رووداو ديجيتال
تنظر المحكمة الاتحادية العليا في دعوى آخرى حول رواتب موظفي إقليم كوردستان تتعلق بقرار اتخذته حكومة إقليم كوردستان قبل ثماني سنوات بإيقاف الترفيع.
وحددت المحكمة الأحد (17 آذار 2024) موعداً لاتخاذ القرار بشأن الدعوى (247/ اتحادية/2023) التي رفعها 9 موظفين في إقليم كوردستان ضد رئيس حكومة إقليم كوردستان ووزير المالية الاقتصاد إضافة لوظيفتيهما.
المدعون طالبوا الحكم بإلزام المدعى عليهما بـ "التطبيق الصحيح لقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008 المعدل الاتحادي بحذافيره وخاصة المواد (6 و7 و8 و9) منه وعد القرارات والتعليمات الصادرة من المدعى عليهما بخصوص ايقاف ترفيع رواتب الموظفين".
وأوقفت حكومة إقليم كوردستان، بموجب تعليمات أصدرتها وزارة المالية والاقتصاد في كانون الثاني 2016، ترفيع موظفيها، لكن القرار لا يشمل وزارتي البيشمركة والداخلية والمجلس الأعلى للقضاء.
بحسب معلومات حصلت عليها شبكة رووداو الإعلامية، تلقت المحكمة في 25 من شباط رد وزارة المالية الاتحادية حول الآلية المتبعة لترفيع الموظفين في العراق، وما إذا كان مستمراً أم تم إيقافه.
ويمنح الموظف علاوة عن ترفيعه "من الوظيفة التي يشغلها إلى وظيفة تقع في الدرجة الأعلى التالية لدرجته مباشرة ضمن تدرجه الوظيفي".
في 21 شباط، اصدرت المحكمة الاتحادية قراراً يلزم بتوطين رواتب موظفي ومتقاعدي ومستفيدي شبكة الاجتماعية في إقليم كوردستان "لدى المصارف الحكومية الاتحادية العاملة خارج الإقليم وتخصم من حصة الإقليم المحددة بموجب قانون الموازنة لهذه السنة".
وسمحت للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والدوائر الفرعية التابعة لها في إقليم كوردستان "التنسيق المباشر مع وزارة المالية الاتحادية لتنفيذ ذلك ومفاتحتها بشأن التوطين دون الرجوع الى ممثلية إقليم كوردستان".
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً