رووداو ديجيتال
دعا مجلس وزراء إقليم كوردستان الحكومة الاتحادية إلى اعتماد مقترحه بشأن الإيرادات غير النفطية، مؤكداً أن المقترح يستند إلى القوانين والقرارات الاتحادية النافذة.
وذكر بيان للمجلس أنه عقد الاجتماع الأسبوعي، اليوم الأربعاء (10 أيلول 2025)، برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني، وبحضور نائب رئيس المجلس قوباد طالباني.
وفي مستهل الاجتماع، قدّم رئيس مجلس الوزراء باسم المجلس خالص التعازي والمواساة لعائلة ورفاق الفقيد سعد خالد، الوزير الأسبق لشؤون البرلمان، الذي وافته المنية إثر وعكة صحية.
وأكد البيان، أن "الفقرة الأولى من جدول الأعمال خُصصت لمناقشة آخر المستجدات المتعلقة بملفي الإيرادات غير النفطية واستئناف تصدير نفط الإقليم، وذلك في ضوء قرارات الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء الاتحادي الذي عُقد يوم أمس بشأن هاتين المسألتين".
وأشار المجلس، إلى أن "مقترح حكومة الإقليم بشأن تصنيف هذه الإيرادات وآلية تقاسمها مع الحكومة الاتحادية يستند إلى كل من قانون الإدارة المالية العامة الاتحادي رقم (6) لسنة 2019، وقانون الموازنة العامة الاتحادية رقم (13) لسنة 2023، وقرار المحكمة الاتحادية العليا، والتي ترسم مجتمعةً الإطار القانوني الواضح لهذه القضية".
ودعا المجلس، "الحكومة الاتحادية إلى حل هذه المسألة وفقاً لهذه التشريعات والقرارات، للحيلولة دون أن تصبح عقبة أمام صرف رواتب ومستحقات مواطني الإقليم".
وأكد البيان، أن "حكومة الإقليم تؤكد على حقوقها التي كفلها القانون، وتتطلع إلى أن تتبنى الحكومة الاتحادية مقترحاتها ورؤيتها القانونية في هذا الشأن".
ولفت البيان، إلى أن "وزير الثروات الطبيعية بالوكالة كمال محمد صالح عرض كافة الخطوات والإجراءات والتسهيلات التي قدمتها الوزارة تمهيداً لاستئناف تصدير النفط".
ونقل البيان عن الوزير قوله: "نواصل الجهود مع وزارة النفط الاتحادية والشركات النفطية للتوصل إلى اتفاق مشترك ومتوازن بين الأطراف الثلاثة، بما يخدم المصلحة العامة ويسرّع من عملية استئناف تصدير النفط إلى الأسواق العالمية عبر شركة تسويق النفط العراقية (سومو)، وإيداع الإيرادات إلى الخزينة الاتحادية".
ووجه المجلس، وزارة الثروات الطبيعية لتكثيف جهودها مع الشركات النفطية لحل القضايا العالقة وتذليل كافة العقبات.
وذكر البيان، أن وزير شؤون البيشمركة شورش إسماعيل ورئيس دائرة التنسيق والمتابعة عبد الحكيم خسرو، عرضا المحضر المشترك للوزارات والجهات المعنية والمتضمن مقترحاتها بشأن آليات تطبيق قانون الخدمة وتقاعد البيشمركة رقم (38) لسنة 2007 للمتقاعدين المشمولين بأحكامه.
وأشار المجلس، إلى أنه "جدد دعمه لأي توصية أو قرار يصب في مصلحة قوات البيشمركة ويهدف إلى تحسين رواتبهم التقاعدية ومستحقاتهم المالية".
كما وجه المجلس، وزارة المالية والاقتصاد باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع هيئة التقاعد الوطنية الاتحادية لتطبيق الخيار القانوني الأمثل الذي يكفل أفضل راتب تقاعدي لقوات البيشمركة، آخذاً في الاعتبار خصوصيتها كجزء مهم من منظومة الدفاع الوطنية ومسؤوليتها الجسيمة في سبيل حماية الأرض والوطن.
وإلى ذلك، وجه المجلس الوزارة بصرف الرواتب التقاعدية لقوات البيشمركة في أسرع وقت ممكن.
وبخصوص القروض والسلف، أشار البيان إلى أن وزير المالية والاقتصاد آوات شيخ جناب، قدم مقترحات وتوصيات الوزارة بشأن تقديم تسهيلات للقروض والسلف التي منحتها المصارف التابعة لوزارة المالية إلى المواطنين في السنوات السابقة، في قطاعات: العقار، الزراعة، الصناعة، الإسكان، والسياحة.
وقرر المجلس، تقديم حزمة من التسهيلات للمواطنين المستفيدين من تلك القروض والسلف، تشمل إعفاءً بنسبة 15% من أصل المبلغ، بالإضافة إلى إعفاء كامل من جميع الفوائد المصرفية والغرامات التأخيرية، على أن يسري هذا القرار حتى 31 ديسمبر 2025 للمواطنين الراغبين بالاستفادة منه.
وفي الختام، وجه المجلس وزارة المالية والاقتصاد بإصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ هذا القرار.
دعا مجلس وزراء إقليم كوردستان الحكومة الاتحادية إلى اعتماد مقترحه بشأن الإيرادات غير النفطية، مؤكداً أن المقترح يستند إلى القوانين والقرارات الاتحادية النافذة.
وذكر بيان للمجلس أنه عقد الاجتماع الأسبوعي، اليوم الأربعاء (10 أيلول 2025)، برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني، وبحضور نائب رئيس المجلس قوباد طالباني.
وفي مستهل الاجتماع، قدّم رئيس مجلس الوزراء باسم المجلس خالص التعازي والمواساة لعائلة ورفاق الفقيد سعد خالد، الوزير الأسبق لشؤون البرلمان، الذي وافته المنية إثر وعكة صحية.
وأكد البيان، أن "الفقرة الأولى من جدول الأعمال خُصصت لمناقشة آخر المستجدات المتعلقة بملفي الإيرادات غير النفطية واستئناف تصدير نفط الإقليم، وذلك في ضوء قرارات الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء الاتحادي الذي عُقد يوم أمس بشأن هاتين المسألتين".
وأشار المجلس، إلى أن "مقترح حكومة الإقليم بشأن تصنيف هذه الإيرادات وآلية تقاسمها مع الحكومة الاتحادية يستند إلى كل من قانون الإدارة المالية العامة الاتحادي رقم (6) لسنة 2019، وقانون الموازنة العامة الاتحادية رقم (13) لسنة 2023، وقرار المحكمة الاتحادية العليا، والتي ترسم مجتمعةً الإطار القانوني الواضح لهذه القضية".
ودعا المجلس، "الحكومة الاتحادية إلى حل هذه المسألة وفقاً لهذه التشريعات والقرارات، للحيلولة دون أن تصبح عقبة أمام صرف رواتب ومستحقات مواطني الإقليم".
وأكد البيان، أن "حكومة الإقليم تؤكد على حقوقها التي كفلها القانون، وتتطلع إلى أن تتبنى الحكومة الاتحادية مقترحاتها ورؤيتها القانونية في هذا الشأن".
ولفت البيان، إلى أن "وزير الثروات الطبيعية بالوكالة كمال محمد صالح عرض كافة الخطوات والإجراءات والتسهيلات التي قدمتها الوزارة تمهيداً لاستئناف تصدير النفط".
ونقل البيان عن الوزير قوله: "نواصل الجهود مع وزارة النفط الاتحادية والشركات النفطية للتوصل إلى اتفاق مشترك ومتوازن بين الأطراف الثلاثة، بما يخدم المصلحة العامة ويسرّع من عملية استئناف تصدير النفط إلى الأسواق العالمية عبر شركة تسويق النفط العراقية (سومو)، وإيداع الإيرادات إلى الخزينة الاتحادية".
ووجه المجلس، وزارة الثروات الطبيعية لتكثيف جهودها مع الشركات النفطية لحل القضايا العالقة وتذليل كافة العقبات.
وذكر البيان، أن وزير شؤون البيشمركة شورش إسماعيل ورئيس دائرة التنسيق والمتابعة عبد الحكيم خسرو، عرضا المحضر المشترك للوزارات والجهات المعنية والمتضمن مقترحاتها بشأن آليات تطبيق قانون الخدمة وتقاعد البيشمركة رقم (38) لسنة 2007 للمتقاعدين المشمولين بأحكامه.
وأشار المجلس، إلى أنه "جدد دعمه لأي توصية أو قرار يصب في مصلحة قوات البيشمركة ويهدف إلى تحسين رواتبهم التقاعدية ومستحقاتهم المالية".
كما وجه المجلس، وزارة المالية والاقتصاد باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع هيئة التقاعد الوطنية الاتحادية لتطبيق الخيار القانوني الأمثل الذي يكفل أفضل راتب تقاعدي لقوات البيشمركة، آخذاً في الاعتبار خصوصيتها كجزء مهم من منظومة الدفاع الوطنية ومسؤوليتها الجسيمة في سبيل حماية الأرض والوطن.
وإلى ذلك، وجه المجلس الوزارة بصرف الرواتب التقاعدية لقوات البيشمركة في أسرع وقت ممكن.
وبخصوص القروض والسلف، أشار البيان إلى أن وزير المالية والاقتصاد آوات شيخ جناب، قدم مقترحات وتوصيات الوزارة بشأن تقديم تسهيلات للقروض والسلف التي منحتها المصارف التابعة لوزارة المالية إلى المواطنين في السنوات السابقة، في قطاعات: العقار، الزراعة، الصناعة، الإسكان، والسياحة.
وقرر المجلس، تقديم حزمة من التسهيلات للمواطنين المستفيدين من تلك القروض والسلف، تشمل إعفاءً بنسبة 15% من أصل المبلغ، بالإضافة إلى إعفاء كامل من جميع الفوائد المصرفية والغرامات التأخيرية، على أن يسري هذا القرار حتى 31 ديسمبر 2025 للمواطنين الراغبين بالاستفادة منه.
وفي الختام، وجه المجلس وزارة المالية والاقتصاد بإصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ هذا القرار.