رووداو ديجيتال
عندما كان العراقيون، والكورد في مقدمتهم يتهيأون للاحتفال بعيد نوروز، حيث الربيع يكسو جبال ووديان كوردستان، تنفس أهالي حلبجة رائحة التفاح، بينما كان غبار أصفر يهطل عليهم ليقتل الجميع، الأطفال والنساء والرجال من مختلف الأعمار في أبشع جريمة قتل جماعي بالمواد الكيمياوية أحالت المدينة إلى مقبرة مكشوفة تحكي عن فجيعة لم يشهدها تاريخ العراق الحديث.
حدث ذلك قبل 37 عاماً عندما تعرضت مدينة حلبجة في 16 آذار من العام 1988 لقصف كيمياوي من قبل طائرات الجيش العراقي وباوامر صدام حسين ، وباشراف وتنفيذ ابن عمه علي حسن المجيد، الذي لُقب بعد هذه الجريمة بـ طعلي كيمياوي". ما أدى إلى استشهاد حوالي خمسة آلاف مواطن وجرح أكثر من عشرة آلاف آخرين، إضافة إلى تشريد آلاف آخرين من سكان المدينة.
حدث ذلك ضمن ما اطلق عليها حملات (الانفال) لإبادة شعب كامل، الشعب الكوردي، وخلص تحقيق طبي أجرته الأمم المتحدة وقتذاك إلى استخدام غاز الخردل في الهجوم إلى جانب مهيجات عصبية أخرى مجهولة الهوية. وقد أعد هذا الحادث هو أكبر هجوم بالأسلحة الكيماوية في التاريخ موجه ضد منطقة مأهولة بالسكان المدنيين، وأظهرت النتائج الأولية من الدراسات الاستقصائية للمنطقة المنكوبة زيادة في معدل الإصابة بالسرطان والتشوهات الخلقية في السنوات التي تلت الهجوم.
أعتبر هجوم حلبجة رسميًا من قبل المحكمة الجنائية العراقية العليا بأنها تندرج ضمن جرائم الإبادة جماعية بحق الشعب الكردي في العراق في عهد صدام حسين. كما أدان البرلمان الكندي الهجوم واعتبره جريمة ضد الإنساني.
عندما وجه قاضي المحكمة الجنائية الخاصة بمحاكمة اركان النظام السابق، وعلى رأسهم صدام حسين، سؤاله لعلي حسن المجيد عن مسؤوليته بجريمة شن الهجوم الكيمياوي باعتباره قائد حملة الأنفال بتهمة إصدار الأوامر بالهجوم، اعترف بذلك، وقال:" لو عاد الزمن ساصدر الاوامر بتنفيذ العملية"، وقد صدر بحقه حكما بالاعدام وتم تنفيذه في وقت لاحق.
يرى الاكاديمي المتخصص بجرائم الابادة الجماعية، البروفيسور محمد إحسان، الاستاذ بجامعة لندن والاستاذ الزائر بجامعة ييل، ثالث جامعة في الولايات المتحدة، ان:" لم يتجه احد من ذوي النفوذ الدولي الفاعل وغيرهم الى تعريف الابادة الجماعية التي حصلت باستخدام الاسلحة الكيمياوية ضد الكورد في حلبجة عام 1988، الى التعريف بها كجريمة ابادة جماعية والى حين انتهاء حكم صدام حسين عام 2003".
وقال لشبكة رووداو الاعلامية اليوم، 16 آذار 2025، بمناسبة الذكرى الـ 37 لقصف حلبجة بالاسلحة الكيمياوية"عندما سقط صدام حسين المتهم بارتكاب العديد من الجرائم تعالت الاصوات وبجهد كوردي ودولي منصف لاحتسابها كذلك، ومع كل هذا واجهت تلك الاصوات بعض المشاكل الاجرائية ذات الصلة بالوصف والتعريف والتكييف القانوني". موضحا"ان وقائع الجريمة واجراءات المحكمة الجنائية العراقية العليا قد حددت تكييفها القانوني كجريمة ضد الانسانية وحكمت بها على هذا الاساس، وعندما رفعت القضية الى الهيئة التمييزية العليا اعتبرتها، الهيئة، جريمة إبادة جماعية".
يضيف البروفيسور محمد إحسان، وزير حقوق الانسان السابق في حكومة اقليم كوردستان، والباحث الاكاديمية ومؤلف العديد من الكتب عن جرائم الابادة الجماعية وجرائم ضد الانسانية قائلا:" ان جريمة قصف مد معد فياض
عندما كان العراقيون، والكورد في مقدمتهم، يتهيأون للاحتفال بعيد نوروز، حيث الربيع يكسو جبال ووديان كوردستان، تنفس أهالي حلبجة رائحة التفاح، بينما كان غبار أصفر يهطل عليهم ليقتل الجميع، الأطفال والنساء والرجال من مختلف الأعمار، في أبشع جريمة قتل جماعي بالمواد الكيمياوية، أحالت المدينة إلى مقبرة مكشوفة تحكي عن فجيعة لم يشهدها تاريخ العراق الحديث.
حدث ذلك قبل 37 عاماً، عندما تعرضت مدينة حلبجة في 16 آذار من العام 1988 لقصف كيمياوي من قبل طائرات الجيش العراقي وبأوامر صدام حسين، وبإشراف وتنفيذ ابن عمه علي حسن المجيد، الذي لُقب بعد هذه الجريمة بـ"علي كيمياوي". ما أدى إلى استشهاد حوالي خمسة آلاف مواطن وجرح أكثر من عشرة آلاف آخرين، إضافة إلى تشريد آلاف آخرين من سكان المدينة.
حدث ذلك ضمن ما أطلق عليها حملات الأنفال لإبادة شعب كامل، الشعب الكوردي، وخلص تحقيق طبي أجرته الأمم المتحدة وقتذاك إلى استخدام غاز الخردل في الهجوم، إلى جانب مهيجات عصبية أخرى مجهولة الهوية. وقد عُدَّ هذا الحادث أكبر هجوم بالأسلحة الكيمياوية في التاريخ موجه ضد منطقة مأهولة بالسكان المدنيين، وأظهرت النتائج الأولية من الدراسات الاستقصائية للمنطقة المنكوبة زيادة في معدل الإصابة بالسرطان والتشوهات الخلقية في السنوات التي تلت الهجوم.
اعتُبر هجوم حلبجة رسمياً من قبل المحكمة الجنائية العراقية العليا جريمة إبادة جماعية بحق الشعب الكوردي في العراق في عهد صدام حسين. كما أدان البرلمان الكندي الهجوم واعتبره جريمة ضد الإنسانية.
عندما وجه قاضي المحكمة الجنائية الخاصة بمحاكمة أركان النظام السابق، وعلى رأسهم صدام حسين، سؤاله لعلي حسن المجيد عن مسؤوليته في جريمة شن الهجوم الكيمياوي باعتباره قائد حملة الأنفال والمتهم بإصدار الأوامر بالهجوم، اعترف بذلك، وقال: "لو عاد الزمن سأصدر الأوامر بتنفيذ العملية"، وقد صدر بحقه حكم بالإعدام وتم تنفيذه في وقت لاحق.
يرى الأكاديمي المتخصص بجرائم الإبادة الجماعية، البروفيسور محمد إحسان، الأستاذ بجامعة لندن والأستاذ الزائر بجامعة ييل، ثالث جامعة في الولايات المتحدة، أن: "لم يتجه أحد من ذوي النفوذ الدولي الفاعل وغيرهم إلى تعريف الإبادة الجماعية التي حصلت باستخدام الأسلحة الكيمياوية ضد الكورد في حلبجة عام 1988، إلى التعريف بها كجريمة إبادة جماعية، وإلى حين انتهاء حكم صدام حسين عام 2003".
وقال لشبكة رووداو الإعلامية، اليوم 16 آذار 2025، بمناسبة الذكرى الـ37 لقصف حلبجة بالأسلحة الكيمياوية: "عندما سقط صدام حسين، المتهم بارتكاب العديد من الجرائم، تعالت الأصوات، وبجهد كوردي ودولي منصف، لاحتسابها كذلك، ومع كل هذا واجهت تلك الأصوات بعض المشاكل الإجرائية ذات الصلة بالوصف والتعريف والتكييف القانوني". موضحاً: "أن وقائع الجريمة وإجراءات المحكمة الجنائية العراقية العليا قد حددت تكييفها القانوني كجريمة ضد الإنسانية وحكمت بها على هذا الأساس، وعندما رفعت القضية إلى الهيئة التمييزية العليا اعتبرتها الهيئة جريمة إبادة جماعية".
يضيف البروفيسور محمد إحسان، وزير حقوق الإنسان السابق في حكومة إقليم كوردستان، والباحث الأكاديمي ومؤلف العديد من الكتب عن جرائم الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية، قائلاً: "إن جريمة قصف مدينة حلبجة بالأسلحة الكيمياوية وقتل الآلاف من المدنيين، الأطفال والنساء والرجال من مختلف الأعمار، توفرت فيها عنصرا الفعل الجرمي المرتكب من قبل الحكومة المركزية بوضوح، فيما يتعلق بالمساس بالمصالح الجوهرية العامة للكورد من تهجير وتدمير وهدم قرى، فضلاً عن قتل الكورد وسلب ممتلكاتهم في العديد من المناطق الكوردية".
وأوضح البروفيسور محمد إحسان أن: "خاصية الإرادة الجرمية واضحة في ارتكاب مجزرة حلبجة، إذ إنها تميزت بقيام الطرف الحكومي بافتعالها ووجود الكورد كطرف آخر يتلقى العقوبات دون القدرة على تجاوزها، لما تمتلكه الحكومة من أدوات تأثير فعالة. وتميزت كذلك بوجود تخطيط حكومي مسبق لتنفيذ هذه الجريمة، وتهيئة مسبقة لأدوات تنفيذها من قوة عسكرية، الجيش، وشبه عسكرية، ميليشيا الجيش الشعبي، وقوات أمنية، الاستخبارات العسكرية والشرطة والأمن العامة، كل هذه القوى نفذت خطط القيادة المركزية في ارتكاب جريمة ضد الإنسانية في إبادة الكورد".
وخلص الباحث الأكاديمي محمد إحسان إلى أن: "هذه الجريمة توفر فيها ركن القصد الجنائي، لأن الحكومة كانت تعلم بذلك الفعل وتوقعت النتائج الجرمية التي تترتب على أفعالها، وكانت تريد تحقيقها، وهذا ما ذهبت إليه الهيئة التمييزية للمحكمة الجنائية العراقية العليا".ينة حلبجة بالاسلحة الكيمياوية وقتل الالاف من المدنيين، الاطفال والنساء والرجال من مختلف الاعمار توفرت فيها عنصري الفعل لجرمي المرتكب من قبل الحكومة المركزية بوضوح فيما يتعلق بالمساس بالمصالح الجوهرية العامة للكورد من تهجير وتدمير وهدم قرى، فضلا عن قتل الكورد وسلب ممتلكاتهم في العديد من المناطق الكوردية".
واوضح البروفيسور محمد إحسان بان:" خاصية الارادة الجرمية واضحة بارتكاب مجزرة حلبجة، إذ انها تميزت بقيام الطرف الحكومي بافتعالها ووجود الكورد كطرف آخر يتلقى العقوبات دون القدرة على تجاوزها لما تمتلكه الحكومة من ادوات تأثير فعالة. وتميزت كذلك بوجود تخطيط حكومي مسبق لتنفيذ هذه الجريمة وتهيئة مسبقة لادوات تنفيذها من قوة عسكرية، الجيش، وشبه عسكرية، ميليشيا الجيش الشعبي، وقوات امنية، الاستخبارات العسكرية والشرطة والامن العامة، كل هذه القوى نفذت خطط القيادة المركزية في ارتكاب جريمة ضد الانسانية في ابادة الكورد".
وخلص الباحث الاكاديمي محمد إحسان الى ان:" هذه الجريمة توفر فيها ركن القصد الجنائي لان الحكومة كانت تعلم بذلك الفعل وتوقعت النتائج الجرمية التي تترتب على افعالها وكانت تريد تحقيقها وهذا ما ذهبيت اليه الهسئة التمييزية للمحكمة الجنائية العراقية العليا".
وقال لشبكة رووداو الإعلامية، اليوم 16 آذار 2025، بمناسبة الذكرى الـ37 لقصف حلبجة بالأسلحة الكيمياوية: "عندما سقط صدام حسين، المتهم بارتكاب العديد من الجرائم، تعالت الأصوات، وبجهد كوردي ودولي منصف، لاحتسابها كذلك، ومع كل هذا واجهت تلك الأصوات بعض المشاكل الإجرائية ذات الصلة بالوصف والتعريف والتكييف القانوني". موضحاً: "أن وقائع الجريمة وإجراءات المحكمة الجنائية العراقية العليا قد حددت تكييفها القانوني كجريمة ضد الإنسانية وحكمت بها على هذا الأساس، وعندما رفعت القضية إلى الهيئة التمييزية العليا اعتبرتها الهيئة جريمة إبادة جماعية".
يضيف البروفيسور محمد إحسان، وزير حقوق الإنسان السابق في حكومة إقليم كوردستان، والباحث الأكاديمي ومؤلف العديد من الكتب عن جرائم الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية، قائلاً: "إن جريمة قصف مدينة حلبجة بالأسلحة الكيمياوية وقتل الآلاف من المدنيين، الأطفال والنساء والرجال من مختلف الأعمار، توفرت فيها عنصرا الفعل الجرمي المرتكب من قبل الحكومة المركزية بوضوح، فيما يتعلق بالمساس بالمصالح الجوهرية العامة للكورد من تهجير وتدمير وهدم قرى، فضلاً عن قتل الكورد وسلب ممتلكاتهم في العديد من المناطق الكوردية".
وأوضح البروفيسور محمد إحسان أن: "خاصية الإرادة الجرمية واضحة في ارتكاب مجزرة حلبجة، إذ إنها تميزت بقيام الطرف الحكومي بافتعالها ووجود الكورد كطرف آخر يتلقى العقوبات دون القدرة على تجاوزها، لما تمتلكه الحكومة من أدوات تأثير فعالة. وتميزت كذلك بوجود تخطيط حكومي مسبق لتنفيذ هذه الجريمة، وتهيئة مسبقة لأدوات تنفيذها من قوة عسكرية، الجيش، وشبه عسكرية، ميليشيا الجيش الشعبي، وقوات أمنية، الاستخبارات العسكرية والشرطة والأمن العامة، كل هذه القوى نفذت خطط القيادة المركزية في ارتكاب جريمة ضد الإنسانية في إبادة الكورد".
وخلص الباحث الأكاديمي محمد إحسان إلى أن: "هذه الجريمة توفر فيها ركن القصد الجنائي، لأن الحكومة كانت تعلم بذلك الفعل وتوقعت النتائج الجرمية التي تترتب على أفعالها، وكانت تريد تحقيقها، وهذا ما ذهبت إليه الهيئة التمييزية للمحكمة الجنائية العراقية العليا".ينة حلبجة بالاسلحة الكيمياوية وقتل الالاف من المدنيين، الاطفال والنساء والرجال من مختلف الاعمار توفرت فيها عنصري الفعل لجرمي المرتكب من قبل الحكومة المركزية بوضوح فيما يتعلق بالمساس بالمصالح الجوهرية العامة للكورد من تهجير وتدمير وهدم قرى، فضلا عن قتل الكورد وسلب ممتلكاتهم في العديد من المناطق الكوردية".
واوضح البروفيسور محمد إحسان بان:" خاصية الارادة الجرمية واضحة بارتكاب مجزرة حلبجة، إذ انها تميزت بقيام الطرف الحكومي بافتعالها ووجود الكورد كطرف آخر يتلقى العقوبات دون القدرة على تجاوزها لما تمتلكه الحكومة من ادوات تأثير فعالة. وتميزت كذلك بوجود تخطيط حكومي مسبق لتنفيذ هذه الجريمة وتهيئة مسبقة لادوات تنفيذها من قوة عسكرية، الجيش، وشبه عسكرية، ميليشيا الجيش الشعبي، وقوات امنية، الاستخبارات العسكرية والشرطة والامن العامة، كل هذه القوى نفذت خطط القيادة المركزية في ارتكاب جريمة ضد الانسانية في ابادة الكورد".
وخلص الباحث الاكاديمي محمد إحسان الى ان:" هذه الجريمة توفر فيها ركن القصد الجنائي لان الحكومة كانت تعلم بذلك الفعل وتوقعت النتائج الجرمية التي تترتب على افعالها وكانت تريد تحقيقها وهذا ما ذهبيت اليه الهسئة التمييزية للمحكمة الجنائية العراقية العليا".
