بيان من الحزب الديمقراطي الكوردستاني بشأن كركوك والموازنة

فيما يتعلّق بعلاقات إقليم كوردستان مع بغداد، اشار البيان الى انه بعد تشكيل ائتلاف ادارة الدولة على اساس مجموعة نقاط سياسية واقتصادية، والاتفاق البرنامج الحكومي لرئيس الوزراء محمد شياع السودانيوالتصويت عليه داخل البرلمان، مرت 9 أشهر على الاتفاق وتشكيل الكابينة الحكومية، ولمن يتم تنفيذ النقاط المتعلقة بإقليم كوردستان، وتتم عرقلة تنفيذ تلك النقاط، مبيناً انه تم تنفيذ بعض النقاط بشكل مخالف للاتفاق فيما ليم تنفذ بعض النقاط الاخرى.

وفي هذا الإطار، ذكر المكتب السياسي انه "حين قيام الحكومة الاتحادية باعداد مشروع قانون الموازنة بالاتفاق مع حكومة اقليم كوردستان، تم تحديد حصة اقليم كوردستان بالموازنة، لكن جرى تغيير نص المشروع كاملاً خلال جلسة التصويت بالبرلمان. ومورس ظلم كبير بحق إقليم كوردستان، ورغم ذلك لم يتم تنفيذ البنود المتعلقة بالإقليم حتى الآن".

المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني طالب بارتكاز ادارة الحكم وصنع القرار على مبادئ الشراكة والتوافق والتوازن، وأن يكون دور ممثلي المكونات السياسية أساسياً في اتخاذ القرارات الحاسمة. كذلك تنفيذ قانون المجلس الاتحادي كما هو منصوص عليه في الدستور.

كما طالب المكتب السياسي بالإسراع بإعداد مشروع قانون النفط والغاز وفق الاتفاقية المشتركة بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، وإنهاء العمل بالقانون السابق. وفصل مسألة رواتب موظفي كوردستان عن المسائل الأخرى، لأن يتقاضوا رواتبهم الشهرية اسوة بجميع الموظفين العراقيين.

وبنفس السياق، طالب المكتب السياسي في البيان بـ "الإسراع بتنفيذ اتفاق سنجار كما هو مقرر حسب الاتفاق بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان، وكما جاء في برنامج ائتلاف إدارة الدولة وبرنامج حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني". بالإضافة الى إعادة مقرات حزب البارتي والقوى السياسية الأخرى في محافظات نينوى وكركوك وديالى حتى تتمكن الأحزاب السياسية من ممارسة أنشطتها السياسية بحرية.

"بإشراف الرئيس مسعود بارزاني انعقد اليوم 7/9/2023 اجتماع المكتب السياسي، بدأ الاجتماع بالوقوف دقيقة صمت على أرواح شهداء احداث الايام الماضية والذين استشهدوا في كركوك، وتناول الاجتماع عدة محاور بالنقاش والبحث وتم الوقوف على مجموعة من المواضيع والراهنة: 

1ـ أحداث كركوك: بعد أن اصدر رئيس الوزراء العراقي السيد محمد شياع السوداني  وتبعا للحق الدستوري و بالاستناد على اتفاق ائتلاف ادارة الدولة وبرنامج حكومته قرارا باعادة مقر حزبنا، قامت السلطات وقام المسؤولون في كركوك بتشجيع عدد من الفوضويين من اجل خلق عقبات للحيلولة عدم تنفيذ قرارالسيد رئيس الوزراء و قاموا بغلق الطرق امام الناس في وقت لم تكن هناك أية محاولة من قبل مسؤولي الحكومة في كركوك لمنعهم، وعندما دعا مجموعة من المواطنين الكورد من أهالي كركوك وباسلوب مدني بفتح الطرق، استغل عدد من المسلحين ومن وراء المؤسسات الأمنية هذه الفرصة و اطلقوا النار عليهم و استشهد جراء ذلك عدد من الشبان الكورد و جرح عدد اخر، هذا في وقت كان الذين قد شجعوا هؤلاء الفوضويين لم يدعوهم لترك اماكنهم واخلاء الطرقات.، الرحمة والخلود لشهداء هذه الاحداث و الشفاء العاجل للجرحى..

ان اجتماع المكتب السياسي يدعو الى تشكيل لجنة مستقلة من ممثلين عن الحكومة الاتحادية و حكومة الإقليم بهدف التحقيق في الموضوعات الاتية:

أـ توضيح الأسباب التي أدت الى خلق العقبات للحيلولة تنفيذ قرار السيد رئيس الوزراء.

ب ـ تشخيص مشجعي الاضطرابات و عرقلة تنفيذ قرار السيد رئيس الوزراء و خلق الازمة واعلان أسمائهم،  حيث أن من بينهم عدد من البرلمانيين وقسم من المسؤولين في إدارة كركوك الذين لهم دور في هذه الاضطرابات وتقديمهم الى القضاء. 

ج ـ ضبط ومحاكمة الذين قاموا باطلاق النار والذي ادى التسبب في استشهاد وجرح المواطنين العزل . 

ت ـ وفق نتائج هذه التحقيقات يجب اتخاذ قرار تعويض عوائل الشهداء و الجرحى، وكذلك تعويض المواطنين الذين تعرضت ممتلكاتهم للخسارة. 

2ـ وحول علاقة الإقليم والحكومة الاتحادية وبعد تشكيل تحالف إدارة الدولة، تم الاتفاق على مجموعة من المواضيع السياسية و الاقتصادية، وكذلك تم الاتفاق على برنامج حكومة السيد محمد شياع السوداني و صادق عليه مجلس النواب بهف تنفيذه، ولكن للأسف مرت (9) اشهر على هذا الاتفاق و تشكيل الحكومة، فان النقاط المتعلقة بإقليم كوردستان لم تنفذ بعد و هناك معرقلات للحيلولة دون تنفيذها ...وفي اطار هذا الاتفاق، تم تنفيذ هذه الموضوعات التالية عكس ماتم الاتفاق عليه، وعلى سبيل المثال: 

أـ قانون الموزانة عندما كان يحضر من قبل الحكومة الاتحادية، حددت حصة الإقليم بالاتفاق مع حكومة إقليم كوردستان، ولكن في مجلس النواب حدث تغيير شامل في القانون ومورس اجحاف كبير بحق إقليم كوردستان، ورغم ذلك ولحد الان لم ينفذ بشكل منسجم ما جاء في هذا القانون، وهذا يعد غبنا كبيرا بحق موظفي اقليم كوردستان بشكل خاص و شعب اقليم كوردستان بشكل عام. 

ب ـ إعادة مقرات حزبنا: بعد صدور قرار السيد رئيس الوزراء  باعادة مقر حزبنا في كركوك قام البعض لخلق الاضطرابات للحيلولة دون تنفيذه، لذا فان الاجتماع يدعو وفق مباديء الاتفاقيات الى تنيفذ النقاط التالية :

3- الاجتماع يدعو تنفيذ النقاط التالية وفق مباديء الاتفاقيات كالأتي:

أـ ان تكون إدارة الحكومة الاتحادية و قرارتها وفق مبدأ (الشراكة و التوافق و التوزان) و ان تكون للمكونات السياسية دورا رئيسيا في اتخاذ القرارات المصيرية. 

ب ـ تنفيذ قانون المجلس الاتحادي كما جاء في الدستور وكذلك في برنامج إدارة ائتلاف الدولة و تصديقه من قبل مجلس النواب. 

ت ـ الاسراع في صياغة قانون النفط والغاز وفق ماتم الاتفاق عليه بصيغة الشراكة بين الإقليم و الحكومة الاتحادية من اجل انهاء العمل بالقانون السابق. 

ث- عدم تسييس رواتب موظفي اقليم كوردستان وعدم اقحامها في المشاكل السياسية كحال باقي موظفي الدولة العراقية.

ج ـ تعديل قانون المحكمة الاتحادية العليا حسب ماجاء في الدستور و تنفيذه. 

 ح ـ الإسراع في تنفيذ بنود اتفاق سنجار كما وضع له البرنامج وبحسب الاتفاق بين الحكومة الاتحادية و حكومة إقليم كوردستان و ماجاء في برنامج إدارة ائتلاف الدولة و برنامج حكومة السيد محمد شياع السوداني.

د ـ إعادة مقرات القوى السياسية الكوردستانية في محافظات (نينوى و كركوك و ديالى) من اجل قيام هذه القوى بنشاطاتهم السياسية بشكل حر وديمقراطي. 

4ـ أن العراق و المنطقة يمران بظرف حساس، ففي العراق تتراكم الازمات، وفي الحقيقة هناك خلق للازمات من اجل تغطية ازمة أخرى، لذا نستطيع ان نقول في هذا البلد لم يكن هناك حل للازمات، ولكن هناك إدارة للمشاكل و الازمات، لذا فان اقليم كوردستان - في ظروف كهذه والتي يمر بها العراق والمنطقة  في العراق و المنطقة-يمر ايضا بمرحلة حساسة ومهمة.

 هناك تغييرات كثيرة و سريعة ينتظرها العالم ، وهذه التغييرات تشكل مخاطر وموضع قلق  بالنسبة لكيان الإقليم و حقوق الشعب الكوردستاني في خضم هذه الازمات و المشاكل في العراق و التغييرات والمستجدات في المنطقة و العالم، ان هذه الظروف بحاجة الى الاهتمام للحفاظ على وحدة كيان الإقليم و إنجازات شعبنا التي هي من ثمرة التضحيات و النضال، لذا فان ما يحدث يشكل ضغطا وثقلا اكثر على مسؤولية حزبنا و كافة الأطراف الكوردستانية الأخرى كما ان هذه الظروف تفرض علينا مجابهة الازمات و التحديات و حلها، وكذلك مراجعة  الخطوات و البرامج وردع سياسة عدم تأمين الرواتب و مجابهة ما يعرقل تطور اقليم كوردستان و تنفيذ الدستور ومن ضمنها االمادة (140). 

وفي الختام: أيها الشعب الكوردستاني المناضل ان توحيد الموقف و الصف من قبل الأطراف السياسية بشكل خاص وشعب اقليم كوردستان بشكل عام يعد ملحاً وضرورياً للتغلب على هذه الازمات و المشاكل و تأمين حياة كريمة للجميع.

وكذلك ندعو اهل كركوك الشرفاء بكل مكوناتهم الى ضبط النفس و التحلي بالصبر والهدوء، هذه المواضيع تتطلب حلا عن طريق القانون و القضاء، ويجب عدم خلق الاضطرابات أو إعطاء الفرصة للفوضويين للتاثير سلبا على وضع المدينة و يجب ان يكون الحفاظ على التعايش السلمي و السلم المجتمعي و الاستقرار على رأس قائمة الأوليات في جميع الاعمال".