رووداو ديجيتال
صرح النائب في مجلس النواب العراقي عن قائمة حزب جماعة العدل الكوردستانية، سوران عمر، ان ليس للكورد أصدقاء وجميع القادة السياسين العراقيين "يكذبون"، معلقاً حول ما جرى للكورد بجلسة التصويت على الموازنة العامة، ليلة أمس.
وقال عمر لشبكة رووداو الإعلامية إن "الوضع في الجلسة البرلمانية تحول إلى ركل وضرب، كانت الحالة مخجلة أن يناقش قانون الموازنة ويمرر بهذه الطريقة"، مضيفاً: "في خضم الارتباك تم بالنهاية عرض القانون للتصويت".
وذكر ان كان هناك أمران يرتبطان بإقليم كوردستان. أحدهما نقل 17 ألف معلم وموظف في كركوك وتلك المناطق، "عارض السنّة هذا وصعدوا على الطاولات، لم يقبلوا به ومنعوا عرضه للتصويت"، مردفاً" "هم منعوا حتى قراءته".
والأمر الثاني كان موضوع الادخار الإجباري، قال عمر: "بمجرد قراءته والحديث عن وجود ادخار إجباري في الإقليم، منعوا قراءة النص"، لافتا الى ان رؤساء الكتل الشيعية أبدوا منتهى التشدد وردوا عليه بطريقة غير لائقة".
الحلبوسي أصر وقرأ المادة، لكنها لم تحصل على أصوات، الكورد وحدهم صوتوا لصالحها بينما رفضها الشيعة والسنة كلهم، حسب قول النائب عن جماعة العدل الكوردستانية.
وفيما يتعلق بفقرة تعيين الأوائل من خريجي جامعات الإقليم والذين عددهم يقارب 10 آلاف، أوضح النائب في البرلمان العراقي ان المجلس صوت على تحويل العقود الانتخابية فقط.
عمر قال معرباً عن استيائه من الموقف الذي شهده الكورد ليلة أمس: "ليعرف شعب كوردستان وحكومة الإقليم والاتحاد الوطني والديمقراطي الكوردستاني أن الذين يتحالفون معهم، هكذا يتحدثون عندما يأتي الحديث عن استحقاقات الإقليم ويتصرفون ضد شعب كوردستان"، مردفاً: "ليس عندنا أصدقاء، كلهم يكذبون".
قدمت كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني، خلال الجلسة، مقترحاً ينص على إعادة 12% من رواتب موظفي إقليم كوردستان المدخرة لدى حكومة اقليم كوردستان، بشكل مشترك مع الحكومة الاتحادية في بغداد، وذلك من زيادة عائدات النفط الذي ينتجه العراق، لكن المقترح لقى رفضاً من اعضاء المجلس.
وأوضح عمر ان "ما جرى صباح اليوم وما فعلوه شوفينية قبيحة جداً معادية لحقوق الشعب ومن الزيادة من عائدات نفطنا. نفطنا الذي يباع إذا بقيت من عائداته زيادة 30% وهي من حقنا ويجب أن يعيدوها لنا"، مشيرا الى انه "قلنا سنوفي بالادخار من هذه الزيادة لكنهم رفضوا".
رد النائب الكوردي على قول النائب يوسف الكلابي إن "الكورد جاؤوا بنص يريدون به أخذ أموال من الحكومة العراقية". وأكد ان "المال المطلوب كان من الزيادة في عائدات النفط، نفط إقليم كوردستان. يجب إعادة 30% من الزيادة في عائدات النفط للإقليم، لأن العراق يأخذ 400 ألف برميل من إقليم كوردستان ويبيعه".
لفت النائب أنه ليس من حق الحكومة العراقية أن "تستحوذ على الزيادة في عائدات النفط"، وان مطالبة النواب الكورد بتخصيص مبلغ من زيادة عائدات النفط من اجل اعادة الرواتب المدخرة من حبق اقليم كوردستان.
وقال من داخل مجلس النواب العراقي: "وضع الإقليم هنا سيء، وقد ساء لحد كبير، يأتون إلى هنا ويتفقون على المناصب، ثم يأتون بنص لا يمضي إلى الداخل ثم يلغى، ما جرى مقلق جداً".
أمس الأحد، أقرّ مجلس النواب العراقي، مشروع قانون الموازنة الاتحادية للسنوات المالية 2023 - 2024 - 2025 بعد أكثر من 4 أيام على عقد الجلسات منذ الخميس الماضي.
وعقد البرلمان العراقي، الأحد (11 حزيران 2023)، جلسته الخاصة باستكمال التصويت على مواد قانون الموازنة العامة، لليوم الرابع على التوالي، استمرت إلى ما بعد منتصف ليل الأحد – الإثنين، بحضور 229 نائباً، ورئاسة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً