رووداو ديجيتال
أعلن نائب رئيس البرلمان العراقي، شاخوان عبد الله، أن المحكمة الاتحادية العليا من المتوقع أن تعقد جلسة في بداية الأسبوع المقبل لإصدار قرار بشأن رواتب موظفي إقليم كوردستان، محذراً من أن البرلمان لن ينعقد ما لم تُحسم مسألة الرواتب.
وقال عبد الله، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء (11 حزيران 2025)، حضرته شبكة رووداو الإعلامية: "في الأسبوع الذي سبق العيد أكملنا الإجراءات القانونية، ونأمل أن تصدر المحكمة الاتحادية قراراً بشأن إرسال الرواتب خلال الأيام القليلة المقبلة".
وأشار إلى أن سبب تأخر البت في القضية يعود إلى غياب بعض القضاة الذين سافروا إلى السعودية لأداء مناسك الحج.
وفي هذا السياق، أوضح: "كان هناك أربعة قضاة احتياط، مع حضور قاضيين كورديين وقاضيين آخرين، وصل عددهم إلى 8 قضاة، دون التمكن من الوصول إلى النصاب القانوني [لإصدار القرار]".
وفي ردّه على سؤال مراسل شبكة رووداو الإعلامية، رنجه جمال، أوضح نائب رئيس البرلمان أن وزارة الخارجية الأميركية "اتصلت هاتفياً قبل العيد واستفسرت عن هذا الوضع [عدم إرسال أموال الرواتب]".
ولفت إلى أن المتحدثة باسم وزارة الخارجية أدلت بـ "تصريحات عن هذه الأزمة المفتعلة التي أضرت بإقليم كوردستان ومحاولة لتجويع شعب إقليم كوردستان"، مشيراً إلى أن الموضوع "تحدث عنه الجميع".
وتابع عبد الله بالقول: "نتوقع، أسوة بالقرارات السابقة، أن تصدر المحكمة الاتحادية قراراً في بداية الأسبوع المقبل وأن تُفصل الرواتب عن القضايا الأخرى".
كما انتقد الكتاب الصادر عن وزارة المالية العراقية، لاحتوائه على "أخطاء قانونية كبيرة، على سبيل المثال تحدّث عن النفقات الفعلية بينما كنا في شهر نيسان، في حين أن النفقات الفعلية تُحسب في نهاية العام".
وشدد شاخوان عبد الله على أن ملف رواتب إقليم كوردستان "سياسي أكثر منه تقني وإداري"، مؤكداً في ختام مؤتمره الصحفي: "لن نسمح بانعقاد جلسة البرلمان التي طُلب عقدها الآن، لحين حسم ملف رواتب موظفي إقليم كوردستان".
