مسرور بارزاني: لن نساوم على حقوقنا الدستورية

جاء ذلك في رسالة وجهها مسرور بارزاني، الأحد (11 حزيران 2023)، بعد اتمام التصويت على المادة (14) المتعلقة بإقليم كوردستان في قانون الموازنة العامة للعراق، أمس، بعد جدال طويل دار بشأنها بين الكتل والأحزاب السياسية داخل البرلمان، خصوصاً الحزبيين الكورديين الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني.

وقال مسرور بارزاني، في رسالته، "إن الموقف الشجاع للوطنيين في طرف، وخيانة بائعي الوطن في طرف آخر، سيسجّلان في التاريخ"، مضيفا: "ليتأكد الجميع أن إقليم كوردستان سيصبح أقوى، ولن نتساوم على الحقوق الدستورية".

أمس السبت، عقد مجلس النواب العراق جلسة برلمانية لإكمال التصويت على بنود وفقرات الموازنة العامة للبلاد، لسنوات (2023، 2024، 2025)، وصوت على 18 مادة بمشروع القانون، ضمنها المادة 14، بعد جدال طويل حول المادة، والذي تسبب برفع الجلسة وتأجيلها قبلها بيوم.

صوت البرلمان العراقي على المواد (14) و(25 الى 41) مع تأجيله التصويت على المادة (15)، أمس.

والجمعة صوت اعضاء البرلمان على 12 مادة أخرى من مشروع قانون الموازنة، هي (2، 9، 10، 11، 12، 13، 18، 19، 20، 21، 23، 24)، مع تأجيل التصويت على المواد (14، 15، 16، 17)، وحذف المادة 22.

قبيل عقد جلسة الجمعة، تم التوصل إلى اتفاق بشان 3 فقرات من المواد الخاصة بإقليم كوردستان وهي المواد 12 و13 و14 من القانون، تتعلق بالرواتب المدخرة وتعامل المحافظات مع الحكومة الاتحادية واستخراج النفط من كركوك ونينوى، لكن التصويت على المادة 14 تأجل مع مواد أخرى. 

وعقدت جلسة السبت بعد اكتمال النصاب القانوني لها، بحضور 241 نائباً الى القاعة.

وأعلنت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب العراقي، تصويت أعضاء المجلس على المادة الـ14 من قانون الموازنة العامة، المتعلقة بإقليم كوردستان، عقب مشادات حادّة وقعت بين أعضاء الكتل السياسية داخل القاعة بسبب الاختلاف على الفقرات السابعة والثامنة والتاسعة من المادة المذكورة.

توقفت الجلسة النيابية مؤقتاً عقب التصويت على 6 مواد، وغادر رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ونائبه محسن المندلاوي الجلسة، لتعلن الدائرة الإعلامية بعدها التصويت على المادة كاملة.

النائب عمر كوجر اوضح لشبكة رووداو الإعلامية أنه "تم الإخلال بالاتفاق الذي توصلنا اليه اليوم، جرى تبديل صياغة فقرات المادة، وتفاجأنا بعدم تضمين المقترح المقدم بشان إعادة رواتب الموظفين المدخرة"، لذلك امتنعنا عن التصويت على المادة.

اما النائب يوسف الكلابي، قال لشبكة رووداو الإعلامية إن الجلسة توقفت بسبب الخلاف بين كتلتي الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني، على الفقرة المتعلقة بتعامل محافظات إقليم كوردستان مع الحكومة في بغداد مباشرة في حال نشوء خلاف مع حكومة إقليم كوردستان. حيث يرى الحزب الديمقراطي الكوردستاني هذا المقترح غير دستوري ويمس بكيان الإقليم، مقابل إصرار الاتحاد الوطني الكوردستاني على تثبيته في مشروع القانون.

"إن الموقف الشجاع للوطنيين في طرف، وخيانة بائعي الوطن في طرف آخر، سيسجّلان في التاريخ.

ليتأكد الجميع أن إقليم كوردستان سيصبح أقوى، ولن نتساوم على الحقوق الدستورية".