رووداو ديجيتال
اجتمع وفد حكومة إقليم كوردستان برئاسة نائب رئيس الوزراء، قوباد طالباني، مع الهيئة السياسية للتيار الصدري في بغداد، اليوم الجمعة، في ثالث ايام زيارة الوفد إلى العاصمة العراقية.
وأثناء الاجتماع، أكد رئيس الهيئة السياسية للتيار الصدري نصار الربيعي بأن ثروات العراق هي ملك لكل العراقيين، وأعرب عن دعمه للحل القانوني والدستوري للمشاكل بين الإقليم وبغداد وبما يضمن المصلحة العامة للجميع، بحسب بيان صادر عن حكومة إقليم كوردستان.
بدوره، أكد طالباني أن حكومة إقليم كوردستان تريد حل كافة المشاكل مع الحكومة الاتحادية وتعمل على تعزيز العلاقات مع بغداد للتوصل إلى حل دستوري للمشاكل المالية العالقة، مؤكداً استعداد إقليم كوردستان للالتزام بمضمون قانون تمويل العجز المالي الذي صوت عليه مجلس النواب.
وفي الاجتماع أيضاً تقاربت وجهات النظر لدى الجانبين حول ضرورة تنفيذ مواد قانون تمويل العجز المالي لتخطي المشاكل والأزمات المالية التي يواجهها العراق عموماً.
ومنذ يوم الأربعاء الماضي، يزور وفد من إقليم كوردستان برئاسة نائب رئيس الوزراء، قوباد طالباني بغداد، وبعد اجتماعه مع وزيري المالية والنفط ومستشار الأمن القومي العراقي واللجنة النيابية المكلفة بحل الخلافات بين بغداد وأربيل، من المقرر أن يجتمع لاحقاً مع عدد من زعماء الأطراف السياسية العراقية ومنهم رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، ورئيس تيار الحكمة عمار الحكيم بهدف التوصل إلى اتفاق مع الحكومة الاتحادية العراقية، حول المشاكل العالقة بين الجانبين.
وقرر الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني وحركة التغيير في إقليم كوردستان خلال الاجتماع الثلاثي الذي جمعهم الثلاثاء الماضي (8 كانون الأول 2020) بحضور رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني ونائب رئيس وزراء إقليم كوردستان قوباد طالباني إرسال وفد سياسي وحكومي إلى بغداد للحوار مع الحكومة الاتحادية والأطراف العراقية للتوصل إلى اتفاق وحل المشاكل العالقة بين الطرفين.
وفي 15 آب الماضي، توصلت بغداد وأربيل إلى اتفاق يقضي بإرسال الحكومة الاتحادية 320 مليار دينار شهرياً إلى إقليم كوردستان لحين التصويت على قانون الموازنة، ولمدة ثلاثة أشهر، لكن البرلمان العراقي صادق في 12 تشرين الثاني الماضي، على قانون تمويل العجز المالي رغم انسحاب نواب الكتل الكوردستانية اعتراضاً على المادة التي تنص على تحديد حصة إقليم كوردستان من مجموع الإنفاق الفعلي (النفقات الجارية ونفقات المشاريع الاستثمارية) بعد استبعاد النفقات السيادية "بشرط التزام إقليم كوردستان بتسديد أقيام النفط المصدر من الإقليم وبالكميات التي تحددها شركة تسويق النفط العراقية (سومو) حصراً والإيرادات غير النفطية الاتحادية وفي حالة عدم التزام الإقليم لا يجوز تسديد النفقات للإقليم ويتحمل المخالف لهذا النص المسؤولية القانونية".
والثلاثاء الماضي، ردت وزارة المالية في حكومة إقليم كوردستان، على كتاب مرسل من وزارة المالية في الحكومة الاتحادية بخصوص قانون تمويل العجز المالي، أبدت فيه استعداد أربيل بالوفاء بالتزاماتها النفطية والمالية حسب قانون تمويل العجز المالي، وطالبت الحكومة الاتحادية بالبدء بتنفيذ القانون وضمان حصة إقليم كوردستان كما ينص عليه القانون.
وفي وقت سابق، أكدت حكومة إقليم كوردستان، التوصل إلى "تفاهمات جيدة" بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية بشأن مشروع قانون الموازنة لعام 2021، مبينةً أن "المحادثات لا تزال متواصلة بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي".
