوفد التفاوضي للإقليم، خلال زيارته الأخيرة إلى بغداد الأسبوع الماضي.
الوفد التفاوضي، بحسب البيان، عرض التوضيحات اللازمة إلى مجلس الوزراء، مشيراً إلى أنه وعلى الرغم من التوصل إلى تفاهم مشترك في بغداد يقضي بوجوب فصل استحقاقات متقاضي الرواتب عن الخلافات السياسية والالتزامات، فإنه أكد على صرف تخصيصات رواتب الإقليم وفقاً للجداول الملحقة بقانون الموازنة دون تطبيق معيار الإنفاق الفعلي، وعلى عدم ربط الاستحقاقات المالية للموظفين بالخلافات السياسية.
وأوضح الوفد التفاوضي، أن المفاوضات الأخيرة، وما عُرض على الوفد التفاوضي للإقليم، لا يحل بشكل جذري هذه المسألة ولا يعالج مشكلة استحقاقات جميع متقاضي رواتب الإقليم والتي تبلغ 944 مليار دينار شهرياً، وأكثر من 11 تريليون دينار سنوياً والذي تمت مراجعته وتدقيقه من قبل فريق التدقيق المشترك لديواني الرقابة المالية الاتحادية والإقليم.
وعليه، كما جاء في البيان، فإن ما تمارسه الحكومة الاتحادية يعد "انتهاكا واضحا وصريحا وغير مبرر للحقوق المضمونة دستورياً لمواطني كوردستان"، مطالبا الحكومة الاتحادية بإعداد مشروع قانون تعديل قانون الموازنة العامة الاتحادية في مجلس الوزراء بأقرب فرصة وإقراره، ومن ثم إحالته إلى مجلس النواب بهدف تأمين استحقاقات متقاضي الرواتب في الإقليم كما أوردته جداول قانون الموازنة.
مجلس وزراء إقليم كوردستان شدد على أن يكون ذلك بعيدا عن معيار الإنفاق الفعلي والخلافات، مبينا أنه على المستوى السياسي؛ يجب على جميع الأحزاب السياسية التي شكلت كابينة رئيس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني، دعم مشروع قانون تعديل قانون الموازنة، ليتمكن متقاضو الرواتب في الإقليم من الحصول على رواتبهم في موعدها دون تأخير، أسوة بأقرانهم في باقي مناطق العراق باتجاه تحقيق العدالة التي يجسدها الدستور في مبدأ مساواة المواطنين أمام القانون.
على أن ترسل الاستحقاقات المالية لإقليم كوردستان في إطار الاتفاقات الموقعة وقانون الموازنة، ليتسنى لوزارة مالية إقليم كوردستان توزيعها على مستحقيها، وفق البيان، الذي أكد إفاء إقليم كوردستان بالتزاماته وواجباته كافة تجاه الحكومة الاتحادية.
فبحسب البيان، قد تولى فريق التدقيق المشترك لديواني الرقابة الماليين الاتحادي والإقليم عملية التدقيق والمراجعة لجميع الإيرادات والإنفاق والملاكات الوظيفية في الإقليم، وبالإضافة إلى ذلك، نفذ الإقليم التزاماته النفطية تجاه وزارة النفط الاتحادية من خلال تسليم النفط للاستخدام المحلي، ومع ذلك لم تسدد الحكومة الاتحادية أي مبالغ مالية إلى شركات النفط.
بيان مجلس وزراء إقليم كوردستان أكد أنه "لا يوجد أي مبرر للحكومة الاتحادية لعدم صرف المستحقات المالية لمتقاضي الرواتب"، محملاً "الحكومة الاتحادية المسؤولة الوحيدة عن تأخير الرواتب"، مطالباً "إرسال الاستحقاقات المالية إلى متقاضي الرواتب في الإقليم وعدم تأخيرها من الآن فصاعداً".
أما في الفقرة الثانية من جدول أعمال الاجتماع، عرض نائب رئيس مجلس الوزراء تقريرا عن حالات العنف ضد المرأة، مشيرا إلى أسباب العنف وسبل معالجتها، داعيا الوزارات والجهات المعنية إلى التعاون من أجل تنفيذ ستراتيجية مناهضة العنف ضد المرأة والأسرة.
من جانبه أكد رئيس مجلس الوزراء على أهمية حماية حقوق المرأة في إقليم كوردستان، وضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعاقبة مرتكبي العنف ضد المرأة، مشيراً إلى أنه أمر لا يمكن السكوت عنه بأي شكل من الأشكال، موجها المؤسسات الحكومية إلى إطلاق حملة توعية واسعة النطاق للقضاء على العنف ضد المرأة.
بعد ذلك، قدّم وزير الداخلية ريبر أحمد تقريراً أشار فيه إلى اجتماعه مع المجلس الأعلى للمرأة والتنمية وعدد من منظمات المجتمع المدني، بناء على توجيه من رئيس مجلس الوزراء، بهدف تذليل المعوقات التي تعترض تنفيذ القوانين والتعليمات المتعلقة بمكافحة العنف ضد النساء، وفقا للبيان.
إلى ذلك، أعرب مجلس الوزراء عن دعمه للمقترحات والتوصيات المدرجة في التقرير والاجتماع المشار إليه، كما جدد دعمه للمديرية العامة لمناهضة العنف ضد المرأة والأسرة، وسائر المنظمات العاملة في هذا المجال، وذلك من أجل وضع حد للعنف تجاه النساء.
فيما وافق مجلس الوزراء في ختام الاجتماع، على مقترح وزير البلديات والسياحة ساسان عوني بشأن إعفاء وخفض ما نسبته 15% من الديون المترتبة على المشتركين في خدمات الماء، وذلك لمدة 90 يوما من تاريخ نشر تعليمات وزارة البلديات والسياحة لتسهيل تنفيذ القرار، على أن ينشر القرار في الجريدة الرسمية، فيما ستنشر وزارة البلديات والسياحة لاحقا التفاصيل المتعلقة بهذا الشأن.
يأتي ذلك، في ظل استمرار الخلافات بين حكومتي إقليم كوردستان والعراق، بشأن مستحقات إقليم كوردستان بالموازنة العامة للعراق لسنة 2023 ومن ضمنها رواتب الموظفين بإقليم كوردستان، على خلفية قرار للمحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في البلاد).
المحكمة الاتحادية قضت في كانون الثاني من العام الحالي، بمنع تحويل الرواتب لموظفي كردستان، بناء على دعوى من نائب في البرلمان عن محافظة البصرة، ما تسبب بإلغاء جميع قرارات الحكومة بتحويل الأموال إلى إقليم كردستان، وأرجعت قرارها إلى التزامها بالمصلحة للعليا للوطن، وأنه لا يستهدف فئة بعينها.
جاء ذلك على خلفية أزمة قديمة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان، حيث تم تطالب بغداد من أربيل دفع واردات النفط إليها، مقابل توليها دفع مسحقات إقليم كوردستان.
الأمر الذي تسبب بتأخر تسليم رواتب الموظفين لأشهر، أخرها شهري أيلول وتشرين الأول الماضيين، وتشرين الثاني الجاري الذي تبدأ بغداد بدفع مستحقاته لموظفيها خلال اليومين القادمين، على الرغم من توصل حكومتي بغداد وأربيل لاتفاق في أيلول الماضي، بأقراض إقلم كوردستان 2.1 تريليون دينار (1.6 مليار دولار) لدفع رواتب السنة.
أرسلت بغداد دفعتين من القرض كلا منها (700 مليار دينار)، وتمكنت حكومة إقليم كوردستان من دفع رواتب الموظفين حتى شهر آب الماضي، لكن إرسال الدفعة الأخيرة تأخر، وبات الموقف حوله غامضا، ما تسبب بتأخر الرواتب مجددا.
بناء على ذلك، عاودت حكومة إقليم كوردستان، في نهاية شهر تشرين الأول الماضي، إرسال وفد إلى بغداد من أجل حسم مبلغ القرض النقدي الذي اتفقت مع الحكومة الاتحادية على إرساله، لكنه لم يتضح بعد موعد إرساله من قبل بغداد.
وسط ذلك، لفت عضو مجلس النواب العراقي جمال كوجر إلى أنه "اللجنة المالية في البرلمان العراقي لا تملك أي معلومات حول متى إرسال مسحقات الرواتب لإقليم كوردستان التي يجب الإسراع فيها"، مشيرا إلى أن "قضية إرسال الأموال هي شأن وقضية حكومية".
الأربعاء الماضي، أعرب مكتب رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، عن استعداد الحكومة العراقية لدفع رواتب موظفي إقليم كوردستان مباشرة، مشترطا أن تقوم حكومة الإقليم بتزويد الحكومة الاتحادية ببيانات الموظفين.
وجاء في كتاب من مكتب رئيس الوزراء إلى الأمانة العامة لمجلس النواب- مكتب الأمين العام، بالعدد 3002/ 2333426 في (14 تشرين الثاني 2023)، ردا على كتاب مجلس النواب العراقي 257 في (2 تشرين الأول 2023)، بخصوص مستحقات موظفي حكومة إقليم كوردستان، أنه "لا مانع من المضي بالمقترح الوارد في الكتاب".
لكن وفقا للكتاب، يجب أولا قيام حكومة إقليم كوردستان بتزويد الحكومة الاتحادية ببيانات الموظفين ليتسنى توطين رواتبهم وتحويلها مباشرة إلى حساباتهم، وثانيا أن يكون تمويل الرواتب من ضمن حصة الإقليم في قانون الموازنة الاتحادية، وحسب ما لزم به القانون النافذ والذي شرعه مجلس النواب مع مراعاة ما بذمة الإقليم حسب تقارير وزارة المالية وديوان الرقابة المالية الاتحادي".