الديمقراطي الكوردستاني: السوداني وعد بحل المشاكل العالقة

وقال المتحدث باسم الحزب الديمقراطي الكوردستاني، محمود محمد، إن "تحالف إدارة الدولة تشكّل على أساس اتفاق سياسي والاتفاق على صياغة برنامج عمل مشترك لحكومة السوداني"، مشيراً إلى أن "الاتفاق وبرنامج العمل يتضمنان مجموعة نقاط في المجالات الاقتصادية والسياسية ومجالات أمنية وعسكرية وأخرى تتعلق بالمادة 140 والمناطق المتنازع عليها وسنجار والميزانية والرواتب".

وأعرب عن اسفه لـ "حدوث أمور كانت بعيدة عن القرار الذي اتخذناه معاً ووقعت عليه جميع أطراف إدارة الدولة، وذلك أثناء المناقشات المتعلقة بالميزانية والرواتب ضمن قانون الموازنة العامة".

وأشار إلى زيارة وفد المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني إلى بغداد، و"الذي ابلغ الأطراف المشاركة في إئتلاف إدارة الدولة، الشيعية منها والسُنية، بأن ما حدث خرق كان ينبغي ألا يحصل".

زار وفد من الحزب الديمقراطي الكوردستاني بغداد، مطلع آب الجاري، وعقد اجتماعات مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني ورئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي والإطار التنسيقي وائتلاف إدارة الدولة، تركزت حول "الحقوق الدستورية لإقليم كوردستان واستحقاقاته من الموازنة ورواتب موظفي إقليم كوردستان، بحسب عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني بشتيوان صادق، الذي كان ضمن أعضاء الوفد. 

محمود محمد أضاف: "قمنا باعداد مجموعة نقاط أرسلناها عبر الوفد الذي يزور بغداد حالياً لابلاغ جميع الأطراف بالمسائل التي لم يتحقق أي تقدم بشأنها حتى الآن، أو لم تنفذ بالشكل المطلوب، أو بشكل يتعارض" مع ما اتفق عليه، وأن ما يحصل "ليس عرفاً في التحالفات والاتفاقات".

وأكد أن جميع الأطراف التي التقاها وفد الحزب الديمقراطي الكوردستاني في بغداد "وعدت بحل هذه المسائل، وقد طلبت تحديد المشاكل التي بزرت الآن من أجل حلها"، منوّهاً إلى أن "رئيس الوزراء وعد بحل هذه المشكلة، وننتظر لنرى كيف سيكون الحل خلال الأيام القادمة".

المتحدث باسم الحزب الديمقراطي الكوردستاني، أشار إلى أن "مدداً قانونية حددت لحل بعض المسائل التي اتفقنا بشأنها، وكان بالإمكان تشكيل لجنة مع بدء عمل الحكومة وحل تلك المسائل في غضون 6 أشهر، لكن ذلك لم يحدث".

في هذا الصدد، لفت إلى أن "اتفاق سنجار كان يجب تنفيذه ضمن فترة زمينة محددة، لكن لم تتخذ أي خطوات بهذا الشأن، ونشعر بأنهم يريدون تنفيذه بطريقة أخرى، أو بالطريقة التي تريدها بعض الأطراف وليس وفق ما اتفقنا عليه".

حول مشروع قانون النفط والغاز، قال: "كان يجب أن نعد مسوّدة معاً، لكنهم أعدوا بعضاً منها. كذلك الأمر بالنسبة لمسائل أخرى رفضناها وقلنا لهم بأننا سبق وأن اتفقنا بشأنها، ويجب أن يكون الحل منسجماً مع اتفقنا عليه".

واستطرد أنهم "وعدوا بفصل مسألة الميزانية والرواتب عن المسائل الأخرى، وتنظيم إرسالهما إلى إقليم كوردستان شهرياً" دون عقبات، و"عدم السماح بتكرار هذه المسائل مجدداً".

وشدد على أنه "في حال اصرارهم على مسألة الأغلبية والأقلية، ومع غياب الشراكة والتوافق والتوازن، وهي 3 مبادئ أساسية لاتفاقنا مع تلك الأطراف، لن يبق هناك مفهوم لبقاء التحالف (إدارة الدولة)".

وخلص إلى أن "أطراف الإطار التنسيقي ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني أعربا رغبتهما في حل هذه المشاكل".

بشأن الاستمرار في دعم رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، قال المتحدث باسم الحزب الديمقراطي الكوردستاني: "قلنا إلى الآن بأننا ندعم رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ونرى بأنه يجب أن يلعب دوره وأن يكون رئيس وزراء لجميع العراقيين. لقد دعمه الرئيس مسعود بارزاني والحزب الديمقراطي الكوردستاني عند ترشيحه لتولي رئاسة الوزراء، والآن نفضل دعمه أيضاً، لكن استمرار هذه الدعم مرهون بمدى تنفيذه ما اتفقنا عليه عملياً".