وزارة النفط العراقية لرووداو: قريبون جداً من التوصل لاتفاق نهائي لاستئناف تصدير نفط اقليم كوردستان

وقال المصدر لشبكة رووداو الإعلامية اليوم الأربعاء (13 آب 2025): "نناقش مقترحات الحكومة التركية للتوصل إلى اتفاق جديد، وسنصل إلى اتفاق قبل انتهاء المهلة".

وبيّن أنه "لم يتم اتخاذ قرار حاسم بشأن قضية نفط إقليم كوردستان، لكننا قريبون جداً من التوصل لاتفاق نهائي واستئناف التصدير"، لافتاً الى أنه "سيتم بيع نفط إقليم كوردستان في حال استئناف التصدير عن طريق شركة سومو حصراً".

توقفت صادرات نفط إقليم كوردستان منذ آذار 2023 عبر أنبوب جيهان بقرار من محكمة التحكيم الدولية في باريس، وبناء على شكوى عراقية.

يوم الاثنين (21 تموز 2025) وقّع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قراراً يقضي بإنهاء اتفاقية خط أنابيب نقل النفط الخام بين بلاده والعراق، اعتباراً من تموز 2026.

دخلت هذه الاتفاقية الموقعة في (27 آب 1973)، حيز التنفيذ في (22 نيسان 1975) مع مصادقة مجلس الوزراء التركي عليها، وجُددت عدة مرات، آخرها في عام 2010، حينما جرى تمديدها لمدة 15 عاماً، وكان من المقرر أن تنتهي في عام 2025.

بدوره، صرّح المدير العام لشركة تسويق النفط العراقية (سومو)، علي نزار فائق لشبكة رووداو الإعلامية: "نحن جهة البيع فقط. تم استكمال كافة الإجراءات والتحضيرات اللازمة لاستلام وبيع نفط إقليم كوردستان، ولكن حتى الآن لم يتم تسليمنا أي كمية من النفط لبيعها".

بخصوص تصدير النفط عبر خط الأنابيب التركي، قال علي نزار: "نحن بصدد مراجعة المقترحات التي أرسلتها الحكومة التركية من أجل اتفاق جديد. الأمر لا يتعلق بالنفط فقط، وهناك عدة وزارات أخرى معنية بهذا الاتفاق، والتي يجب أن تبدي رأيها فيه أيضاً، ولكن بالتأكيد سنتوصل إلى اتفاق قبل انتهاء الموعد".

فيما يتعلق ببيع نفط كركوك، أشار المدير العام لسومو إلى أنه "يتم تصدير جزء من نفط كركوك شهرياً إلى الأردن، كما يتم تصدير نفط حقل القيارة في نينوى عبر موانئ الجنوب، أسوةً بنفط البصرة".

أما بخصوص عائدات النفط، ذكر علي نزار: "نتسلم عائدات النفط مباشرةً من الشركات والجهات التي تشتري منا، ولا يوجد أي تأخير في استلام تلك العائدات".

وكانت أربيل وبغداد قد اتفقتا في 17 تموز الماضي على تسليم 230 ألف برميل من نفط إقليم كوردستان يومياً لسومو، لكن الهجمات بالطائرات المسيرة على الحقول النفطية في إقليم كوردستان أدت إلى خفض إنتاج النفط فيها لدرجة كبيرة.

يقضي التفاهم بين أربيل وبغداد بأن تتكفل حكومة إقليم كوردستان بالمستحقات المالية عن إنتاج النفط ونقله، أما الكمية التي ستصدر فتتكفل الحكومة الاتحادية بنفقات إنتاجها ونقلها التي قدرت بصورة مؤقتة بـ16 دولاراً للبرميل الواحد، ثم يتم فيما بعد حسم الكلفة الحقيقية من قبل شركة استشارية أجنبية.