رئيس أول برلمان بعد 2003.. عدنان المفتي لرووداو: مجلس 1992 أول من أطلق رسمياً تسمية "إقليم كوردستان"

المنافسة تبدو على أشدها في الدورة السادسة من الانتخابات التشريعية الكوردستانية، ويتضح هذا من خلال الدعايات الانتخابية حيث انتشرت عشرات الآلاف من صور المرشحات والمرشحين في شوارع إقليم كوردستان. هذه الصور ستختفي من المشهد اليومي في 15 تشرين الثاني الحالي، أي قبل 5 أيام من التصويت الذي سيتم في العشرين من تشرين الأول 2024، حسب المفوضية العليا للانتخابات في العراق.

كانت آخر انتخابات تشريعية قد جرت في إقليم كوردستان عام 2018، أي قبل 6 سنوات، بسبب الحرب ضد تنظيم داعش الإرهابي وكذلك لانتشار كوفيد-19، مما أدى إلى تمديد فترة برلمان إقليم كوردستان. لكن أول انتخابات تشريعية جرت في الإقليم كانت عام 1992، والتي أسفرت عن برلمان برئاسة جوهر نامق وتشكيل حكومة برئاسة فؤاد معصوم. وهو أول برلمان أطلق تسمية "إقليم كوردستان"، حسب توضيح السياسي الكوردي المعروف عدنان المفتي الذي قال: "بعد انتخابات 1992، سميت حكومة إقليم كوردستان وكان مقرها في أربيل. قبل الانتخابات لم يكن هناك مثل هذه التسمية (إقليم كوردستان)، والبرلمان كان يسمى المجلس الوطني لكوردستان العراق. وأول اجتماع للبرلمان كان في حزيران 1992، في نفس بنايته اليوم، والتي كانت تسمى المجلس التشريعي الذي أعلنه نظام صدام عام 1974، من طرف واحد، باعتبار وجود ما يسمى بالحكم الذاتي".

وقال المفتي لرووداو عربية: "إن قانون برلمان إقليم كوردستان في أول تشكيل له كان وفق انتخابات دائرة مغلقة واحدة وكوتا للمسيحيين فقط، ولم تكن هناك كوتا للنساء، لكن كل قائمة ضمت أسماء نساء من الحزبين، الاتحاد الوطني والديمقراطي الكوردستاني، لهذا ضم سبع نساء. والقانون وضعته لجنة مختصة قانونية وسياسية بناء على تكليف من الجبهة الكوردستانية، ولم تتدخل أي جهة أجنبية في القانون، بل صار تدخل من قبل قيادة الجبهة الكوردستانية في النسب المطلوبة لدخول البرلمان. كان هناك رأي أن لا تكون هناك نسبة وأي شخص حتى لو حصل على 1% يمكنه دخول البرلمان، لكن القرار صار أن من يحصل على أقل من 7% لا يدخل البرلمان، يعني الحزب الذي يأتي بأقل من هذه النسبة لا يشارك في البرلمان".

المفتي تحدث عن الصعاب التي واجهتهم في انتخابات 1992، قائلاً: "كانت انتخابات 1992 أول تجربة انتخابية في إقليم كوردستان، لهذا رافقتها سلبيات، وأهمها وأخطرها والتي كدنا أن نلغي الانتخابات بسببها هي الحبر الذي استخدمناه، حيث كان من السهولة مسحه، لهذا هناك الكثير من الناخبين صوتوا لمرات عديدة وحرموا حقوق مئات الآلاف من الناخبين الذين كانوا ينتظرون أن يصوتوا. وكانت هذه حالة عامة وليست بطلب من الطرفين أو تزوير متعمد، لكن الناس اتهمت الحزبين بالتزوير".

وأول انتخابات تشريعية جرت في إقليم كوردستان بعد تغيير نظام صدام حسين، عام 2005، أسفرت عن تشكيل برلمان ترأسه عدنان المفتي، الذي يصف إنجازات أول برلمان لإقليم كوردستان بعد 2003 بـ "المهمة". وقال: "لعل أبرز هذه الإنجازات هو دستور إقليم كوردستان، الذي استغرق كتابته ومناقشته والتصويت عليه من قبل أعضاء البرلمان وتصديقه من قبل رئيس الإقليم مسعود بارزاني ثلاث سنوات، قبل أن تعصف به رياح الخلافات الداخلية بين الأحزاب الكوردية". وفيما إذا كانت مسودة الدستور ما زالت على الرف؟ يجيب المفتي قائلاً: "لا، موضوع مناقشته مفتوح. وأعيد بعد انتخابات 2013 للبرلمان، وهذا خطأ لأن لا يجوز للرئيس إعادته للبرلمان لمناقشته بعد أن كان قد صادق عليه سابقاً، وصار من حق الشعب أن يوافق عليه أو يرفضه بعد أن يخضع للاستفتاء وليقرر بكلمة نعم أو لا. وهذا ما قلته لاحقاً للرئيس مسعود بارزاني، وشعرت أنه غير مرتاح من إعادة المسودة ثانية إلى البرلمان. أتمنى أن تتم مناقشته ويصير توافق عليه".

يقول المفتي: "بداية أنا سعيد لأن فترة البرلمان الذي أنتجته انتخابات 2005 كانت مزدهرة، للأسباب التالية: أولاً كان الوضع في إقليم كوردستان موحداً إلى حد كبير، ولنا أن نسميها الفترة الذهبية. كانت مقاعد الأغلبية في البرلمان للتحالف الكوردستاني. ثانياً كان التحالف بين الحزبين الرئيسيين، الاتحاد الوطني والديمقراطي الكوردستاني في أوجه. ثالثاً، من أهم الخطوات التي قمنا بها هي توحيد الإدارتين تقريباً، أربيل والسليمانية، وهذا إنجاز كبير للجميع لأنه موضوع لم يكن سهلاً بعد الاقتتال والخلافات وواجهتنا صعاب كثيرة".

يستطرد السياسي الكوردي عدنان المفتي بقوله: "ليس من مصلحة إقليم كوردستان وشعبنا أن يبقى الدستور مركوناً على الرفوف، لكن الخلافات بين الأحزاب انعكست على مسودة الدستور للأسف، واليوم قد يكون بعض من اعترض عليه يشعر بالأسف لعدم تشريعه". منبهاً إلى أنه: "لا يوجد في أي دولة في العالم دستور غير قابل للتعديل. وإذا نريد دستوراً متكاملاً 100% لن يصبح عندنا دستور نهائياً لأن التوافق على الدستور في ظل وجود أحزاب وآراء سياسية مختلفة ومكونات قومية ودينية وتأثيرات جانبية سلبية على مجمل الوضع، من الصعب أن ترضيهم جميعاً. شرعنا في البرلمان أيضاً قوانين مهمة مثل قانون حرية الصحافة وقانون الأحوال الشخصية وقانون النفط والغاز والكثير من القوانين التي تعني بتنظيم الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية".