رووداو ديجيتال
نفى ممثل فلاحي ناحية سركران بمحافظة كركوك، محمد إسماعيل، صحة ادعاء بعض الفلاحين العرب المختلف معهم مع فلاحين كورد حول ملكية أراض زراعية في قرى تابعة للناحية، بأنهم من المشمولين بتعداد 57، مؤكدا أنهم "وافدين".
وقال إسماعيل، لمراسل شبكة رووداو الإعلامية، في كركوك، هيوا حسام الدين، الثلاثاء (14 أيار 2024)، إن "المتهدد أبو فهد، الذي قال إننا لسنا مشمولين بالمادة 140، ونريد تطبيق القانون لأننا لم نأتي بشيء من عندنا، ونحن من ضمن المشمولين بتعداد 57، وطالب الكورد بالرد على ذلك إن كانوا يمتلكون ردا".
وأضاف، "أريد أن اعاتبه، وأقول له، يا أبو فهد، يا أخي. القرار الذي معك مضلل من قبل نفوس سركران"، مبينا أن "المحاكم عندما فاتحت النفوس، الأخيرة ضللت القرار".
وأكد إسماعيل، أن آنذاك" سمعنا بالقرار، وتفاجئنا، لأننا نعرف أن حيد عبد جابر، هو من الوافدين من محافظة واسط، وراجعنا صاحب الأرض وقام بتقديم الشكوى، وبعد ذلك فاتحنا عبر أحد أعضاء مجلس النواب، مديرية نفوس كركوك، وسألنا هل هذا الشخص من سكان كركوك الأصلين أم من الوافدين؟".
وحول ذلك، "هذا كتاب عن النائب في كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني، يشير إلى أن صباح عبد جابر جاء نقلا من أحوال النعمانية واسط، والسجل الذي أتى به له صلة بأحوال واسط، وأن والد الشخص الذي يمتلك حاليا كتاب الماد 140، لديه معاملة تعويض ضمن ملف الوافدين قيد الإنجاز".
ولفت إسماعيل، إلى أن "من كان ابوه من تعداد 57 واسط، هل يعقل أن يكون ابنه من تعداد 57 كركوك؟"، ووجه رسالة إلى أبو فهد، قائلا: "ليس لديك تعداد 57 في كل العراق، وليس فقط في كركوك، ذلك لأنكم عندما أتيتم عام 1976-1977، تم إدخالكم ضمن تعداد فرعي، وأنا واثق من كلامي".
وبين أن " من يمتلك تعداد 57 سركران، يجب أن يكون في أربيل، لأنه من كان ساكن عام 57 في سركران يكون تعداده تابع إلى أربيل، لأن سركران تحولت إلى كركوك عام 1974"، مطالبا بأن "يأتي أي أحد مع لجنة لمناقشة الأمر وجها لوجه".
وأشار ممثل الفلاحين في ناحية سركران، إلى أن الكتاب الذي يمتلكه ويثبت صحة كلامه، ويفند كتاب حيدر صباح، "تم إصداره بعد تاريخ إصدار الكتاب الذي يمتلكه حيدر صباح".
والسبت (11 أيار 2024) الماضي، حذر فلاحين عرب معتصمين في محافظة كركوك، من أن حصاد أراضي بعض القرى المختلف عليها مع نظرائهم من الكورد من دون حل الخلاف، يمكن أن يؤدي إلى "دماء"، مؤكدين أنهم ليسوا وافدين إنما من سكنة تعداد 57.
وقال أحد الفلاحين العرب المعتصمين، جبار عباس، لمراسل شبكة رووداو الإعلامية، في كركوك هيوا حسام الدين، إنهم يمتلكون قرارا صادرا عن المحكمة الاتحادية، يثبت أنهم من سكنة تعداد 57، وليس من الوافدين.
وأشار إلى أن "المحكمة الاتحادية تأكدت من خلال محكمة كركوك، ومحكمة الدبس، من أنهم ليسوا وافدين، وعلى هذا الأساس منحوا قرارا يؤكد ذلك".
وأوضح، أنه "منذ سبعة أعوام لم نتجاور على كوردي ونتعامل معهم بالقانون"، مشيرا إلى أنه بالمقابل "ليذهب الكورد ويأتوا بأوراق ثبوتية مثل التي نمتلكها لنتفاهم بعد ذلك".
وبين أنه "لا يمكن أن يكون لدى أحد منزلا مثبتا في دائرة الطابو ومسجل باسمه، ويأتي من يريد أن يأخذه منه".
وأردف: "نحن أعطينا بيوتنا منذ 2003 وإلى الآن، ومنذ 7 أعوام جلسنا مع الحزبين الاتحاد الوطني الكوردستاني، والديمقراطي الكوردستاني في المحافظة، واتفقنا من يأتي بقرار عن المحكمة يمكنه أخذ الأرض".
وأكد، أن "الحزبين اتفقا معنا في حال جئنا بقرار من المحكمة سيعطوننا الأرض مع الكهرباء التي نصبوها من أجل بئر الماء، وهذا الاتفاق ثبت على الورق".
واستدرك، أنه "منذ 3 أعوام اتجهنا إلى قرارات المحكمة وحصلنا على قرار، يثبت أننا لسنا وافدين، وخارج المادة 140 وخارج الاتفاقات السياسية".
ومنذ 28 نيسان الماضي، يمنع الجيش العراقي حصاد محصول الحنطة بخمس قرى في ناحية سركران تبلغ مساحة أراضيها الزراعية 50 ألف دونم، الأمر الذي تسبب بتوترات في المنطقة.
وبهذا الصدد، أكد عباس، الذي يبدو في العقد الرابع من عمره، أنه حتى في حال "أصدرت الحكومة قرارا بالحصاد، لن نقبل بذلك، وهذه رسالتنا إلى الحكومة"، مشددا على أن ذلك "أفضل من أن تكون هناك دماء بيننا وبين أخوتنا الكورد".
ولفت إلى أن "اليوم أراضينا مزروعة، وهناك قرار بعدم حرثها من دون حل القضية"، مشيرا إلى أن "الفلاحين الكورد جاءوا وأخبرونا أن الأمر ليس بأيديهم، بل هناك جهات سياسية ورائه، ولو كان الأمر عشائريا لتم حله. هم يخشون حتى من الظهور الإعلامي".
ومنذ 4 أيام، نصب العديد من الفلاحين العرب خياما في قرية بلكانة للتعبير عن احتجاجهم ضد الفلاحين الكورد، ويطالب بعض المعتصمين بأراضي، وبعضهم بوحدات سكنية وآخرون بتعويضهم بموجب المادة 140.
وبهذا الشأن، يؤكد عباس، الاستمرار بالاعتصام إلى حين حل المشكلة حتى "لو بعد عام، نحن أمورنا جاهزة ولن نتجاوز على أحد، لكن الأمر سيختلف عندما يكون هناك حصاد".
وطالب بـ "تطبيق القانون بأي شكل من الأشكال، وأنه في حال قررت الحكومة أن الحكم للكورد، سنقبل بذلك ولن نمانع".
وفي المقابل، كان الفلاحون الكورد قد أبلغوا أعضاء مجلس النواب من الكتل الكوردستانية بشأن المشكلة، في وقت تجمعوا فيه للدفاع عن أراضيهم، في ظل انتشار وحدات من الجيش العراقي وقوات أمنية أخرى في المنطقة.
والجمعة الماضية، أكد رئيس لجنة الدفاع عن فلاحي قرية سركران، محمد أمين، لشبكة رووداو الإعلامية، أن "القوة التي تمنع الفلاحين تقول إنها تلقت أمراً بذلك، وستسمح بالحصاد إذا تقلت أمراً".
وأضاف أمين، أن "قرارا اتخذ بإرسال لجنة إلى المنطقة، لكن لا يعرف موعد وصولها ولا أعضاؤها".
وتقع بلكانة -ذات الغالبية الكوردية- غرب مدينة كركوك، ويتهم فلاحين كورد من أهالي القرية، فلاحين من العرب "المستقدمين" بمحاولة الاستيلاء على أراضهم منذ أحداث (17 تشرين الأول 2017).
